جدد وزير الإسكان مصطفي مدبولي التأكيد علي حصول كل من تنطبق عليه شروط التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي التي تطرحها الحكومة علي وحدة سكنية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب أمس رداً علي ما أثاره أحد النواب بشأن ما يشاع عن خضوع الموافقة علي طلبات الإسكان الاجتماعي وفقا لنظام القرعة. أكد وزير الإسكان مصطفي مدبولي أن هيئة المجتمعات العمرانية وفرت فائضا نقديا تجاوز ال 13 مليار جنيه خلال عامين ونصف العام تذهب لوزارتي المالية والتخطيط.. موضحا انه رقم لم يتحقق منذ انشاء الهيئة قرابة ال 40 عاما. أشار "مدبولي" إلي أن فائض الهيئة تم توجيهه اعتبارا من العام الحالي للعشوائيات حيث تم تمويل 500 مليون جنيه لتطوير عشوائيات القاهرة.. موضحا أن وزارة التخطيط ستعمل علي استكمال مبلغ المليار جنيه الذي تطالب به هيئة مياه الشرب والصرف الصحي التابع للوزارة لمحطة أبو رواش. أكد انه يؤيد طلب لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب بضرورة تخصيص وزارة التخطيط مبلغ مليار جنيه لمحطة أبو رواش بموازنة 2017/..2018 موضحا انه تواصل مع وزيرة التخطيط والتي وافقت علي إدراج 272 مليون جنيه سوف تصرف قبل نهاية العام المالي الحالي الذي سينتهي في 30/6/2017 حتي يتم توفير المليار جنيه كاملا العام المالي المقبل. وناشد مدبولي النواب الضغط مع وزارته لتحقيق الخطة المستهدفة للهيئة لإيصال الصرف الصحي لكل قري الجمهورية لافتا إلي توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص فوائض موازنة هيئة المجتمعات العمرانية للتوجه لتطوير العشوائيات. وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب علي مشروع تقدير موازنة هيئة تعاونيات البناء التابعة لوزارة الاسكان للسنة المالية 2017/2018 مع رفع بند الاستمارات إلي 105 مليارات جنيه.. وفيما هاجم عدد من أعضاء اللجنة دور هيئة التعاونيات والذي وصفوه بالمعدوم فجر رئيس هيئة التعاونيات مفاجأة من العيار الثقيل مؤكدا أن الدولة هي السبب بعد ان همشت دور الهيئة علي مدار 25 عاما الماضية. ناشدت اللجنة برئاسة النائب علاء والي خلال اجتماعها أمس الهيئة برفع دورها بمتابعة المشروعات التابعة لها بشكل أسرع باعتبارها منوطاً بها تقليل أسعار العقارات علي المواطنين في القطاع الخاص عبر التوسع في بناء العقارات التي تطرحها علي الموطنين الذي يكون مدعوما من الدولة. أكد المهندس مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة انه لن يضار مواطن مصري من محدودي الدخل من ارتفاع اسعار مياه الشرب.. موضحا أن الوزارة لبت رغبات النواب بجعل زيادة اسعار مياه الشرب وفقا لشرائح الاستهلاك حيث سيكون هناك دعم من الدولة للثلاث شرائح الاولي والتي تمثل اكثر من 60% من مواطني مصر بينما سيتحمل الاغنياء فاتورة ارتفاع اسعار المياه تحقيقا للعدالة الاجتماعية. أضاف الوزير أن رغبات وطلبات نواب الشعب كانت تنادي بضرورة ربط الدعم بالاستهلاك وهذا ما تم بالفعل وسنعرض علي النواب دراسة شاملة بما سيتم تنفيذه سواء من ناحية الشرائح أو الأسعار ولكن أؤكد مرة ثانية بأنه لن يضار محدودو الدخل من ارتفاع أسعار مياه الشرب. أكد مازن حسن ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ان الهيئة حققت بالفعل هذا العام أكثر من 95% من مستهدف ايراداتها وانها دفعت مقدما وقبل الموازنة اكثر من 4 مليارات جنيه لموازنة الدولة. شن النائب علاء والي هجوما شديدا علي المحليات وقال نصا اننا نستهدف خلال تعديل قانون الاسكان الموحد 119 ان يكون التخطيط العمراني في القري والمراكز والمدن تابعاً لهيئة التخطيط العمراني بوزارة الاسكان وليس تابعا للادارة المحلية كما هو عليه الآن في القانون واضاف: نريد ان نتخلص من وباء المحليات ولذلك لابد من نقل تبعية التخطيط العمراني لوزارة الاسكان بالقانون.
