حاجزو "دار مصر" يهددون بالتوقف عن سداد أقساط الوحدات السكنية

لم يترك الحاجزون بمشروع "دار مصر"للإسكان المتوسط بابا إلا وطرقوه للاستغاثة بالمسئولين من أجل إنقاذ شققهم من الإهمال، وضعف الإشراف الهندسي، الأمر الذى جعلهم يتداولون عبر صفحاتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر"، صورا تكشف الإهمال في تنفيذ البناء والتشطيب بالمشروع، موضحين أن السبب في ذلك هو إسناد الأعمال لمقاولي الباطن.
وهدد بعض الحاجزين بالمشروع بتصعيد احتجاجاتهم، التى قد تصل للتوقف عن دفع أقساط الوحدات، وبدء إجراءات تقاضي ضد وزارة الإسكان.
حيث أكد أحد الحاجزين بالمشروع، أنه ذهب لرؤية شقته بالمشروع بناءا علي نصيحة من زملاءه، ولكنه فوجيء بتحويلها لمركز تدريب مهنى، وعندما حاول الاستفسار أكدوا له أن هذه هى مشكلة الأدوار الأولي بمربع عمارات كامل.
علما أن صور الإهمال بالمشروع تضمنت عدم استقامة واستواء السطح ل"السملات" وهى الكمرات الأرضية التى تربط القواعد المنفصلة والمركبة في الأساسات، بالإضافة إلى سوء المباني وعدم استواء "المدماك"، إلي جانب أنه صب السملات المسلحة مباشرة علي التربة بدون فرشة نظافة وبدون استخدام هزاز، إلي جانب عدم الاهتمام بتقسيط الكانات وضع الحديد بطريقة سليمة وآمنة، فضلا عن سوء نظافة الأعمدة والسملات.
وأشار أيضا إلي أن عزل المباني "قصة الردم" بالمول خفيف جدا ولا يقوم بغطية جميع المناطق، إلي جانب وجود حائط مكسور ومنفصل بمباني قصة الردم بالمول، هذا بالإضافة إلي البطء الشديد في عملية التنفيذ وعدم تواجد مهندسين الإشراف علي الأعمال مما يخرجها بشكل غير لائق بطريقة تؤثر سلبا علي الجودة بالمشروع.
ومن جانبه، أضاف زكريا محي الدين أحد حاجزي المشروع أن وزارة الإسكان خالفت وعودها لهم وتستمر في المراوغة، موضحا أن المهندس مصطفي مدبولي وزير الإسكان عندما تحدث عن المشروع أكد أنه سيغير مفهوم الجميع عن الإسكان في مصر، ولكن الحاجزين بالمشروع صدموا من تلاصق العمارات، إلي جانب أن كراسة الشروط كانت تنص علي أنه كومباوند متكامل، ولكنهم وجدوا أنه يتم تسليم الحاجزين فرادي الوحدات قبل أن يكتمل الكومباوند.
وأضاف محي الدين أن التشطيبات بالمشروع لا ترقي لشقق بل "عشش"، وأيضا تأخرت كثيرا علي موعد التسليم المحدد، مؤكدا أنه تقدم للحجز بالمشروع لثقته في الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهاز المشروعات للقوات المسلحة، ولكن وزارة الإسكان تفقد الكثيرين هذه الثقة.
ودشن الحاجزين بمشروع "دار مصر" مبادرة عدم دفع الأقساط، للضغط علي وزارة الإسكان لتسليمهم الوحدات وفق الموعد والمواصفات المحددة بكراسة الشروط، جاء ذلك من خلال إعلانهم الامتناع عن دفع قسط شهر أكتوبر الجاري، وإرجاء دفعه لشهر يناير المقبل، وأكدوا علي ضرورة اتخاذ الخطوات القانونية لتنظيم وقفة احتجاجية ضد مخالفات وتعنت هيئة المجتمعات العمرانية دون مبرر .
وقال الحاجزون أنه بعد الإطلاع علي قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية وكراسة الشروط للمرحلة الأولي وما ورد ببند لشروط العقارية بالصفحة التاسعة أعطي الهيئة الحق في إلغاء التخصيص في حالة عدم سداد قسطين متتالين من أقساط ثمن الوحدة، فإن من حقهم الامتناع عن دفع الأقساط لحين التزام الهيئة بما ورد في كراسة الشروط.
وأوضح الحاجزين أن مطالبهم تتلخص في تسليم حاجزي المرحلة الأولي وحداتهم بكمبوند متكامل الخدمات والمرافق وليس علي مراحل، إلي جانب إلزام هيئة المجتمعات العمرانية بإرفاق التعديلات الخاصة بمرحلة بعد الاستلام وعدم الانتفاع الخاص بحاجزي الدور الأرضي من حيث الواجهة الخارجية، وما يتم السماح به داخل الحدائق وأسوارها أسوة بما تم في "مدينتى" لضمان عدم العشوائية في الكمبوند.
وأعرب عدد من الحاجزين عن تخوفهم من الاشتراك في مبادرة عدم دفع الأقساط، مشيرين إلي أنهم يخشون أن تقوم "الإسكان" بتعليق تنفيذ الأعمال بالمشروع أو غيره من وسائل العقاب للحاجزين، موضحين أن الوزارة تتعنت معهم وترفض الاستجابة لمطالبهم.
ولكن وزارة الإسكان أعلنت خلال بيان صحفي أنها مدت مدة تحصيل قيمة الدفعات ربع السنوية"الأقساط الصغيرة" المقررة علي الحاجزين بالمرحلة الأولي دفعتي يوليو وأكتوبر ليبدأ تحصيلها في شهر يناير من العام القادم، وأكدت أن السبب وراء ذلك هو عدم استكمالها تنفيذ المرحلة الأولي في موعدها المحدد.
وعلي الرغم من تذمر حاجزي المرحلة الأولي بمشروع "دار مصر" إلا أن أحمد حافظ أحد الحاجزين بالمشروع أكد أنه قام بزيارة للمشروع وكان ملخص زيارته أن العمل يسير علي قدم وساق، وتم حل مشكلة العمارات التى كانت تواجه مشكلة في البناء بسبب الصخور، ولكنه أكد أن أحد مهندسي المشروع أوضح أن التسليم سيتأخر لبداية العام المقبل .
ومن ناحية أخري، طالب حاجزي الدور الأرضي بالمشروع بنقل أكشاك الكهرباء من جانب الشقق لما يلحقه بأضرار صحية، ومعنوية، مشيرين إلي أن تواجد الأكشاك بجوارهم ستكون مصدر مستمر لخطر الصعق الكهربائي.