أزمة الأسمدة تهدد زراعات القصب.. في قنا

زرعنا الحلو ورضينا بالمر ولا نجد من يساعدنا أو يشعر بما نعانيه من مشكلات مزمنة تؤثر بالسلب علي مصدر رزقنا الوحيد.. رضينا بسعر متدن للقصب فارتفعت أسعار جميع السلع وأصبحنا لا نجد قوت يومنا وصبرنا علي تضاعف تكاليف الري والحرث والكسر والنقل فتضاعفت أسعار الأسمدة المدعمة ثم اختفت لنقع فريسة لتجار السوق السوداء هكذا كان لسان حال مزارعي القصب بمحافظة قنا بعد تضاعف أسعار الأسمدة المدعمة. ثم اختفاؤها من الجمعيات الزراعية رغم فوات أوان فترة التسميد الأولي واقتراب الفترة الثانية من الانتهاء الأمر الذي يهدد بتلف أو انخفاض إنتاجية 122 ألف فدان من القصب تمثل 33% من إنتاجية قصب السكر علي مستوي الجمهورية.
الكارثة الأكثر شدة هو أنه خلال أيام سيتم صرف الأسمدة للمحاصيل الصيفية وهو ما سيتسبب في تضاعف الأزمة علي جميع المزارعين.
أكد أحمد أبوالوفا نقيب الفلاحين بالمحافظة أنه رغم ارتفاع أسعار سماد اليوريا من 100 جنيه إلي 148 جنيهاً وسماد النترات من 95 جنيهاً إلي 143 جنيهاً بنسبة 50% ليلتهم كل الزيادة في سعر طن القصب ورضي المزارعون نظراً لما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية إلا أن المشكلة الآن أصبحت أكبر من قدرة المزارعين علي التحمل حيث اختفت جميع الأسمدة من الجمعيات الزراعية ورغم انتهاء فترة التسميد الأولي التي يحصل فيها القصب علي 50% من احتياجاته التي تصل إلي 6 أجولة يوريا و7 أجولة نترات وبداية تسميد المرة الثانية إلا أنه لم يصل للجمعيات الزراعية سوي 25% من مقرراتها حتي الآن.
أضاف محمود عبدالجبار من مزارعي قفط أن الأمر لم يقتصر علي الأسمدة المدعمة بل امتد للأسمدة الحرة أيضاً التي بلغ سعر الجوال فيها 230 جنيهاً ولكن لم يصل للجمعيات الزراعية أي كميات أما الأغرب فهو اختفاء الأسمدة من السوق السوداء رغم ارتفاع سعر الجوال إلي 300 جنيه وفشل المزارعون في الحصول علي الأسمدة بأي سعر لإنقاذ زراعاتهم قبل فوات الأوان حيث يحجم تجار السوق السوداء عن البيع في هذا التوقيت لتحقيق أكبر ربح خلال الأيام القادمة مع بداية تسميد المحصولات الصيفية الأخري.
أشار إلي أن المشكلة لم تعد تتعلق بالقصب فقط ولكنه امتد ليشمل مساحات شاسعة من زراعات الفواكه والخضراوات والبرسيم التي لم تحصل علي حصتها من الأسمدة المدعمة وهو ما سيؤثر بالطبع علي إنتاجية جميع هذه الزراعات إذا استمر التأخير في صرف الأسمدة وسيتسبب في ارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات وعلف المواشي.
أكد منتصر حلمي من مزارعي المراشدة بالوقف أن هذه الأزمات لن تنتهي أبداً بوقف التلاعب في توزيع الأسمدة وهو ما يتسبب في وصول الأسمدة المدعمة إلي السوق السوداء وهناك عدة إجراءات يجب اتخاذها لوقف تسرب كميات الأسمدة للسوق السوداء وتشمل صرف الأسمدة بعد إجراء حصر ومعاينات فعلية للأراضي من خلال لجنة مشتركة من إدارة الأملاك ومديرية الزراعة حتي يتم الصرف علي أساس المساحات المزروعة فعلياً وليس المساحات المربوطة أو المسجلة في الحيازات الزراعية وهي وسيلة تلاعب معروفة للحصول علي الأسمدة بدون وجود زراعات فعلية.
كما أن هناك طريقة أخري للحصول علي الأسمدة المدعمة بدون وجه حق تتمثل في قيام بعض المشرفين الزراعيين بالاتفاق مع المزارعين علي حصر مساحات من الأراضي الصحراوية وتسجيلها علي أنها مزروعة بالموز حيث يحصل كل فدان علي 25 شيكارة أسمدة مدعمة ويتم بيعها في السوق السوداء بأضعاف سعرها بالإضافة إلي ضرورة أن يحصل علي الأسمدة المدعمة من يقوم بزراعة الأرض فعلياً وليس مالكها الذي يقوم بتأجيرها ثم يحصل علي الأسمدة المدعمة ويبيعها في السوق السوداء.
قال أحمد أبوعيسي عضو محلي المحافظة السابق: عندما استفسرنا عن أسباب عدم وصول الأسمدة للجمعيات في مواعيدها علمنا أن هناك كميات كبيرة يتم تصديرها إلي عدة دول وطالب بوقف تصدير الأسمدة نهائياً خلال شهري مايو ويونيه حتي يمكن انقاذ قصب السكر وجميع المحاصيل الصيفية خاصة الخضراوات والفواكه من التلف أو انخفاض الإنتاجية وحينها ستتضاعف أسعار جميع المحاصيل مما سيؤثر علي المواطنين بصفة عامة وليس المزارعون فقط.
أكد المهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة بقنا أنه يوجد عجز كبير في كميات الأسمدة الواردة للجمعيات الزراعية في جميع قري ومدن المحافظة سواء النترات أو اليوريا بسبب تأخر وصول الأسمدة من المصانع خلال الأيام الماضية مما أحدث حالة من الارتباك بين المزارعين بصفة عامة ومزارعي القصب بصفة خاصة مشيراً إلي أن القصب له الأولوية في الحصول علي احتياجاته من الأسمدة لأنه أحد المحاصيل الاستراتيجية كما أنه يمثل أكثر من 70% من مساحة الأراضي الزراعية بمحافظة قنا.
أضاف أنه تم الاتفاق مع قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة علي توريد كميات إضافية لتعويض العجز الذي حدث خلال الأيام الماضية ومن المقرر أن يتم القضاء علي الأزمة نهائياً قبل نهاية الأسبوع القادم.
قال: إنه تم عقد اجتماع ضم مديري الجمعيات الزراعية وعدد من المزارعين لتحديد قواعد صرف الأسمدة بعدالة تامة علي جميع القري والمدن وفقاً للاحتياجات الفعلية لكل جمعية زراعية ومساحة الأراضي المسجلة بها مع تشكيل لجان من المديرية والإدارات الزراعية للإشراف علي أعمال توزيع الأسمدة في الجمعيات الزراعية.