نقدر دور ألمانيا.. في إنعاش الاقتصاد العالمي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي. أن مصر تحرص علي طرح رؤي وطموحات الدول النامية. مشيدا في الوقت ذاته بالدور الذي تضطلع به ألمانيا في تعزيز جهود انعاش الاقتصاد العالمي والتحفيز المالي والاصلاح الهيكلي في هذه المرحلة الفارقة التي يتعاظم فيها العديد من التحديات بشكل غير مسبوق.
أضاف الرئيس السيسي - في كلمته أمام قمة مجموعة العشرين للشراكة مع افريقيا من برلين - أنه مع استمرار الصراعات المشتعلة في كثير من أرجاء العالم وتفشي ظاهرة الفكر المتطرف وتنامي الإرهاب. تزايدت الحاجة الآن أكثر من أي وقت مضي لتعزيز الجهد الدولي من أجل رفع كفاءة هياكل الحوكمة الاقتصادية العالمية وتحفيز النمو الاقتصادي. واستحداث الآليات وإيجاد المصادر الجديدة للدفع بالاقتصاد العالمي لدائرة جديدة من التنمية والرخاء.
فيما يلي نص الكلمة التي ألقاها الرئيس خلال مشاركته في أعمال القمة التي نظمتها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا تحت شعار "الاستثمار في مستقبل مشترك": السيدات والسادة. "السيدة/ أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية. أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات. السيدات والسادة رؤساء الوفود. أود في البداية أن أعرب عن امتناني لدعوة مصر. من قِبَل الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين. للمشاركة في هذا الحدث الخاص الذي يبرز الأولوية التي تعطيها ألمانيا للقارة الأفريقية. كما أود أن أشيد بالدور الذي تضطلع به ألمانيا في تعزيز جهود إنعاش الاقتصاد العالمي والتحفيز المالي والإصلاح الهيكلي في هذه المرحلة الفارقة. التي تتعاظم فيها العديد من التحديات بشكل غير مسبوق. ومع استمرار الصراعات المشتعلة في كثير من أرجاء العالم. وتفشي ظاهرة الفكر المتطرف وتنامي الإرهاب.
تحفيز النمو الاقتصادي
السيدات والسادة الحضور. لقد تزايدت الحاجة الآن. أكثر من أي وقت مضي. لتعزيز الجهد الدولي من أجل رفع كفاءة هياكل الحوكمة الاقتصادية العالمية وتحفيز النمو الاقتصادي. واستحداث الآليات وإيجاد المصادر الجديدة للدفع بالاقتصاد العالمي لدائرة جديدة من التنمية والرخاء. وذلك من خلال توفير بيئة اقتصادية دولية أكثر عدالة. وإدخال الإصلاحات اللازمة للنظام التجاري متعدد الأطراف. وتعزيز دور الدول النامية في المؤسسات المالية الدولية. لهذا. فقد حرصت مصر. خلال مشاركتها كضيف شرف اجتماعات مجموعة العشرين في عام 2016. علي أن تطرح رؤي وطموحات الدول النامية. التي تتأثر بدرجات متفاوتة بالسياسات والإجراءات النابعة من مناقشات دول مجموعة العشرين. في حين أن تلك الدول النامية بعيدة عن نطاق صياغة تلك السياسات. وهو ما يحتم أهمية التوصل إلي آلية سلسة وفعالة لنقل تجارب ومخرجات مجموعة العشرين إلي الدول المهتمة بالاستفادة منها.
جذب الاستثمارات
في هذا الإطار. نعول علي المبادرة التي أطلقتها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للتعاون مع إفريقيا. والتي تقوم علي خلق الشراكات مع المؤسسات الدولية بهدف خلق مناخ مواتي لجذب الاستثمارات لإفريقيا بشكل مستدام لتحفيز النمو الاقتصادي بها. وتوفير فرص العمل اللائق. ورفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بما يحقق آمال الشعوب في إيجاد سبل العيش الكريم. ويُحد من تداعيات المشاكل التي تعاني منها القارة. لهذا. تتطلع مصر لأن تمثل المبادرة المقترحة قيمة مضافة تحقق ما سبق أن تضمنته مبادرة مجموعة العشرين بشأن دعم التصنيع في إفريقيا والدول الأقل نمواً. وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول الإفريقية. وستسعي مصر لأن تكون مساهمتها في المبادرة مساهمة بناءة. تعمل علي إنجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها. خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من روابط تاريخية وعلاقات قوية مع الدول الأفريقية. وحرصها علي المساهمة في دفع عملية التنمية في القارة بأكملها.
رؤية مصر
السيدات والسادة. اسمحوا لي في هذه المناسبة. أن ألقي الضوء علي الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية وفق الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة- رؤية مصر 2030 - والتي تمثل رؤية ثاقبة نحو المستقبل. تضع مصر ضمن أفضل ثلاثين اقتصاداً عالمياً بحلول عام 2030. وترتكز علي نهج متكامل لتحقيق الأولويات الوطنية التنموية. وتعظيم الإمكانيات. والتغلب علي المعوقات علي أساس علمي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مصر. والتي ظهر بعضها نتيجة عملية التحول التي تمر بها بعض دول المنطقة. وبعضها الآخر نتيجة التداعيات السلبية لتباطؤ معدلات النمو العالمية. وفق هذه المعطيات. قامت مصر بتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يرتكز علي عدة محاور رئيسية في مجالات السياسات المالية العامة. والسياسات النقدية. والسياسات الاجتماعية. بالإضافة إلي تطبيق حزمة من الإصلاحات الهيكلية لمعالجة الاختلالات البينية في السياسات المالية مع تحقيق معدلات نمو أفضل. وفي مقدمتها تبني سياسة توسعية تدفع بحزم مالية تحفيزية لرفع كفاءة إنتاجية الاقتصاد. بجانب العمل علي ضبط الموازنة العامة للدولة. من خلال خفض الإنفاق الحكومي وترشيد الدعم وزيادة التنافسية. وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية. لاسيما في المجالات الواعدة. وعلي رأسها الطاقة المتجددة. والانخراط في العديد من المشروعات القومية العملاقة. وفي مقدمتها تنمية محور قناة السويس. هذا بالإضافة إلي تشجيع دور القطاع الخاص ودعم المشاركة بين القطاعين الخاص والعام من أجل توفير الأدوات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل القيمة المضافة عالمياً.
العدالة الاجتماعية
كما تعمل مصر علي تحقيق العدالة الاجتماعية. ورفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. فضلاً عن رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي لتستوعب الفئات الفقيرة والضعيفة. السيدات والسادة.. يواجه العالم في المرحلة الحالية ظاهرتين تؤثران بشكل كبير علي التوازن والاستقرار الدوليين. ومن ثم علي تحقيق التنمية في العديد من دول العالم. حيث أصبح الإرهاب ظاهرة عالمية لا تحترم الحدود وخطراً يهدد الجميع. وعلينا أن نعمل سوياً للتعامل الحازم والشامل مع هذا الخطر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين. وذلك من خلال تجفيف منابعه. وقطع مصادر تمويله. وإيقاف إمداده بالسلاح والمقاتلين. كما أن الهجرة غير الشرعية والتي نتجت عن عدم الاستقرار خاصة في منطقتنا تؤثر بشكل مباشر علي جميع المجتمعات. بما يتطلب عملاً دولياً أكثر تكاتفاً للتعامل مع هذه الظاهرة. ولا شك أن هاتين الظاهرتين تشكلان تحدياً كبيراً لجميع الدول سواء في إطار سعيها نحو تحقيق الاستقرار والأمن. أو تحقيق التنمية والرخاء والنمو الاقتصادي المستدام لمواطنيها. ختاماً. أودّ التأكيد علي أن التحديات سالفة الذكر تتطلب من مجموعة العشرين العمل عن كثب من أجل وضع تصور مستقبلي لتعزيز التعاون الدولي. بما يحقق التوازن المأمول. بين تكلفة التنمية المستدامة. والعائد منها. وذلك من خلال اتساق الآليات. وتفادي تضارب سياسات الاقتصاد الكلي. والابتعاد عن النهج الانتقائي في التعامل مع مختلف القضايا الدولية. ومراعاة الخصوصية الوطنية. وفي هذا الصدد. نشيد برؤية الرئاسة الألمانية تجاه أفريقيا. وهو ما تبلور اليوم في المبادرة المقترحة للتعاون مع إفريقيا والتي نأمل أن تري النور في المستقبل القريب. شكراً... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".