المصري.. دائما دمه خفيف ويقال عنه انه "ابن نكتة" تراه يواجه مشاكله بإطلاق المثل الشعبي.. أو النكتة الساخنة.. أو الكاريكاتير تعبيراً عن حزنه أو غضبه أو رفضه لوضع معين غير راض عنه. ويحضرني الآن مثل معبر تماماً عما يعانيه التعامل بين اتحاد الكرة والاندية يقول المثل "حاوريني يا كيكا" خاصة في موقف الجبلاية في قواعد القوائم التي يحددها الاتحاد لكل ناد في قيده للاعبين مع بداية كل موسم.. والتي لا تستقر في عددها بين موسم وآخر. وآخر تقاليع الاتحاد القرار الذي اصدره مطلع هذا الاسبوع بتخفيض عدد اللاعبين في قوائم الاندية للموسم القادم الي 25 لاعبا فقط بدلاً من ثلاثين وهو الأمر الذي رفضه البعض وباركه آخرون وأكد عليه بعض من اصحاب القرار في حين اثار حفيظة بعض الأندية التي خرجت باتهامات ضد قطبي الكرة وان قرارات اتحاد الكرة تصب دائما في مصلحة الأهلي والزمالك. الأمر الذي نسي فيه اصحاب هذه الاتهامات ان القطبين ومعهما بعض الفرق الأخري هم المضارون من هذه القرارات عندما يمثلان اللعبة في البطولات الدولية والمسابقات الافريقية والعربية والعالمية في ظل ارتفاع اسعار اللاعبين في حالات البيع والشراء والاعارة.. وحتي يزيد الاتحاد الخناق علي هذه الأندية رفض ضم اللاعب الاجنبي الرابع وتمسك بقيد ثلاثة فقط في الوقت الذي ندر فيه اللاعب الجيد خاصة في الهجوم. وكي ازيد الأمور إيضاحاً أمام القارئ وكيف يتخبط اتحاد الكرة في مثل هذه القرارات حيث لم تكن المرة الأولي التي يعدل فيها اتحاد الكرة من قرارات القوائم علي طريقة المثل الشعبي عنوان هذا المقال. فخلال في العشر سنوات الأخيرة كان التردد في القوائم بين 25-30 لاعبا وقيل وقتها ان اختيار إحدي القائمتين هو إرضاء للأهلي والزمالك فقط لوفرة الناشئين لديهما ووفرة المال الذي يمكنهما من شراء اللاعبين لضرب كل منهما للآخر أو افراغ الأندية من نجومها وعلي العكس عندما يحاول اتحاد الكرة مناصرة الأغلبية في تنظيم اللعبة تخرج التصريحات النارية من أنصار القطبين ضد الاتحاد تحت زعم عدم الاستقرار فنيا للمشاركات الدولية خارج البلاد. ففي عام 2009 جاء قرار تقليص القوائم الي 25 بدلا من 30 ليحدث الصدمة لتعارضه مع تعاقدات الأندية مع لاعبيها التي تكلفت الملايين وانهم سوف يحصلون علي مستحقاتهم المالية في حالة عدم قيدهم ومن ثم الانتقال الي أندية أخري بمقابل جديد لتقع الأندية تحت اتهام صريح لاهدار المال العام أمام التعاقدات الملغاة ويومها قدرت الخسارة المالية التي فقدتها الأندية خلال الموسم 2009 - 2010 الي 320 مليون جنيه تقدمها الأندية في حالة تطبيق قرارات اتحاد الكرة وعلي رأسها العودة لقائمة ال25 لاعبا. وفي ديسمبر 2010 فاجأ اتحاد الكرة الجميع بعودة القائمة الي 30 لاعبا وان هناك دوري جديداًَ يسمي دوري البدلاء "المحليين" حالياً غير ان الفكرة الغيت لعدم ترحيب الكثيرين لها. وبعد حادث مباراة بورسعيد تم رفع أسماء المعارين من القائمة التي يقدمها كل ناد للاتحاد علي ان يتم تسجيل خمسة منهم خارج القائمة لتشمل القائمة 25 لاعباً بالاضافة الي خمسة من الناشئين. وفي عام 2013 تمسك مجلس الإدارة للاتحاد بتقليص القائمة موسم 2013-2014 إلي 25 لاعبا مع عدم تصعيد لخمسة من الشباب بحجة ان قائمة ال 30 سوف تخدم الكبار فقط. وفي يوليو 2015 قرر اتحاد الكرة زيادة القائمة إلي 32 لاعبا علي ان تضم 7 لاعبين من مواليد 93-94 بعد إلغاء مسابقة 21 سنة بقرار الفيفا بأن تكون مسابقة 19 سنة هي آخر مسابقة في المراحل السنية. وبالقطع فإن القرار الأخير العودة الي قائمة ال25 اضر كثيراً بعض الاندية اغلبهم الأهلي والزمالك وأصبح في حكم المؤكد رحيل 8 لاعبين من الأهلي علي الأقل.. وعشرة من الزمالك واغلبهم ممن لم يشاركوا كثيراً في المباريات بخلاف رحيل مجموعة من المعارين الي انديتهم رغم انهم كانوا من البارزين. وقد عارض القرار مجموعة أخري من رجال الأندية ابرزهم المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة ورئيس لجنة الشباب موضحاً ان القائمة الجديدة تسمح للأندية الكبيرة بإعارة أي عدد من اللاعبين وتزيد احتكار الأهلي والزمالك مما يجعل القطبين مستودعاً للاعبين فيخلق نوعاً من الاحتكار. كما أشار أحمد حسن ميدو المدير الفني لنادي وادي دجلة بالقرار ووصفه بالشجاعة واعتبره خطوة جيدة للطريق الصحيح وسوف يحقق العدالة بين معظم الأندية. وهكذا نحكم شعار "حاوريني يا كيكا" في مصير الاندية دون مراعاة للصالح العام.. اشهدوا يا ناس.