مع اقتراب صدوره مواجهة ساخنة حول قانون العمل الجديد

مع اقتراب صدور قانون العمل الموحد من مجلس النواب بعد انتهاء لجنة القوي العاملة من مناقشته تمهيدا لطرحه علي الجلسة العامة للتصويت عليه بصورة نهائية.. هناك تساؤلات وخلافات عديدة بين مختلف الأطراف حول بنود القانون المقترح وما إذا كان دافعا للاستثمار أم معوقا له وما هي حقوق وواجبات كل طرف من أطراف المنظومة الإنتاجية؟
هذه القضايا وغيرها كانت محور مواجهة ساخنة أجرتها "المساء الأسبوعية" بين عبدالرازق محمد عبدالفتاح.. أمين سر لجنة القوي العاملة ب "النواب" مدافعا عن القانون الجديد وبين المهندس الاستشاري حسين صبور.. رئيس جمعية رجال الأعمال السابق منتقدا بعض النصوص المقترحة.
الطرف الأول عبدالرازق الزلط يري أن القانون المقترح سوف يحقق مؤخرا التخلص من محاباة المستثمرين علي حساب العمال وإيجاد علاقة متوازنة تراعي مصالح كل الأطراف ومؤكدا أنه لن يسمح بعد الآن بوجود عمالة أجنبية تستولي علي فرصة العمل المصري في فرصة عمل مناسبة وتؤدي إلي زيادة معدلات البطالة بصورة غير مسبوقة.
أضاف أنه لن يسمح بعد الآن لأصحاب الأعمال بممارسة الفصل بصورة عشوائية عند أي خلاف مع العامل حيث لابد أن يكون ذلك من خلال حكم قضائي نهائي وأنه من حق العامل الإضراب عن العمل إذا كانت بيئة العمل غير مناسبة وأن الاستقالة المسبقة أو ما يعرف ب "استمارة 6" لن تظل سيفا علي الرقاب بعد أن نص القانون علي تدخل مكتب العامل في الأمر.
الطرف الثاني المهندس حسين صبور ينفي محاباة رجال الأعمال مؤكدا أن القانون الحالي كان يتفنن في "تدليل" العمال مما أدي إلي تراجع الإنتاج بشكل كبير وأن وجود العمالة الأجنبية يمثل ضرورة في بعض المهن خاصة التي تعاني من مشاكل مثل صناعة الغزل والنسيج.
أضاف أنه ليس منطقيا أن يترك صاحب العمل العامل "يزوغ" ويخرب ولا يستطيع فصله إلا بحكم قضائي نهائي وأن منح العامل لحق الإضراب وإيقاف العمل والإنتاج لن يجعلنا نحقق أي نتائج إيجابية وسيستخدم البعض هذا الحق بصورة سيئة وأنه لا داعي لتدخل مكاتب العمل في الاستقالة من جانب العمل والتعنت في مواجهة صاحب العمل خاصة إذا تمت الاستقالة بإرادة حرة من العامل.
عبدالرازق الزلط.. أمين سر لجنة القوي العاملة ب "النواب"
أخيراً سوف نتخلص من محاباة المستثمرين
لن نسمح بعد الآن بوجود عمالة أجنبية
* لماذا الحرص من جانبكم كلجنة ومجلس علي إصدار قانون جديد للعمل في هذه الفترة؟
** هناك أسباب عديدة تقف وراء ذلك ولكن الأهم لأنه يفتح صفحة جديدة بين العمال وأصحاب العمل وعلي اعتبار أن العمل يمثل قيمة وسبيلا لتقدم المجتمع وحلا لمشكلة البطالة ومن أجل إيجاد علاقة متوازنة بين جميع الأطراف بعد أن عانينا ولسنوات طويلة من توتر العلاقة بسبب ما تضمنته القوانين القديمة من محاباة للمستثمرين وأصحاب الأعمال علي حساب العامل رغم أن العامل هو أساس استقرار المجتمع عن طريق دوران عجلة الإنتاج والتوسع في الأنشطة الاقتصادية بصورها المختلفة مما يزيد من الناتج المحلي الإجمالي ويساهم في الحد من الاستيراد وزيادة الصادرات خاصة وأننا مقبلون علي مشروعات عملاقة وضخمة تتطلب استقرارا في بيئة العمل ولن يتأتي ذلك إلا بسن القوانين والتشريعات التي تساهم في تصحيح الأوضاع الخاطئة وإيجاد علاقة صحيحة بين أطراف المنظومة وعلي رأسهم العامل وصاحب العمل ومن هنا كان لزاما علينا كمسئولين عن التشريع دراسة مشروع قانون عمل موحد يتلافي جميع صور وأشكال العوار السابقة ونقاط الضعف التي أحدثت خللا كبيرا في المنظومة وكانت من أهم الأسباب وراء تراجع الإنتاج بصفة عامة وإنتاجية العامل بصفة خاصة.
رقابة مشددة
* ولماذا ترفضون وجود العمالة الأجنبية رغم تأكيدات أصحاب الأعمال بالاحتياج إليها في بعض المهن؟
** لقد انتشرت العمالة الأجنبية لدينا بشكل واسع لا يمكن السكوت عليه لأن استمرار هذا الوضع وزيادته سيؤثر بشكل كبير علي فرصة عمالنا في الحصول علي فرصة عمل مناسب ويوجد جزء من هذه العمالة الوافدة بعيد عن سيطرتنا مثل العمالة المنزلية التي يجب أن يكون عليها رقابة مشددة من جانب مكاتب التشغيل التابعة لوزارة القوي العاملة ومن ثم ابتعد القانون تماما عن التعرض لهذه الشريحة التي يجب تصحيح أوضاعها لأنها تمثل مشكلة ضخمة.. أما العمالة التي يستقدمها الكثير من المستثمرين تحت حجة أنها تتمتع بخبرات نادرة وكفاءات ومهارات وتدريب عال فهي قولة حق يراد بها باطل بالإضافة إلي أنها تنافي الحقيقة تماما وهم أول من يعرفون ذلك بدليل أن العمالة المصرية تتم الاستعانة بها في الكثير من الدول العالم بسبب الكفاءة التي تتميز بها فالعمالة المصرية مازالت بخير ولدينا مراكز تدريب سواء تابعة لوزارتي القوي العاملة أو الصناعة أو العديد من الوزارات الأخري تدرب وتخرج لنا أفضل الكوادر البشرية بشهادة الجميع ومن ثم فليس مطلوبا منا أن نسمح بأن يحتل العامل الأجنبي مكان العامل المصري ويزيد من معدلات البطالة التي يعاني منها عمالنا بصورة كبيرة بكل ما لها من تداعيات ومخاطر يأتي علي رأسها المخاطر الاجتماعية والتسبب في ارتفاع معدلات الجريمة ناهيك عن أن ذلك يمثل استنزافا لمواردنا من العملات الأجنبية حيث إنهم في كثير من الأحيان يتقاضون رواتبهم الضخمة بالعملة الأجنبية مما يمثل ضغطا عليها لا نستطيع تحمله خاصة في ظروفنا الحالية.
زيادة الحالات
* هناك نص في مشروع القانون يؤكد علي عدم جواز فصل العامل إلا بحكم قضائي نهائي.. فلماذا؟
** عانينا لفترة طويلة من زيادة حالات الفصل بشكل عشوائي ومتعسف يضر بمصالح العمال ولذلك كانت هناك ضرورة أن يتضمن القانون نصا صريحا لا لبس فيه بعدم جواز فصل العامل في حالة وجود نزاع مع صاحب العمل إلا بعد عرض القضية علي محاكم عمالية متخصصة ويتم إنشاؤها لأول مرة لتحقيق التوازن بين مصالح العمال ومصالح أصحاب الأعمال حيث يجب ألا نترك العامل فريسة في أيدي أصحاب العمل لأن العامل هو الحلقة الأضعف في المنظومة وعاني لسنوات طويلة من تعرضه للظلم فقد اعتدنا من رجال الأعال الحشد لمصالحهم علي حساب العامل حيث إن معظم مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المطبق حاليا تفتقد للتوازن وتنحاز لرجال الأعمال مما أدي لزيادة حالات الفصل التعسفي ووجود مشاكل لا حصر لها ومن هنا كان الحرص من جانبنا كلجنة علي وجود نصوص في القانون الجديد المقترح تحقق الأمان الوظيفي للطبقة العاملة حتي تستطيع الإنجاز والعمل في بيئة هادئة ومناسبة وإذا كنا راغبين في وجود منشآت عمالية مستقرة ومنتجة لابد أن نراعي متطلبات هذه الطبقة ونعطيهم حقوق كاملة دون نقصان كما نطالبهم بأداء ما عليهم من واجبات.
فوضي عارمة
* وهل سيتضمن القانون ضوابط لممارسة العامل لحقه في الإضراب؟
** يجب أن نتفق جميعا علي أن الإضراب حق من حقوق العامل خاصة إذا كانت بيئة العمل غير مناسبة ومنذ ثورة 25 يناير عانينا جميعا من فوضي عارمة اجتاحت أماكن العمل المختلفة وكان أغلبها بسبب الاعتصامات والإضرابات ولذلك كان لزاما علينا إيجاد إجراءات تنظيمية للإضراب دون رثارة أزمات مما يعطي العامل الحق في ممارسة حقوقه دون الإضرار باستمرار العمل وبشرط ألا يترتب علي الإضراب أي عنف أو تخريب فالوقفات الاحتجاجية يجب أن تكون أن يظل هدفها ودورها الأساسي هو المطالبة بالحقوق القانونية وليست سببا في إثارة الأزمات.
* لكن رجال الأعمال يرون أن وجود حق الإضراب في القانون المقترح لن يؤدي لأي نتائج إيجابية فما رأيك؟
** هم بكل تأكيد أحرار فيما يعتقدون ومن حقهم التعبير عن وجهة نظرهم ولكن العقل والمنطق يؤكدان العكس تماما فترك الأمور بلا ضوابط هو الذي سيؤدي إلي زيادة المشاكل والقلاقل مع الوضع في الاعتبار أن العامل ينظر دائما لصاحب العمل أنه ظل لسنوات طويلة يجور علي حقه ولا يسمح له بالتعبير عن رأيه باعتباره الطرف الأقوي في المنظومة وعندما نسمح له بحق الإضراب فهذا سوف يحقق نوعا من التوازن في العلاقة وأيضا سيكون بابا نصل من خلاله إلي مرحلة التفاوض التي حتما ستؤدي إلي تحقيق المصلحة المشتركة للطرفين وفي نفس الوقت القضاء علي المشكلة التي تسببت في النزاع خاصة أن أي مشكلة لن تحل إلا بالحوار والنقاش المتبادل فلماذا نحرم العامل من هذا الحق وطالما أن العامل وجد أن هذا هو السبيل للحصول علي حقوقه فبالتأكيد لن يسيئ استخدامه.
إيجابيات عديدة
* وما هي أبرز الإيجابيات التي يتضمنها القانون الجديد من وجهة نظرك؟
** هناك الكثير من الإيجابيات منها علي سبيل المثال القضاء علي المشكلة المعروفة ب "استمارة 6" حيث كان الكثير من أصحاب الأعمال يجبرون العامل علي التوقيع عليها حتي قبل استلام العمل لإجباره علي الاستقالة في أي وقت مما كان يمثل سيفا مصلتاً علي رقبة العامل ولذلك راعينا أن يعرض الأمر علي مكتب العمل التابع له مكان العمل ليضمن العامل الحصول علي كافة حقوقه ومن ضمن الإيجابيات أيضا منع عمالة الأطفال لتنافي ذلك مع قانون وحقوق الطفل ولكن سيكون هناك تأهيلا وتدريبا خلال الإجازة الصيفية فقط حتي لا نزيد من نسبة التسرب من التعليم.. كذلك الاهتمام بتفعيل حق المرأة في الحصول علي إجازة وضع 4 مرات طوال فترة خدمتها حفاظا علي كيان الأسرة وهناك حرص من جانبنا علي الاستماع لكل الآراء لأننا نريد قانون يستمر لسنوات ويؤدي إلي استقرار بيئة العمل لجذب المزيد من الاستثمارات خاصة وأن قانون الاستثمار وحده والذي صدر مؤخرا لن يحقق بمفرده هذا الغرض بل نحتاج إلي قوانين مكملة وعلي رأسها قانون العمل الموحد ثم يتبعه قانون النقابات المستقلة ومن قبلهما كان قانون الخدمة المدنية وأيضا سيتم المطالبة بتفعيل عمل المجلس الأعلي للأجور حتي يضمن أن يتم باستمرار إعادة النظر في سياسات الأجور حتي تتماضي مع المستجدات التي تحيط بنا فهذا المجلس رغم أنه يضم ممثلين عن النقابات العمالية والقطاع الخاص والحكومة إلا أنه منذ خروجه للنور لم نر له دورا مؤثرا.. وهناك نقطة علي قدر كبير من الأهمية وهي النص علي تثبيت العقود المؤقتة بعد 3 سنوات من الالتحاق بالعمل لدي القطاع الخاص بعد أن كانت تطول المدة في بعض الأحيان وتتجاوز ال 10 سنوات ثم يمكن أن يتم فصل العامل.
م. حسين صبور .. رئيس جمعية رجال الأعمال سابقاً:
بالعكس نحن الذين نعاني من "تدليل" العمال
وجودهم ضرورة.. خاصة في المهن المنهارة
* هل تري أن هناك ضرورة لاصدار قانون جديد للعمل في هذا التوقيت؟!
** لقد تأخرنا كثيرا جدا في هذا الأمر فنحن نعمل في ظل قوانين بالية صدرت في عهد كان يطبق الفكر الاشتراكي وكان يري في رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الأعمال بصفة عامة نمورا متوحشة يجب عقابهم علي أنهم فكروا في اقامة مشروع خاص يساهم في الحد من البطالة وتوفير فرص عمل والمساهمة في زيادة الناتج القومي وكانت كل القوانين السابقة والتي مازالت مطبقة حتي الآن هي تقوم علي مبدأ واحد وأساسي وهو "تدليل" العمال وكانت النتيجة الطبيعية والمتوقعة لذلك ان العامل أصبح لا يعرف حقوقه وواجباته وكل ما يهمه ان يحصل علي حقوق ومزايا اضافية ليست من حقه واذا فكر صاحب العمل في رفضها يتعرض لهجوم حاد من الرأي العام ويتهم بأنه رأسمالي متوحش ينهب حقوق العاملين علي غير الحقيقة وقد أدي هذا الفكر الي ان العامل أصبح يشعر أنه الأقوي ومن ثم لا يؤدي عمله علي الوجه الأكمل والنتيجة ما نعاني منه الآن من تراجع انتاجية العامل المصري بصورة غير مسبوقة وطالما كنا راغبين في إصلاح الأحوال المغلوطة وجذب المزيد من الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية فليس أملنا سوي اصدار قانون جديد يحقق التوازن بين جميع أطراف المنظومة ولا ينحاز لطرف علي حساب الآخر فالمستثمر لن يحضر الي مصر ويضع ملايين أو مليارات الجنيهات في أي مشروع وهو غير مطمئن إلي ان هناك تكافؤ في العلاقة بين العامل وصاحب العمل يحصل من خلالها كل طرف علي حقوقه كاملة وبشرط ان يؤدي في نفس الوقت ما عليه من التزامات.
قنبلة موقوتة
* ينص مشروع القانون الجديد علي عدم السماح بالاستعانة بأي عمالة أجنبية فكيف تري هذا النص؟!
** لا خلاف علي أن الجميع يسعي إلي الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب المتعطل لأنهم يمثلون قنبلة موقوتة يمكن ان تنفجر في أي وقت ولن تطول آثارها فئة من المجتمع بل ستطول الجميع ومن بنيهم رجال الأعمال والمستثمرين ولذلك فهم أحرص الفئات علي الاستعانة بالعمالة الوطنية خاصة اذا كان العامل المصري قادرا علي القيام بنفس العمل الذي يقوم به العامل الاجنبي ولكن المشكلة هنا أن العامل المصري تراجع مستواه بشكل كبير للغاية ولا يريد بذل آي مجهود أو تطوير نفسه ويكفي ان أضرب مثالا بصناعة النسيج لدينا والتي تعاني من مشاكل جمة تسببت فيها اطراف عديدة ليس مجالها الآن فعلي سبيل المثال العامل المصري مازال يقف ويدير 4 أنوال فقط لا غير بينما العامل في الصين في نفسن المهنة ونفس التخصص يقف ويدير 16 نولا ويخرج من بين يده صناعة جيدة للغاية خالية من العيوب ومن ثم فلابد من الابقاء علي امكانية الاستعانة بالعمالة الاجنبية خاصة في المهن المنهارة التي لا يستطيع العامل المصري مجاراة التطور الحادث فيها ومن ثم يضطر صاحب العمل للاستعانة بالعمالة الاجنبية وهذه الاشكالية لن تحل بالقوانين ولكن من خلال قيام العامل المصري بتطوير قدراته ومواكبة المستجدات من حوله وساعتها سيكون صاحب العمل هو الأحرص من الجميع علي الاستعانة به ولن يقوم بأي صورة من الصور علي العمالة الأجنبية.
* وما رأيك في المادة الخاصة بعدم جواز فصل العامل الا بحكم نهائي من القضاء؟!
** وجود هذا النص في القانون المقترح يمثل خطأ كبيرا لمن قام بصياغته وسيكون خطأ أكبر اذا تم الموافقة عليه واقراره بصورة نهائية فصاحب العمل ليس شخصا متسلطا أو غير سوي سيقوم بفصل العامل بدون أي سبب ولكن بالعكس هو يريد ان يبقي علي كل العمالة الموجودة لديه طالما ينتج ويؤدي ما عليه من واجبات حتي يستطيع ان يعطيه حقوقه كاملة دون نقصان ولكن ماذا يفعل صاحب العمل اذا كان هناك عامل دائم التزويغ من العمل بل في بعض الأحيان يكون بأسلوبه هذا عاملا مخربا في بيئة العمل لأن البعض قد يقلده ولا يؤدي عمله علي الوجه الأكمل فهل مطلوب من صاحب العمل ان يسكوت علي هذا الاسلوب ويترك المخطئ يمارس الأخطاء ولايستطيع التخلص منه الا بعد الحصول علي حكم قضائي نهائي وكلنا نعرف كيف تستمر القضايا لدينا سنوات طويلة يكون صاحب العمل فيها قد تكبد خسائر كبيرة من الابقاء علي هذا العامل وحتي لو تم انشاء محاكم عمالية متخصصة فان هذا لا يكفي حيث لن تصدر أحكامها بصورة سريعة حيث يمكن للعامل أو محاميه ان يستخدم ويستغل الثغرات القانونية لمد أمد التقاضي ولهذا فوجود هذا اللص غير مطلوب لأن صاحب العمل لا يريد ان يفصل أي عامل طالما يعمل بصورة سليمة تتماشي مع الأسلوب الذي يتم تغطيته ويلتزم به الجميع بل انه يقدم من جانبه اغراءات للعامل المجد والمجتهد في عمله.
أسلوب متحضر
* ولماذا ترفض وجود نص في القانون الجديد يعطي للعامل الحق في الاضراب اذا كانت هناك ضرورة لذلك؟!
** كلنا عانينا ومارلنا نعاني مما حدث في بيئة العمل بعد ثورة 25 يناير حيث أصبح العامل يقضي الجزء الأكبر من وقته الذي يجب ان يخصصه للعمل والانتاج في الشارع من أجل الاضراب والمطالبة بحقوق ومزايا اضافية ليست من حقه وأنا أؤكد من جانبي ان وجود هذا النص واستمراره لن يحقق أي نتائج ايجابية ولن يؤدي الي زيادة الانتاج بأي صورة من الصور رغم ان هذا أحد أهداف القانون الجديد كما أعلنت الحكومة لأن العامل سوف يستغل هذا النص للضغط علي صاحب العمل وهذا لن يؤدي فقط إلي تعطيل مصالح صاحب العمل فقط ولكن يؤدي إلي نتائج سلبية علي مستوي أكبر حيث ان بعض الاضرابات تقوم بالخروج من مكان العمل وارباك الشوارع وتعطيل مصالح الناس وأنا هنا لا أريد ان أمنع العامل من التعبير عن رأيه أو المطالبة بما يعتقد انه حق من حقوقه ولكن ما أريد ان يكون هناك نوع من التنظيم لهذا الأمر لكن يتم باسلوب متحضر كما يحدث في كل دول العالم خاصة المتقدمة والتي حققت طفرات اقتصادية غير مسبوقة فالعامل في اليابان لا يمكن ان يضرب عن العمل ويتوقف عن الانتاج لأي سبب من الأسباب وحتي لو كانت لديه مطالب مشروعة فكل ما يفعله انه يستمر في العمل ويؤدي ما عليه ويقوم بتعليق "شارة" أو "بادج" علي ذراعه يعبر عن اعتراضه عن جزئية من جزئيات العمل حتي يأتي صاحب العمل ويناقشه في الاعتراضات التي يبديها العامل إلي أن يتم التوصل الي حل يرضي العامل وفي نفس الوقت لا يعطل العمل والانتاج.
تقليد أعمي
* لكن حق الاضراب موجود في الخارج بصورة موسعة فلماذا الاعتراض من جانبكم؟!
** لم أنف هذا ولكن ونحن نشرع يجب ان نضع في اعتبارنا الظروف التي نمر بها وحالة الانفلات التي نعاني منها في كثير من المجالات وفي نفس الوقت يجب ان نضع في اعتبارنا الثقافة السائدة فالعامل لدينا بصراحة شديدة دون مجاملة مازال محدود الثقافة ولاينظر لكل ابعاد المسألة بل يغلب مصلحته فقط ولذلك قد يسئ استخدام هذا الحق اذا تم الابقاء عليه ومن ثم نتكبد خسائر كبيرة من جراء زيادة الاضرابات والاعتصامات فليس كل ما يطبق في الخارج قابل التطبيق لدينا ولا مانع من تعديل القانون بعد ذلك اذا وصلنا الي مرحلة معقولة من الاستقرار فالقوانين ليست نصوصا جامدة بل يجب تعديلها اذا اقضت الضرورة ذلك والي ان نصل الي هذه المرحلة علينا البحث عن الاستقرار وزيادة الانتاج وليس تقليد الآخرين بصورة عمياء وبشكل يضر أكبر ما يفيد.
كفانا روتينا
* وهل ترفض أيضا ضرورة موافقة مكتب العمل علي استقالة العامل إذا تقدم بها؟!
** نعم بكل تأكيد فهذا نوع من التعنت مع أصحاب الأعمال ليس له ضرورة فطالما ان العامل تقدم بالاستقالة بارادة حرة فما الداعي لتعقيد الأمور وادخال مكتب العمل في القضية لنقع في فخ الروتين والبيروقراطية واستمرار الخلاف لسنوات طويلة فيكفي ما عانيناه من جراء ذلك في الماضي وأعود وأؤكد ان صاحب العمل لا يمكن ان يجبر العامل الملتزم علي الاستقالة بل علي العكس هو بالتعبير الدارج "يشيله فوق رأسه" لأنه يستفيد من جديته واتقانه للعمل.