اللجنة العليا للتراخيص ناقشت 45 طلباً لبناء منشآت في منطقة حظر الشواطئ

عقد بمقر وزارة الموارد المائية والري اجتماع اللجنة العليا للتراخيص وتمت مناقشة عدد من الطلبات لبناء منشآت في منطقة الحظر "200 متر من خط الشاطئ".
قال المهندس علي كمال الدين رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ إن اللجنة العليا للتراخيص ناقشت 45 طلباً لبناء منشآت في منطقة الحظر "200 متر من خط الشاطئ طبقاً لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984". موضحاً أنه تم وضع معايير لخط الحظر علي أسس علمية مدروسة من خلال لجنة استشارية متخصصة تم تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 417 لسنة 2016 وذلك لضمان الأمان للمنشآت التي سيتم إقامتها في منطقة الشاطئ.
أضاف أنه تمت دراسة ما انتهت آلية الأمانة الفنية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 920 لسنة 2016 برئاسة رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وذلك طبقاً للمعايير والضوابط الخاصة بالمنشآت داخل منطقة الحظر بشواطئ البحرين المتوسط والأحمر.
تناول الاجتماع دراسة الطلبات المقدمة للجنة بعض المشروعات القومية التي تضم ثلاث محطات تحلية لمياه البحر بالعلمين وجبل الحلال والعين السخنة. ومشروع تركيب كابل انترنت للشركة المصرية للاتصالات. ومشروعين للشركة الوطنية للثروة السمكية بمنطقتي شرق التفريعة وغرب بورسعيد. حيث انتهت اللجنة بالموافقة علي قيام الجهات المعنية بمنح التراخيص إلي الجهات التي استوفت جميع الشروط والمعايير واستكملت موافقات الجهات المعنية مثل وزارة الدفاع والبيئة والآثار والسياحة والإسكان والتخطيط العمراني.