اعلن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى عن موافقة اللجنة العليا للتراخيص خلال اجتماعها امس تحت رعاية وعضوية الوزراء والمحافظين المعنين على قيام الجهات المعنية بمنح التراخيص لبناء منشآت فى منطقة الحظر (200 متر من خط الشاطيء)الى الجهات التى استوفت جميع الشروط والمعايير واستكملت موافقات الجهات المعنية منها وزارات الدفاع والبيئه والاثار والسياحه والاسكان والتخطيط العمرانى حرصا من الدولة على دفع وتنمية الاستثمارات السياحية والتى تعود على المواطنين بالنفع العام وأوضح المهندس على كمال الدين رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بأن اللجنة العليا للتراخيص ناقشت 45 طلب لبناء منشآت فى منطقة الحظر مشيرا أنه تم وضع معايير لخط الحظر على أسس علمية مدروسة من خلال لجنة استشارية متخصصة تم تشكيلها بالقرار الوزارى رقم 417 لسنة 2016 وذلك لضمان الأمان للمنشآت التى سيتم اقامتها فى منطقة الشاطئ . وقال ان الاجتماع تناول دراسة الطلبات المقدمة للجنة منها بعض المشروعات القومية والتى تضم (ثلاث محطات تحلية لمياه البحر بالعلمين وجبل الحلال والعين السخنة ومشروع تركيب كابل انترنت للشركه المصرية للاتصالات ومشروعين للشركه الوطنية للثروة السمكية بمنطقتى شرق التفريعة وغرب بورسعيد)، حيث انتهت اللجنة بالموافقة وأضاف أنه تمت دراسة ما انتهت اليه الامانة الفنية المشكلة بالقرار الوزارى رقم 920 لسنة 2016 برئاسة المهندس على كمال الدين رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وذلك طبقا للمعايير والضوابط الخاصة بالمنشآت داخل منطقة الحظر بشواطئ البحرين المتوسط والاحمر.