أطلقت المنظمات النسائية حملة جديدة تحت عنوان "صوت أمهات مصر" بهدف مواجهة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي قدمه حزب الوفد إلي مجلس النواب وتضمن بعض التعديلات منها خفض سن الحضانة للطفل إلي 9 سنوات بدلاً من 18 عاماً وأحقية الرؤية 5 ساعات فقط اسبوعياً ونقل الحضانة للأب في حالة زواج الأم من رجل آخر. تقول فاطمة بدران نائب رئيس اتحاد مصر إن قانون الطفل الحالي ينص علي أن سن الطفولة حتي 18 عاماً وبالتالي لا يصح أن تخرج مطالبات بخفض سن حضانة الطفل للأم إلي 9 سنوات فقط وهذا مخالف للدستور والشرع وضد مصلحة الطفل ويؤثر بالسلب علي الطفل واتفقت معها في الرأي الدكتورة إيمان بيبرس رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة مؤكدة أن مشروع القانون المقدم إلي مجلس النواب يتضمن بنوداً كثيرة تحتاج لتعديل وخصوصاً سن الحضانة 9 سنوات وانتقال الحضانة للأب بعد الأم مباشرة وهو ما يعتبر مخالفاً للشرع والقانون وضد مصلحة الطفل. أشارت "بيبرس" إلي أن جمعية نهوض وتنمية المرأة أجرت دراسة حول الحضانة استمرت 9 أشهر بمحافظات مختلفة وتوصلت النتائج إلي أن 88% من الرجال لا يدفعون النفقة و92% لا يدفعون مصاريف المدرسة و9% من الأبناء تعرضوا للخطف من الزوج أو أسرته و78% من الرجال أرادوا الحضانة وتخفيض سنها للحصول علي الشقة و63% من الأطفال ممن عاشوا مع زوجة الأب تعرضوا للإهانة والضرب. أوضحت أن سن الحضانة الذي يحدده القانون الحالي مناسباً تماماً لمقتضيات العصر فإنتهاء حضانة الأم في التاسعة يؤثر بالسلب علي الأطفال نفسياً ومادياً وكذلك علي مستواهم الدراسي نظراً لاستمرار حاجتهم للأم حتي هذه السن ال 18 عاماً. أكدت النائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب أنها تقدمت بمشروع قانون لتعديل "الأحوال الشخصية" أكدت فيه علي ما يواجه الأسرة من صعوبات بشأن كل مادة بالقانون. أشارت الهواري إلي أن شروط الاستضافة تتطلب موافقة الحاضن والمحضون وأن يكون غير الحاضن ذي سمعة طيبة وليس عليه قضايا وألا يكون له تاريخ في إيذاء الطفل أو الأم وإدراج اسم الطفل علي قوائم الممنوعين من السفر قبل بدء تنفيذ الاستضافة وأن يتم ربط الرؤية بالاتفاق الطوعي بمعني أن يكون الأب مستمراً في دفع نفقة الأم والطفل دون انقطاع ودون اللجوء للمحاكم. وأكدت رانيا هيكل المحامية بالنقض إن المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص علي أن لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير والأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي علي أن يتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً ولا ينفذ حكم الرؤية مظهراً وإذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم انذره القاضي. أضافت رانيا أن قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 ينص علي أنه يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات اسبوعياً ما بين 9 صباحاً و7 مساءاً ويراعي قدر الامكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية. وقالت الكاتبة الصحفية إقبال بركة إن قانون الأحوال الشخصية في تونس التزم في مسألة الحضانة بميثاق الأممالمتحدة الذي ينص علي أن سن الطفولة حتي 18 عاماً بينما قانون الأحوال الشخصية وافق علي سن الحضانة 15 عاماً ولكن الآن يطالبون بتخفيضه إلي 9 سنوات وهذا ليس في صالح الطفل لأن الابن يحتاج إلي رعاية الأم في سن مبكرة. في الوقت نفسه أكد النائب محمد فؤاد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إن المشروع الذي تقوم به حزب الوفد جاء نتيجة لجلسات حوار مجتمعي واسع مع كافة الاطراف المعنية وشارك فيه ممثلون من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالي موضحاً أن الحزب كان متأرجحاً حول تحديد سن الحضانة ما بين 9 أو 12 سنة وتم حسم الموقف ب 9 سنوات مشيراً إلي أن هذا القرار عادل لكل من الطرفين. التقت المساء بعدد من السيدات اللاتي يعانين هن وأطفالهن من بطش أزواجهن. قالت علا أ. كانت هناك مشاكل بيني وبين زوجي وأهله الذين كانوا يتعمدون إهانتي مما دفعني إلي ترك البيت وأخذ ابنتي معي وفي احدي المرات طلب زوجي رؤية ابنتنا وبالفعل ذهبت إلي بيت أسرته وتركت الابنة وذهبت لمقر عملي وعدت آخر اليوم لأخذها لي ولكنني فوجئت بأهل زوجي يقولون لي بالحرف الواحد "بنتك معاكي شوفي ضيعتيها فين!!" بينما كان زوجي قد خطفها وكان عمرها 3 سنوات.. ورفعت دعوي قضائية ضد الأب وحصلت علي حكم بتسلم ابنتي بالقوة الجبرية.. ولكنني لم استطع تنفيذ الحكم حتي الآن!! وقالت شيماء ف : أنا ضد الاستضافة لأنه ليس من المنطقي أن أطمئن علي ابني مع أب مثل طليقي حيث كان يدخل علي صفحة المدرسة علي الفيس بوك ويشهر بي مما أثر علي نفسية ابني واضطررت إلي أخذ قرار بتحويل ابني إلي مدرسة أخري لاستكمال دراسته. وتقول السيدة "أ. ص" : إن طليقي هانت عليه عشرة العمر التي استمرت أكثر من 20 عاماً وطلقني بسبب نزواته.. وابني يمر بحالة نفسية صعبة لرفض ابيه لرؤيته. ولم تصدق ما حدث وهي في الأربعينيات من عمرها أن تواجه مثل هذا الموقف الصعب وخاصة أن ابنتها تبلغ من العمر 19 عاماً وابن يبلغ من العمر 17 عاماً وبعد هذا العمر ورحلة الشفاء تنتهي الحياة لمجرد نزوة يمر بها الأب وتؤثر بالسلب علي ابنائي وعلي حياتهم. وأنها تقاضت نفقة للأولاد بعد ثلاث سنوات مبلغ 800 جنيه وأما بالنسبة للاستضافة وتؤكد علي أنها ليست ضد الاستضافة ولكن لابد أن تتم بشروط.. فابني يمر بحالة نفسية صعبة لرفض الأب لرؤيته.. فلابد بصفة عامة من توفير بيئة مناسبة للاستضافة فليس من المعقول أن تتواجد زوجة الأب معه عند رؤية الابن.. فهذا مرفوض تماماً ويحطم نفسية الأبناء. وتقول ثومة . م : إنني أبلغ من العمر 38 عاماً.. وأعمل طبيبة أطفال وزوجي يرفض طلاقي بعد أن اكتشفت أنه تزوج بزوجتين علي ذمته. تسرد قصتها أن لها ابناً واحداً فقط في عامه الأول وقد تزوجت من زوجي وأنجبت منه ابني الوحيد ولكنني لم أعرف أنه متزوج بآخريات قبلي مرتين الأولي لديها ثلاثة أولاد والثانية تزوجها عرفياً وعلمت بذلك متأخراً وأنه لم ير ابننا إلا مرة واحدة يوم ولادته فقط. أضافت أنا ضد الاستضافة لعدة أسباب وأطبقها علي ذاتي حيث إن أنني حامل للجنسية المصرية وأيضاً الجنسية الأمريكية ولو تعرض ابني للخطف لا أستطيع اعادته مرة أخري والسبب الثاني أن زوجي لديه اقامة في الدول الاتية الأردن والكويت ولديه نية واستعداد لخطف الولد وضمه لعائلة أبيه لأن أخ زوجي قام بعمل سيناريو خطف أولاده من زوجته فهؤلاء لديهم القوة والنفوذ بضم الولد إليهم بعيداً عن القانون.
