خبراء القانون: توقيع الرئيس للاتفاقيات الدولية من أعمال "السيادة" لا يجوز الطعن عليه

أوضح خبراء القانون أن الجدل حول ملف "تيران وصنافير" لم يعد له أهمية علي الإطلاق بعد الآن. خاصة بعد موافقة البرلمان وتصديق رئيس الجمهورية علي الاتفاقية وبذلك تعتبر من أعمال "السيادة" والتي لا يجوز الطعن عليها.
د. محمد عبدالظاهر "أستاذ القانون المدني جامعة بني سويف" قال: نحن لسنا أمام حكم في موضوع قضية الجزيرتين ولكنه حكم في شق مستعجل أصدره رئيس المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ الأحكام التي صدرت عن القضاء العادي والإداري بشأن هذه الاتفاقية لحين البت في الموضوع قبل المحكمة الدستورية. وفيما يتعلق بالإختصاص سوف يتم النظر من القضاء المختص لمثل هذه القضايا.
أضاف: الجدل الآن لم يعد له أهمية علي الإطلاق خاصة بعد موافقة مجلس النواب علي اتفاقية ترسيم الحدود وبالتزامن مع تصديق رئيس الجمهورية علي الاتفاقية فأصبح "قانون داخلي" أي لا أختصاص للقضاء العادي أو الإداري البت في هذا الأمر. وانما السبيل الوحيد للطعن عليه بعدم الدستورية هو أمام المحكمة الدستورية العليا فقط.
المستشار مصطفي جاويش "رئيس محكمة أمن الدولة العليا بالجيزة" قال: لا تعليق علي حكم المحكمة الدستورية لأن الاتفاقيات التي يوقعها رئيس الدولة تعتبر من أعمال "السيادة" والتي لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإداري وخاصة بعد موافقة البرلمان علي "ترسيم الحدود" بالأغلبية وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية العليا بكلمة "الأمر الوقتي" نظرا لوجود تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والإداري لمن له الحق في النظر والبت في الاتفاقية.