وزير القوي العاملة ل "جمعيات المستثمرين"

قانون العمل أمام "النواب".. ويجرم الاعتصام والإضراب

أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة.. ان قانون العمل جاري مناقشته حاليا في مجلس النواب حيث تم مناقشة حوالي 45 مادة حتي الآن من 267 مادة يحتويها القانون.
قال ان الهدف من القانون هو الاتفاق بين صاحب العمل والعامل متمثلا في اتحاد العمال علي 80% من بنود القانون.
أشار الي انه منذ توليه الوزارة في 23 من أكتوبر الماضي وتم اصدار 3 تشريعات وجار مناقشتهم في البرلمان.
أكد سعفان ان أي اعتصام أو اضراب لأي عمال مرفوض لأنه مخالف للقانون لأنه يؤثر علي العملية الانتاجية ولابد أن يكون الطرفين العمال وأصحاب الأعمال في توازن كامل في كافة الحقوق والواجبات وهذا هو فكر القانون الجديد هو تراضي الطرفين يؤدي الي وجود مناخ جيد للعملية الانتاجية مؤكدا علي عدم وجود مشاكل بين العمال وأصحاب العمل فور تطبيق القانون الجديد.
أكد علي رفض عملية الاعتصام لأنه مخالف للقانون ويهز العملية الانتاجية ويضر بالبلد مهما كانت المشاكل.
جاء ذلك أمس الأول في اللقاء الموسع الذي عقده اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس وبحضور جميع رؤساء جمعيات المستثمرين والدكتور محرم هلال والدكتور محمد سعد الدين والدكتور سمير عارف.
قال الوزير ان بعض الحالات التي تظاهر فيها العمال وجهت فيها الوزارة لهم خطابات من مديريات القوي العاملة لتثنيهم عن التظاهر والتأكيد ان موقفهم ضعيف حال استمرارهم فيه.
أكد الوزير علي حرصه علي عدم اغلاق أي مصنع بل نريد استثمارات زيادة وتوسعات أكثر بهدف زيادة الانتاج.
قال الوزير انه من حق صاحب العمل انهاء العلاقة التعاقدية مع العامل بعد عشر سنوات مع اعطائه كافة حقوقه والفصل اذا وقع منه خطأ جسيم.
أضاف الوزير ان القانون الجديد يضع علاقة واضحة بين طرفي العملية الانتاجية مضيفا ان أي أعمال لديهم مشكلة عليهم التقدم بطلب للوزارة وباب الوزارة مفتوح والتفاوض مع صاحب العمل لمناقشة مدي امكانية تحقيق مطالبهم.
وأشار الي أن الوزارة أرسلت خطابات الي منظمات واتحادات مجتمع الأعمال ومنها اتحاد المستثمرين لمعرفة أنواع العمالة والحرف المطلوبة للتركيز علي تدريبها لتوفير العمالة المدربة الا انه لم يرد للوزارة أي ردود من المجتمعات المهنية حتي الآن.
أضاف انه سيتم انشاء مركز تدريب عالمي سيقام في مدينة العاشر من رمضان وسيتم عقد ندوات في كل المواقع الانتاجية للتعريف بالحقوق المطلوبة من العمال تجاه أصحاب الأعمال وتوعية العمال حتي يعرف كل طرف واجباته وحقوقه.
2000 جنيه
حد أدني للأجور
قال فريد خميس ان العامل في مصر لم يحصل علي حقه كاملا وطالب خميس أصحاب الأعمال بحد أدني للأجور هو 2000 جنيه وتشكيل لجنة لوضع الحد الأدني للعامل الا يقل عن 2000 جنيه الذي يجعله يعيش حياة كريمة يكون مردودها علي العملية الانتاجية كبيراً لأن العامل المصري من أحسن العمال في العالم واذا حصل العامل علي حقوقه كاملة سوف يحافظ علي الآلة ونتيجة علاقة الحب المرتبطة بين العامل والآلة واذا حدث هذا سوف يزداد الانتاج وهذا ما حدث من تجاربي داخليا وخارجيا وأصبحنا أكبر شركة لانتاج سجاد في العالم ويجب علي الوزارة ان تدافع عن حقوق العمال لاننا تجاهلنا العمال لفترة كبيرة.
أشار الي أن العملية التدريبية تحتاج الي وقفة قوية ولابد للكل ان يساهم في دعم عملية التدريب.
من جانبه اقترح الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد انشاء لجنة توظيف تهدف حصر احتياجات العمالة المطلوبة بمصانع أعضاء الاتحاد البالغ عددها 55 جمعية مستثمرين لتقديمها لوزارة القوي العاملة لتوفير تلك العمالة.
قال سمير عارف رئيس جمعية العاشر من رمضان ان وقت العامل في العمل بمصر لا يزيد عن 25 دقيقة في اليوم في بلد يحتاج الي زيادة الانتاج الذي يساعد البلد علي التقدم وانتقد القرار الوزاري رقم 77 الخاص بتحديد الصناعات الخطرة ومطلوب له تعريف لأن هذا يضر العملية الانتاجية باعطاء حق لبعض العمال الحصول علي اجازة ويرد الوزير ان الأعمال الخطرة محددة في القانون وهذا ليس مطلقا فهي في أعمال محددة يمكن تحديدها داخل المنشأة واذا كان منطقيا يمكن التراجع عنه.
ومن جانبه انتقد الدكتور محمد سعد نائب رئيس الاتحاد بتوفير قوانين العمل لحماية العمال فقط دون مراعاة مصالح أصحاب الأعمال مطالب بوضع اجراءات محددة تعطي صاحب العمل حق انهاء خدمة العامل الذي لا يقوم بدوره بكفاءة وتحديد نظام الترقية والمرتبات بناء علي الكفاءة وليس الأقدمية.