القضاء علي عربات الكبدة .. أو المساواة بفتاة البرجر؟!!

بدون زعل

إن إزالة عربة ياسمين رحيم. الشهيرة بفتاة البرجر. بحي النزهة. لم تكن الأولي. ولن تكون الأخيرة.. ومع ذلك قامت الدنيا بسببها ولم تقعد. عندما انتشرت قصتها علي مواقع التواصل الاجتماعي. وبالتالي اهتمت بها وسائل الإعلام. مما حرَّك المسئولين. وعلي الفور استخرجوا لها رخصة. ومنهم مَن أعطاها عربة تعمل بالطاقة الشمسية.. وكله تم في أقل من أسبوع. وكأنها صاحبة عربة البرجر. أو الكبدة الوحيدة التي تعرضت للإزالة. مع أن هناك عشرات الشباب يتعرضون يومياً للمطاردة. ومصادرة بضائعهم من جانب شرطة المرافق والبلدية. وذلك لصعوبة استخراج التراخيص.
* إن انتشار باعة الأغذية بالشوارع. وعلي الأرصفة. وأمام المدارس. ومراكز الشباب. وبجوار النوادي والمقاهي. وعلي نواصي الشوارع الرئيسية والميادين في المناطق الراقية والشعبية في السنوات الأخيرة. زاد بصورة كبيرة.. لأن "الفاضي" أصبح يعمل بائعاً. وذلك نتيجة للظروف الاقتصادية التي نعيشها. حيث اتجه معظم الشباب من العاطلين والفقراء والكثير من المرضي وكبار السن الذين يرفضهم أصحاب الأشغال الحرة. إلي العمل في محلات الأطعمة. أو علي عربات الكبدة والفول والطعمية والكشري والبرجر والحلوي والعصائر والمشروبات المختلفة.. وهم لا يحملون شهادات صحية. وبالتالي لا يخضعون لرقابة وزارة الصحة. مما يجعلهم يمثلون خطراً داهماً علي المجتمع. وعلي الصحة العامة في نقل الفيروسات القاتلة.. والبكتيريا والفطريات التي تؤدي للتسمم أحياناً. لأنهم لا يراعون أبسط قواعد السلامة الغذائية. وذلك لعدم تطبيق شروط النظافة الصحية. ونظافة الأوعية التي تستخدم لأكل الزبائن.
* ومن أجل القضاء علي هذه الظاهرة. إما أن يتم وضع إجراءات صارمة علي مثل هذه العربات للسلامة المهنية ونظافة البائع. وسلامة المواطن.. أو تطبيق عقوبة رادعة لمن يعمل بدون ترخيص.. أو أن يمنح كل صاحب عربة رخصة لمزاولة هذا العمل. أسوة بما حدث مع ياسمين رحيم. ولكن بعد الكشف الطبي علي البائع. وبدقة للتأكد من عدم إصابته بالأمراض الوبائية. وذلك رحمة بالناس التي تأكل من علي هذه العربات. ولكي لا تنتشر الأمراض المعدية والفيروسات الكبدية. التي تسعي الدولة بكل عزمها من أجل القضاء عليها. وبشتي الطرق. مثلما يحدث الآن بتوفير علاج الفيروس "سي" الذي كلف الدولة المليارات.
* علي الرغم من أن هذه العربات تقدم وجبات تكون أحياناً فاسدة. وتسبب التسمم وتنقل البكتيريا. إلا أنها تجد إقبالاً لا مثيل له من الناس. لأن طريقة إعداد الوجبات فيها جذب للزبائن. ولرخص أسعارها.. رغم أن هؤلاء الباعة يعملون بأيديهم. وأحياناً تحدث لهم إصابات أثناء تقطيع اللحوم. أو الخضراوات. أو الخبز.. ويتلوث الطعام أثناء تجهيزه للبيع بالدم. وربنا يستر.
* لذلك نطالب المسئولين بوزارة الصحة. بتطبيق القرارات التي سنها القانون رقم 33 لسنة 1957 في شأن الباعة الجائلين. ومنهم باعة الأغذية والمشروبات المختلفة. والذي أكد أنه لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية. ويسري الترخيص لمدة سنة.. وأن يتم تكثيف الرقابة علي العربات غير المرخصة. لمنع أصحابها من مزاولة العمل لخطورة بيعهم الوجبات الدسمة بالفيروسات.
* نطالب أيضاً بعودة الحملات التي كان يقوم بها مفتشو وزارة الصحة زمان علي المحلات. وعلي بائعي الأغذية ومحلات الفول والطعمية التي اختفت من علي حوائط محلاتهم الشهادات الصحية التي كانت تشعرنا بالأمان للتعامل معهم.