تقرير : مجتمع الأعمال يرفض قانون العمل الجديد ..ويطالب بالإنتظار للبرلمان المقبل

أجمع عدد كبير من الخبراء والمسئولون داخل مجتمع الأعمال ، أن مشروع قانون العمل الجديد والذي انتهت وزارة القوى العاملة من إعداد المسودة النهائية له ، سيضر بمصالح أصحاب العمل لصالح العمال بما يهدد كافة أطراف العملية الإنتاجية .
وطالب الخبراء ،الحكومة بضرورة التراجع عن ذلك القانون والتمهل حتى يتم تشكيل البرلمان الجديد لعرض القانون عليه ، منتقدين تجاهل الحكومة لمنظمات مجتمع الأعمال مثل اتحادات الغرف التجارية والصناعية وعدم عرضها لمسودة القانون عليهم .
وأكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، أن قانون العمل الجديد الذي تم إعداده بواسطة وزارة القوى العاملة ، يعبر فقط عن وجهة نظر العمال دون مراعاة لباقي أطراف العملية الإنتاجية خاصَة أصحاب الأعمال .
وطالب بالتمهل وعدم التسرع في إصدار القانون حتى يتم إنتخاب مجلس تشريعي جديد ، ليكون ممثلا للإرادة الشعبية وفي صالح كافة أطراف المنظومة الإقتصادية ، مشيرا إلى أهمية أن يتم طرح القانون ايضا للحوار المجتمعي .
واشار رئيس الإتحاد إلى وجود بعض البنود التي لا تصب لصالح مناخ الأعمال ولا مصلحة الدولة ، والتي تضر بالعملية الانتاجية وتؤدى إلى وقف عجلة الانتاج ، ولعل أبرزها البند الخاص بحق العامل فى الاضراب عن العمل فى مكان و أثناء العمل حتى يجبر صاحب العمل على الموافقة والرضوخ لطلباته ، لا فتا إلى أن ذلك البند لا يوجد مثله بأغلب دساتير وقوانين دول العالم .
وأوضح السويدي أن القانون الجديد يصب لمصلحة العامل فقط ولاينظر لإزالة المعوقات الاستثمارية التى تنتج عن تحسين وضع العمال أو القضاء على نسبة البطالة وزيادة الاستثمارات المحلية والدولية لتحسين وضع المواطن والمستثمر المصرى .
وأكد الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ، أن مسودة قانون العمل غير مرضية وستعمل على زيادة الخلافات بين أصحاب الأعمال والعمال ، بما يضر بالإقتصاد المصري بشكل عام خلال الفترة المقبلة .
وأشار إلى أن توقيت عرض مسودة القانون غير مناسب في ظل رغبة الدول لوقف التظاهرات الفئوية وعمل إلتفاف شعبي حول المشروعات القومية مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي .
وانتقد الدكتور جمال عابدين نائب رئيس جمعية مستثمري السلام ، تجاهل وزارة القوي العاملة لكافة منظمات مجتمع الأعمال مثل جمعيات المستثمرين واتحادات الغرف التجارية والصناعية ، وتعمدها عدم طرح مسودة القانون عليهم رغم كونهم القطاعات المعنية بتنفيذ ذلك القانون .
وأضاف ان القانون لا يشمل أي حق يمنع صاحب العمل في فصل العمال المضربين بما يعني أن جميع الاطراف متضررة من هذا القانون ، مشددا على أهمية أن يتم تنظيم حوار شامل لجميع أطراف المنظومة لصياغة مشروع قانون يراعي جميع المصالح ويعلي منظومة العمل في مصر.
وأكد محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين ، أن القانون يصب لمصلحة العمال فقط دون النظر للمناخ الإستثماري وما يتطلبه من عناصر جذب، محذرا من قيام الحكومة بالتصديق على ذلك القانون خاصة وأنه سيمثل عنصرطارد للإستثمار .
وأشار إلى القانون يشمل العديد من البنود التي تحتاج إلى تعديل ، حيث ينحاز للعمال على حساب رجال الأعمال ، منها حق العامل في أن يترك العمل في أي وقت ، في حين أن صاحب العمل ليس من حقه طرد العامل في أي وقت .