اتحاد الصناعات يعترض على مشروع قانون العمل الجديد

أكد المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن قانون العمل الجديد الذي أعدته وزارة القوة العاملة يعبر عن وجهة نظر العمال فقط، وأنه لم يتم مراعاة الأطراف الأخرى في العملية الإنتاجية.
وأشار السويدى خلال بيان للاتحاد اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى اعتراض الاتحاد على قانون العمل الجديد الذي أعدته وزارة القوى العاملة حيث توجد به بعض البنود التي لا تصب في صالح مناخ الأعمال ولا في مصلحة الدولة، فمصلحة الدولة بين 3 أطراف العامل، وصاحب العمل، والمواطن.
وانتقد قيام وزارة القوى العاملة بطرح قانون العمل الجديد للنقاش دون طرحه على اتحاد الصناعات، مشيرًا إلى وجود بنود بالقانون الجديد تضر بالعملية الإنتاجية وتؤدي إلى وقف عجلة الإنتاج.
وقال السويدي إن من هذه البنود البند الخاص بإقرار قانون العمل الجديد بحق العامل في الاضراب عن العمل في مكان وأثناء العمل حتى يجبر صاحب العمل على الموافقة والرضوخ لطلباته، منوهًا إلى أن مثل هذا البند لا يوجد في قانون عمل أية دولة في العالم ويؤدي إلى حالة أمنية خطيرة وإلى هروب المستثمرين كما حدث من قبل.
وأضاف أن البند الأخير للقانون المقترح ينص على أنه إذا كان في القانون القديم بند لصالح العامل ليس مطروحًا أو غير موجود في القانون الجديد فإنه في هذه الحالة يمكن الرجوع للقانون القديم إذا كان البند لصالح العامل، وهذا يدل على أن الوزارة اتجاهها يصب لمصلحة العامل فقط ولا تنظر لإزالة المعوقات الاستثمارية التي تنتج عن تحسين وضع العمال، أو القضاء على نسبة البطالة، وزيادة الاستثمارات المحلية والدولية لتحسين وضع المواطن والمستثمر المصري.
وطالب السويدى وزيرة القوى العاملة بالأخذ في الاعتبار أولًا رأي كل من اتحاد الغرف التجارية، واتحاد نقابات عمال مصر، واتحاد البنوك، واتحاد الغرف السياحية، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، واتحاد الصناعات المصرية قبل طرح مشروع القانون الذي يوجد به العديد من العيوب والأخطاء والعوار - على حد وصفه - للنقاش مع أطراف العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب عمل.