خالف د.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تعليمات مجلس الوزراء بعدم التجديد للقيادات التي تصل إلي سن المعاش وذلك لاعطاء الفرصة لقيادات الصف التالي لتولي المسئولية. أصدر المصيلحي قراراً بتعيين أحمد مهدي مستشاراً لقطاع الرقابة والتوزيع بعد خروجه للمعاش واعطي له جميع صلاحيات رئيس القطاع. كان الوزير قد تقدم بمذكرة إلي شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء للتجديد ل"مهدي" رئيساً لقطاع الرقابة لمدة عام إلا ان رئيس الوزراء رفض طلب الوزير مما دفع المصيلحي إلي اصدار قراره بتعيين "مهدي" مستشاراً واعطائه جميع صلاحيات رئيس قطاع الرقابة. من ناحية أخري اثار قرار الوزير غضب قيادات الصف الثاني بالقطاع وعلي رأسهم علاء مرتضي رئيس الادارة المركزية للرقابة والذي كان أقرب المرشحين لمنصب رئيس قطاع الرقابة والتوزيع!!