شركة العقارات تلاعبت بي .. وأملي في النائب العام

في 21/1/2012 اشتريت شقة بكمبوند "إيزي لايف" الدور الأول العمارة رقم 17 بالتجمع الخامس والمملوك لشركة المركز العالمي للتطوير العقاري وكان من المقرر استلامها في أول يونيو 2014 حسب العقد وانتظمت في سداد الأقساط قبل حلول مواعيدها.
فوجئت ان الشركة لم تنته من بناء العمارة في الموعد المحدد وطلبت مني الموافقة علي استبدال الشقة بأخري في الدوشط ر الثاني من نفس العمارة برقم 23 فوافقت وتم تغيير العقد بآخر في 12 /3/ 2014 علي أن يكون التسليم في اول ديسمبر من نفس العام.
في الموعد المحدد ذهبت لاستلام الشقة فوجئت انه لم يتم بناء العمارة من الأصل وتحججوا بالظروف التي تمر بها البلاد ولحسن نيتي قبلت اعتذارهم في 11/10/2016 فوجئت بالشركة ترسل لي إنذاراً تزعم فيه أنهم أرسلوا لي من قبل الانذار رقم 11324 للتنبيه علي بسداد مبلغ كدفعة تسليم فذهبت إلي الشقة لمعاينتها علي الطبيعة حتي أقوم بسداد المبلغ المطلوب واستلم الشقة فوجدتهم لم ينتهوا من التشطيبات النهائية الخاصة بمدخل العمارة وسقفه ولم يقوموا بزراعة الحديقة وتشجيرها ولم يتم تركيب الاسانسير فرفضت الاستلام إلا بعد الانتهاء من كل ذلك.
اتخذت الاجراءات القانونية تجاه الشركة وارسلت لها إنذاريين علي يد محضر الاول برقم 25655 في 2/11/2016 والآخر برقم 12263 في 27/4/2017 ورفضت الشركة استلامها وتم تسليمها للنيابة العامة المختصة وبذلك يكون قد تم إعلان الشركة رسمياً.
كنت أتردد علي الشقة باستمرار لمتابعتها حتي فوجئت في 30/4/2017 بوجود بعض العمال بداخلها يقومون ببعض الاعمال وعندما سألتهم علي سبب وجودهم اخبروني انهم يعملون لصالح الشركة فطلبت منهم التوقف علي العمل والخروج من الشقة فاستدعوا لي أمن الكمبوند الذي حاول التعدي علي وطردي من الشقة فاتصلت بشرطة النجدة التي حررت المحضر رقم 3556 اداري قسم التجمع الخامس واثبتت عدم اكتمال التشطيبات بالعمارة وتشغيل الاسانسير.
توجهت إلي الشركة لاستلام شقتي رغم عدم الانتهاء من الاعمال بالعمارة فأخبروني بانه تم فسخ العقد وهو اجراء غير قانوني لانه لايجوز لها فسخ العقد من تلقاء نفسها.
استغيث بالمستشار نبيل صادق النائب العام للتحقيق في الأمر وتمكيني من استلام شقتي وفق شروط العقد الذي بيني وبين الشركة.
مرتضي العمدة
صحفي