عمال

يقدمها: محمد المنايلي

إبراهيم المتولي
معاناة شديدة تعيش فيها شركة غزل المحلة بسبب الخسائر المستمرة التي بلغت قيمتها هذا العام 631 مليون جنيه نتيجة سوء الإدارات المتعاقبة المنفذة لسياسات الأنظمة السابقة التي تعمدت تدمير صناعة الغزل والنسيج وتخسير الشركات نتيجة نقص الاقطان والمواد الخام وعدم تطوير الآلات ومعدات المصانع وأصبحت التكنولوجيا التي تستخدمها الشركة قديمة لا يمكنها المنافسة في السوق المحلي والخارجي فانخفضت معدلات التصدير والبيع المحلي وارتفع حجم المخزون.. إلي جانب الاضرابات المتكررة والوقفات الاحتجاجية التي جعلت الشركة عجوزا شمطاء تنعي حظها العاثر من سوء سلوك بعض من عمالها المنتمين لتيارات غير شرعية.
مما جعل عمال غزل المحلة عصا غليظة في أيديهم يلوحون بها في وجه الحكومة لتعجيزها عن تنفيذ توصيات مؤتمر النقابة العامة للغزل والنسيج للنهوض بصناعة الغزل والنسيج والتي علي أثره شكلت الحكومة لجنة لإصلاح هياكل الشركات وضخ الاستثمارات لتطوير وتحديث الشركات والتي في مقدمتها شركة غزل المحلة.
في البداية أكد كل من صديقة عطية وياسر سلامة من عمال الشركة أن هناك أسباباً عدة كانت السبب الرئيسي في الخسارة التي وصلت إليها الشركة من بينها عدم التنسيق بين إدارات الشركة المختلفة خاصة بين إدارة المبيعات والانتاج أدي لضعف معدلات الانتاج في الوقت الذي يتطلب فيه زيادتها وتدخل القطاع الفني بالشركة في تحديد اسم المورد للترسية عليه والذي يقتصر دور القطاع الفني علي تحديد المواصفات الفنية المطلوبة وفحص العينات وابداء رأيه فيها.. والتعامل مع وسطاء البيع الخارجي دون وجود تعاقدات معهم ودون خصم الضرائب المقررة طبقا لأحكام القانون رقم 91 لسنة .2005
أشار إلي أن عمال المحلة تعاهدوا علي عدم تعطيل الإنتاج مرة أخري. وعدم الانصات إلي الوقفات الاحتجاجية حيث ثبت أن ذلك يصب في مصالح فئة معادية من مصلحتها أن يقف العمل وتتعطل الماكينات وأن هذا التوقيت اختاروه لتعطيل المؤتمر الاقتصادي مؤكدين عدم السماح لأي فاسد أو إرهابي تعطيل العمل مشيرين إلي أن العمال رفعوا شعار "إيد واحدة" مسلم ومسيحي ننتج مؤكدين مساندتهم رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشرطة في القضاء علي الإرهاب.
تدبير السيولة
طالب كل من المهندس منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والمهندس أشرف سلمان وزير الاستثمار والدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة بالتنسيق مع الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للغزل والقطن وممثلي العمال من خلال النقابة العامة للعاملين بالنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم بضرورة تدبير السيولة اللازمة للنهوض بالاعمال والالتزام بالقانون والاستفادة من المخزون الراكد بطريقة اقتصادية خاصة أن غالبيته يتمثل في مخزون اقمشة خام يرجع تاريخ تخزينها إلي عام 1992 مع سرعة التحقيق في المخالفات السابقة.
أما كريم الشربيني موظف فقال إن مطالب العمال تتلخص في ضرورة وجود مجلس إدارة منتخب وتحرك إيجابي فعلي لممثلي اللجنة النقابية تجاه الأزمات وتحديد مواعيد ثابتة لصرف المستحقات المالية علي مدار العام مع توفير كل الحقوق الإدارية والمرفقية وبصورة فعالة وتشكيل لجنة لإعادة هيكلة الأجور بشكل عام وهيكلة القطاع الطبي بما يسمح للعامل الاستفادة منه علي النحو المطلوب.. مشيرا إلي أنه يرفض التشكيك في وطنية عمال الشركة كما أكد ان الاضراب حق مكفول لكن يجب عليه أن يراعي توقيتاته مع الوضع في الاعتبار النطاق الهرمي في قاعدته ويعلوه مصلحة الكيان او المؤسسة وطالب بتنفيذ معادلة منح الحقوق لأصحابها من العمال مقابل أداء الواجبات.
أضافت وداد الدمرداش إحدي العاملات بالشركة قائلة حتي تعود المحلة لسابق عهدها يجب أن يكون هناك مجلس إدارة ذو فكر جيد يدير المنظومة بدلا من الاعتماد علي نظام المفوض العام الذي يدير بثوابت لا تتغير مؤكدة أن عدم إجراء انتخابات لمجلس الإدارة منذ 7 سنوات مخالفة قانونية فضلا عن مساهمة ذلك في تراجع أداء الشركة.
أشارت إلي أن عدم توافر المادة الخام "القطن المصري" الذي كنا نفتخر به وننتج منه اجود المنتجات التي يتهافت عليها العالم من ضمن اسباب الخسارة الكبري لافته إلي أننا الآن وللأسف نستورد القطن قصير التيلة وهو من أردأ أنواع القطن الذي لا يتماشي مع طبيعة الماكينات وينتج صناعة لا يتم تسويقها بسبب رداءتها.
تغيير الكتالوج
أكدت وداد أنه لابد من تغيير الكتالوج الانتاجي بالشركة والذي لم يتغير منذ قيام الشركة حيث تلتزم وحدات الانتاج بتصنيع البدلة الرجالي موديل السبعينيات والثمانينات وهي غير مطلوبة واصبحت منتجا راكدا ولا تباع بسبب انها تصميمات وموديلات قديمة مطالبة بايجاد سياسة واضحة لتسويق المنتجات التي تملأ المخازن وتعتبر لا قيمة لها.
طالبت بسياسة تشغيل واضحة للشركة والتي تتجه إلي تقليل نسبة العمالة فبعد أن كانت العمالة تتعدي 35 ألف عامل أصبحت الآن لا تتجاوز 20 ألف عامل والمساواة في نظام الرعاية الصحية بين العمال والإدارة فالعامل العادي يعامل أدني درجة في تقديم الرعاية الصحية ولكن الإدارة يتم تقديم خدمات صحية متميزة لهم في مستشفيات خاصة ودرجة أولي ورغم ذلك مازال عمال المحلة يضربون المثل في حبهم للوطن وأكدوا ذلك في خروجهم في مسيرة لرفضهم الإرهاب بكل صوره.
استطرد علاء غنيم موظف بالشركة أن العمال يعرفون جيدا حقوقهم ويعلمون أن مطالبهم ستأتي بعد انتخابات مجلس النواب من خلال ممثلي العمال والتي ستلحقها انتخابات مجالس الإدارات للشركات والنقابات ثم مرحلة عودة صناعة الغزل والنسيج إلي أفضل مما كانت عليه.
ياسر فهمي وهو من العاملين بالشركة طالب بتوفير المادة الخام لزيادة الانتاج وعدم تعطيل الماكينات وأيضا العدالة الاجتماعية داخل الشركة خاصة في الترقيات والحوافز وإعادة جدولة الشركة وعودتها كصرح طبي يخدم جميع فئات العمال حتي لا يحدث اضراب كالذي كان منذ وقت قليل حيث كانت لنا مطالب ولم نجد إجابة من المسئولين عنها وتأخر المنشور الصادر عن الشركة القابضة مما زاد غضب العمال وجعل اعداء الوطن يندسون بيننا ويشحنوننا لمصالحهم الخاصة وعندما ادركنا ذلك قمنا علي الفور بإنهاء الاضراب وعدنا من جديد إلي العمل مؤكدين أن مصلحة الوطن فوق كل شيء.
قضية ساخنة:
العمال: سلاح المفاوضة الجماعية "أعرج".. ويحتاج لتشريع إلزامي
العاشر من رمضان محمد يوسف:
طالب عمال العاشر الدكتورة ناهد عشري وزير القوي العاملة والهجرة بضرورة تفعيل مبدأ المفاوضة الجماعية التي نص عليها قانون بين طرفي العمل حتي لا يلجأوا إلي الاعتصامات والاضرابات التي تعطل العملية الانتاجية والتي هي في صالح الطرفين مؤكدين ضرورة الزام طرفي الانتاج بها عن طريق إصدار تشريع إلزامي بها.
يقول حاتم الخصوصي عضو اللجنة النقابية بإحدي شركات الزجاج أن المفاوضة الجماعية تعتبر من اهم مبادئ قانون العمل في فض الكثير من المنازعات والخلافات العمالية بدلا من اللجوء إلي الاضرابات والاعتصامات ثم اللجوء إلي المحاكم وساحات القضاء ولكن للأسف بعض مصانع العاشر تغفل عن هذه الحقيقة الواجب اتباعها وان طبقت فان صاحب العمل هو الطرف الاقوي دائما في التفاوض حيث يفرض شروطه ويملي أوامره.
أضاف ما حدث في بعض مصانع العاشر من تعسف اصحاب الاعمال وعدم خضوعهم للجلوس علي مائدة التفاوض مع العمال البسطاء أطاح بالكثير منهم وشردهم في الشوارع وأضاع حقوقهم واهدرها مما اضطرهم إلي اللجوء إلي ساحات القضاء ومعاناتهم من طول الوقت لحين صدور أحكام لصالحهم حتي ولو صدرت هذه الاحكام لصالحهم لا يلتزم صاحب العمل بتنفيذها ويتعسف ايضا ضد هذه الاحكام بل ويطعن عليها والهدف من ذلك كله هو إطالة أمد التقاضي وتعطيله لاذلال العامل ويأسه وخضوعه منكسرا للفتات الذي يعرضه عليه صاحب العمل.
المعادلة.. الصعبة
ويقول عزت سعد العطار عامل بمصنع نسيج المعادلة صعبة جدا حينما نقارن ما بين العامل وصاحب العمل والنماذج الصارخة التي حدثت للعاملين في شركات العاشر من رمضان خير دليل علي ذلك ففي شركة للأدوات الصحية بالمنطقة الصناعية الثالثة قام صاحب الشركة بفصل اللجنة النقابية بالكامل بسبب مطالبتهم بحقوق العمال وصرف مستحقاتهم رغم مطالبة مكتب عمل العاشر من إدارة الشركة الجلوس علي مائدة المفاوضات إلا أنهم رفضوا وأصروا علي عدم صرف أي مستحقات عقابا للجنة النقابية علي تضامنهم مع العاملين. كما تكرر هذا النموذج أيضا في شركتين لتصنيع الحديد والأدوية.
تقليل النزاعات
يؤكد كل من السيد القطاوي عضو النقابة العامة للعاملين بالكيماويات وصبحي خطاب بأن المفاوضات الجماعية حينما أقرها القانون كان الهدف منها تقليل النزاعات والعمل علي حلها بشكل سلمي وعادل بين العامل وصاحب العمل بما يضمن حقوق الطرفين ولذلك يجب علي وزارة القوي العاملة والهجرة تنظيم ورش عمل تثقيفية للعمال وصاحب العمل حول المفاوضات الجماعية بهدف تثقيفهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وصيغ التعاون والحوار البناء بين العمال وأصحاب العمل وتشكيل مجموعات قادرة علي التفاوض مع اصحاب العمل.
من جانبه أكد المهندس صبحي نصر عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر رئيس شعبة البناء والطاقة أن الجمعية قامت ولاتزال بعقد ندوات لتفعيل مبدأ المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي البناء والهادف بين العمال وأصحاب العمل كما تقوم بحل النزاعات العمالية من اضرابات واعتصامات.
في استجابة ل "الجمهورية "
تشكيل جديد للجمعية العمومية للقابضة للنقل
بورسعيد ثروت الطحان:
أشاد محمد مسعد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة القناة للتوكيلات الملاحية ببورسعيد بقرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والخاص بإعادة تشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحري والبري لمدة ثلاث سنوات برئاسة وزير الاستثمار.
أضاف مسعد أن هذا القرار يعتبر استجابة سريعة للصرخة التي اطلقتها التوكيلات الحكومية من خلال "جريدة الجمهورية" الاسبوع الماضي ونأمل أن يستجيب رئيس الوزراء لجميع المطالب الاخري والتي يأتي علي رأسها إلغاء القانون رقم 1 لسنة 1998 والذي سمح للتوكيلات الاجنبية بالعمل في مجال الوكالة البحرية.
كان رئيس الوزراء أصدر قرارا بإعادة تشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحري والبري لمدة ثلاث سنوات برئاسة وزير الاستثمار وعضوية كل من الدكتور أحمد بهاء الدين محمد خيري. والمستشار جمال السيد دحروج. والدكتور أحمد محمد أمين. والمحاسب أحمد نبيل شلبي. والدكتور أشرف جمال الدين عبدالرحمن. والدكتور سمير محمد عبدالعزيز. والدكتور سيد محمود السيد إسماعيل الخولي. وعلاء الدين عمر محمود. والمهندس محمد حمدان عشماوي ومحمد حسن الغمري والدكتور مصطفي صبري علي صبري الدكتورة هبة وائل لهيطة وممثل لوزارة المالية يختاره الوزير المختص وممثل للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.