قال الدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي ان منظمات الفاو وجامعة الدول العربية والبنك الدولي تتشارك في هدف تعزيز إدارة المياه بشكل مستدام وفعال ومنصف في الحالات الهشة. وهو هدف نعتقد أنه يمكن أن يساهم في تحقيق السلام والازدهار والاستقرار. مؤكدا انه اذا لم تُتّخذ إجراءات بشأن المياه. فإن العواقب السياسية والاقتصادية ستكون وخيمة في المنطقة. محذرا من انخفاض الناتج الإجمالي المحلي للمنطقة بنسبة 14% بحلول العام 2050 بسبب تأثيرات التغير المناخي علي المياه إذا لم يكن هناك استراتيجيات للتكيف مع هذا التغير المناخي وتخفيف وطأته. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر جامعة الدول العربية حول أهداف التنمية المستدامة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والذي افتتح في القاهرة وتم علي هامشه إطلاق الأسبوع العربي للتنمية المستدامة لزيادة التوعية بهذه القضية وبحث الارتباط بين انعدام الأمن المائي من جهة والضعف والنزاع والعنف من جهة أخري. من جهته سلّط عبد السلام ولد أحمد مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وممثلها الإقليمي لمنطقة الشرق الأدني وشمال أفريقيا.علي تحديات الأمن الغذائي في المنطقة العربية بسبب المخاطر المتعددة الناجمة عن النزاعات وندرة المياه والتغير المناخي. وقال ولد أحمد ان دول المنطقة تحتاج إلي اتباع ممارسات مستدامة وشاملة وطويلة الأمد في إدارة المياه لتحقيق هدف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء علي الجوع بحلول 2030 مشيرا إلي ان توفير بيئة السلام والاستقرار هو شرط مسبق لا غني عنه ليتمكن المزارعون من الاستجابة لتحديات ندرة المياه والتغير المناخي. فالمنطقة لا تعاني من ندرة المياه فقط وإنما أيضاً من النزاعات وعدم الاستقرار. مؤكدا علي حاجتها إلي تدخل فوري وكذلك إلي استراتيجيات طويلة المدي¢. كانت منظمة الفاو عام 2014 قد نظمت ندوة إقليمية حول ندرة المياه لمساعدة الدول الأعضاء علي تحديد استراتيجيات وسياسات وممارسات تعزز الحلول المستدامة لشح المياه في المنطقة. واسترعت الآثار الخطيرة المحتملة لندرة المياه علي الناتج الإجمالي المحلي انتباه وزراء المالية الذين حضروا مؤخراً اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن لبحث كيفية سد الفجوة المالية الخاصة بالبنية التحتية للمياه ومرافق الصرف الصحي. بما في ذلك استخدام حلول مبتكرة منها التمويل متناهي الصغر. أكد جوانغ زي تشين. المدير الأول لشئون المياه في البنك الدولي. علي التزام البنك الدولي بزيادة الدعم للدول التي تعاني من الضعف والنزاع والعنف وقال إن الاستثمارات الهادفة إلي تحسين إدارة وتوفير المياه هي أمر أساسي لنا ونحن نغتنم الفرص التي يوفرها الالتزام الدولي ب 75 مليار دولار للمؤسسة الدولية للتنمية. صندوق البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقرا في العالم والدول المتأثرة بالنزاعات وقال نحن نقوم بدعم جهود إعادة الإعمار والتعافي التي تبذلها الحكومات في عدة دول في المنطقة. يتطرق التقرير الذي أصدره البنك الدولي مؤخراً بعنوان ¢مياه مضطربة الي موضوع إدارة المياه والضعف والنزاع. حيث يبيّن كيف أن الدول المتأثرة بالضعف والنزاع والعنف لم تحرز تقدماً كافياً في سعيها لتحقيق أهداف الألفية الإنمائية المتعلقة بالمياه. كما يوضّح التقرير كيف تؤدي الاستثمارات في المياه إلي الاستقرار من خلال معالجة الحاجات المعيشية قصيرة الأمد وتحديات الاستدامة البعيدة الأمد.