مع فترة الايقاف الاجباري لصيد الاسماك ببحيرة ناصر للحفاظ علي زيادة الثروة السمكية لم يجد مهربو الأسماك أي وسيلة أخري للهروب من مطاردة الجيش والشرطة الا صيد الاسماك الملوثة من مياه المصرف الصحي بقرية بلانة ووادي النقرة وطرحها في الاسواق بأسعار مرتفعة في غياب تام للرقابة التموينية علي سوق السمك وشادر السمك بمنطقة السيل الجديد التي تنتشر فيه كميات كبيرة من الاسماك مطروحة للبيع وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. التقت المساء مع بعض المواطنين والمسئولين سابقا: ويقول: مصطفي عادل طالب بمنطقة السيل للاسف رائحة السمك المطروح في السوق للبيع بمنطقة السيل رائحة عفنة لان السمك تم اصطياده من أماكن تقوم بعمل مزارع في ترعة بلانة ووادي النقرة وهذه الترعة معروفة بانها مكان لتجمع الصرف الصحي وهذا يودي بحياة المئات من المواطنين إلي الخطر والأمراض الخطيرة مثل الفشل الكلوي وأمراض الكبد وغيره من الأمراض الخطيرة وفي حالة تواجد كمية من السمك لم تباع يقوم البائعين برميها في مصرف السيل لامتلاء المنطقة السكنية بالرائحة والحشرات الضارة. قال: تاج السر حسون رئيس مجلس محلي سابق بمنطقة السيل غياب المحليات له تأثير كبير في عدم الضغط علي التنفيذيين في عملهم في فترة قفل البحيرة لنجد أن الصيادين والبائعين لهم اساليبهم في الحصول علي أي نوع من الاسماك وطرحها في الاسواق ولا يبالي بصحة المواطنين حتي وصل سعر كيلو السمك البلطي الفاسد من 20 جنيهاً إلي 40 جنيهاً وخاصة وأن البيع في منطقة السيل والمسألة واضحة للجميع وأمام أعين المسئولين ولكن نفوذ تجارة الاسماك هو المسيطر. أكد: محمد حسان رئيس مجلس مدينة سابقا بان منطقة السيل منطقة ذات كثافة سكانية عالية ولذلك يقوم التجار بعرض أي نوع من السلع وطرحها في السوق لسهولة البيع بسرعة ولكن كان يجب وضع كشك شرطة مرافق أو مجلس مدينة في هذه المنطقة للسيطرة السريعة علي فساد بعض التجار أو التجارة مثل تجارة الأسماك الفاسدة التي تظهر طوال العام وليس في فترة توقف ببحيرة ناصر.