أعلنت المنظمات والجمعيات المعنية بشئون المرأة رفعتها للقانون المقدم لمجلس النواب لتخفيض سن زواج الفتيات بحيث يبدأ من 16 عاماً بدلاً من 18 عاماً. أكدت أن هذا القانون المقترح يسعي إلي تقنين زواج القاصرات والأطفال بما يعد جريمة للاتجار بالبشر مشيرة إلي انه يجب علي البرلمان ألا ينشغل بمثل هذه القضايا التي تم حسمها بعد دراسات طويلة وأن ينشغلوا بالقضايا التي تهم الغالبية العظمي من المواطنين وعلي رأسها تحقيق الانضباط في الأسواق ومتع التجار الجشعيبن من رفع الأسعار. تقول د. ايمان بيبرس رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة: إن مثل هذه القوانين وما تحمله من افكار بمثابة افتراء علي حقوق فتيات مصر مشيرة إلي أن رفض النساء له ليس كلاماً مرسلاً بل هو مبني علي أساس خبرة ميدانية في العمل مع الأسر والفتيات في مختلف المحافظات لمدة تزيد علي 30 عاماً مع 375 ألف أسرة مصرية بالإضافة إلي التعامل المباشر مع أكثر من 16 ألف فتاة كانت معرضة للزواج المبكر من سن 16 عاماً وأقل واستطعنا من خلال برامجنا التنموية تغيير أفكارهن وذويهن تجاه الزواج المبكر بالتالي تجد أن تقليل سن الزواج ووضع اطار قانوني له ليس حلاً للحد من الطرق البديلة والبعيدة عن القانون لتوقيع الزواج التي يلجأ لها بعض الأهالي تتساءل د. ايمان: لمصلحة من تزويج فتاة صغيرة لم تكمل تعليمها بدلاً من العمل علي أن الزوجة والأم المستقبلية تكون متعلمة؟! ولمصلحة من هذه المحاولات التي يقوم بها البعض لتعطيل تقدم الشعب علي الرغم من وجود موضوعات ذات أولوية وأهمية خطيرة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها الآن؟! ولماذا يتم شغل المواطنين بموضوعات ليست أولوية في فترة تتعرض فيه للأخطار من كل جانب؟! أوضحت د. ايمان أن تزويج القاصرات يندرج تحت جريمة الاتجار بالبشر ويمثل تمييزاً ضد الطفلة وانتهاكها لأبسط الحقوق التي يقتضي أن تتمتع بها الفتاة وله تأثيرات سيئة متعددة تطال مختلف جوانب حياتهن كأطفال مشيرة إلي أن الدراسات المحلية والعالمية أثبتت أن زواج الفتاة قبل الثامنة عشرة يجعلهم عرضة للاصابة بعدد من الأمراض حيث قد يعرضها الحمل المبكر إلي الاجهاض المتكرر أو الحمل خارج الرحم أو حتي العقم كما أنه يؤثر سلباً علي صحة الأبناء حيث يكون الجهاز التناسلي للنساء غير مكتمل والرحم في بداية نموه مما يؤثر سلباً علي صحة المواليد ويصيبهم بالتخلف العقلي أو موتهم أو عدم اكتماال نموه. وتقول د. هدي بدران رئيس اتحاد نساء مصر إن هذا القانون المقترح ضد القانون الحالي للطفل الذي حدد سن الطفولة ب 18 عاماً وهو يتفق مع القوانين الدولية وجاء بعد دراسة استمرت 5 سنوات واستندت علي ايدولوجية وسيكولوجية الطفل. أضافت أن الزيادة السكانية الرهيبة الآن من أكبر مشاكلنا وتلتهم كل زيادة في التنمية "متسائلة" كيف تسعي لتخفيض سن الزواج وهو أمر سيزيد من مشكلة الزيادة السكانية. أشارت د. بدران إلي أن الزواج المبكر للفتاة له تأثيره السلبي علي العلاقات الأسرية لاحتمالية وقوع الطلاق نتيجة تعدد المشاكل الأسرية الناجمة عن عدم نضج ووعي الفتاة أو نتيجة الفرق الكبير في السن بين الرجل والفتاة أو لاحتمال حدوث الخيانة الزوجية. أكدت أن مثل هذه الأفكار من شأنها أن تعود بمصر إلي العصور الظلامية والجاهلية وليس النهضة التي ينشدها المهتمون بمصالح البلاد. وتري الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس: أن النائب الذي أعد مثل هذا المشروع لا يصلح أن يكون ممثلاً للشعب.. لأن مثل هذا القانون لا يناسب القرن ال 21 الذي نعيشه. أضافت أن الفتاة في سن ال 16 عاماً لا تكون مؤهلة لإدارة بيت حيث لا تكون قد انتهت من التعليم الأساسي ولم تدخل الجامعة. تطالب د. خضر مجلس النواب بأن يسعي بدلاً من ذلك إلي اقامة مشروع ثقافي متكامل يؤدي إلي نهضة ثقافية مثل الذي كانت في عهد محمد عبده ورفاعة الطهطاوي ود. طه حسين بدلاً من الرجوع إلي عصر الجاهلية. كما تطالب النائبات في البرلمان أن يتصدوا لمثل هذه المشروعات بقوانين واجهاضها لحماية المرأة بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة متسائلة: أين سيدات النخبة مثل د. لميس جابر ود. آمنة نصير؟! وتؤكد د. عزة هيكل مديرة مركز وسائل الاتصال والتنمية: أن هذا الاقتراح يساهم في المزيد من تدمير البيت المصري ويمثل دعوة لعدم استكمال تعليم الفتاة المصرية.. فكيف تزوج في سن ال 16 وهي لم تستكمل تعليمها الأساسي؟! أضافت أن الزواج المبكر يؤدي إلي انتشار تعدد الزوجات ويؤثر بشكل كبير علي تزايد ظاهرة الطلاق.. مشيرة إلي أن هذا الاقتراح يتعارض مع الدستور كما انه ضد قانون الطفل الذي حدد سن الطفولة حتي ال 18عاماً. وتتساءل الدكتورة سهير عبدالمنعم أستاذ القانون بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية: كيف يناقش مجلس النواب مثل هذه الاقتراحات في الوقت الذي يعاني فيه المجتمع من الأزمة السكانية وتزايد عدد السكان بصورة هائلة حتي أصبحنا نقترب من رقم ال 100 مليون نسمة. أضافت أن القانون رقم 126 لسنة 2008 المعروف باسم قانون الطفل حدد السن ب 18 عاماً فكيف يأتي مجلس النواب ليناقش قانوناً بخفض هذه السن إلي 16 عاماً فقط. أشارت إلي أن هذه المشكلة تم تقنينها بعدم الزواج المبكر وخطورة هذا الزواج من خلال لجان قانونية تم تشكيلها في عام 1916 ثم بعد ذلك عام 1920 ثم عام 1922 أي بدأت هذه اللجان تعمل علي خطورة الزواج المبكر منذ القرن الماضي ونحذر منه والتداعيات الخطيرة التي تقع علي الفتاة من قبل الزواج المبكر سواء من الناحية العلمية أو الصحية. أضافت د. سهير أنه علي نواب البرلمان أن يعملوا علي رفع خصائص المرأة والتي تتمثل في أهمية التعليم والعمل والوعي بمشاكل المجتمع ورفع وحل هذه المشاكل التي يمر بها المجتمع من خلال حلول تضعها المرأة.. ولكن كل هذه المطالبات من قبل النواب تضرب هذه الخصائص عرض الحائط وفي نفس الوقت تهدم خط الدفاع الأول للمرأة وهو التعليم ويساعد علي بناء أجيال قادمة يحتويها الجهل والأمية. أشارت إلي أنها تقول لمثل هؤلاء النواب "ارحمونا كفاية".
