قصب قنا.. حلو للمستوردين ومر للفلاحين

وكأنه قد كتب علي مزارعي القصب معاناة الشتاء والصيف فلا يذوقون طعما للفرحة في موسم الحصاد شتاء بسبب ارتفاع تكاليف الحصاد والنقل وتلف المحصول بسبب الحرائق واهدار كميات كبيرة اثناء نقله لتهالك خطوط وقطارات الديكوفيل كما انهم يعيشون في عذاب ولا يعرفون طعماً للراحة في موسم الزراعة صيفا بسبب معاناتهم في الحصول علي الاسمدة ومياه الري وصرف مستحقاتهم من المصانع.. إنهم يزرعون لكن حلاوة السكر تذهب للمستوردين ولا يتبقي لهم الا مر المكافأة علي حد قولهم.
الازمة في هذا الموسم فاقت كل عام نظراً للعجز الكبير في الاسمدة وانخفاض منسوب المياه في الترع وخاصة في نهاياتها حتي اضطر كثير من المزارعين الي حفر ابار "ارتوازية" لري زراعاتهم حفاظا علي مصدر رزقهم الوحيد اما الطامة الكبري فهي مماطلة مصانع السكر في صرف مستحقاتهم مما يؤدي إلي تراكم الفوائد عليهم رغم توريدهم المحصول بالكامل منذ منتصف مايو الماضي.
يقول أحمد البشلاوي امين عام حزب مصر المستقبل بمحافظة قنا إن أزمة الاسمدة هذا العام فاقت كل السنوات السابقة حيث اختفت جميع أنواع الاسمدة هذا العام فاقت كل السنوات السابقة حيث اختفت جميع أنواع الاسمدة من الجمعيات الزراعية في ذروة فترة التسميد لمحصول قصب السكر مما دفع المزارعين للشراء من السوق السوداء التي ارتفع فيها سعر شيكارة اليوريا من 100 جنيه إلي 200 جنيه وارتفاع سماد النترات الي 170 جنيها بدلا من 85 جنيها ووصل الامر في بعض القري الي بيع السماد بالكيلو نظرا لندرته وارتفاع سعره.
قال حسن محمد السمان مزارع بقنا إن عدم تسميد وري القصب في المواعيد المحدده يؤدي إلي ضعف الانتاج حيث إن انتاجية محصول القصب انخفضت العام الماضي بنسبه تجاوزت 25% بسبب الازمة وعدم حصول الفلاح علي كميته المقررة من الاسمدة وهو ما نخاف أن يتكرر هذا العام ويتسبب في خسائر فادحة للمزارعين.
وأضاف انه يجب اتخاذ عدة إجراءات لوقف تسرب كميات الاسمدة للسوق السوداء وتشمل صرف الاسمدة من خلال اجراء حصر ومعاينات فعليه للاراضي من خلال لجنه مشتركة من إدارة الاملاك ومديريه الزراعة حتي يتم الصرف علي اساس المساحات المزروعه فعليا وليس المساحات المربوطة أو المسجلة في الحيازات الزراعية وهي وسيلة تلاعب معروفه للحصول علي الاسمدة بدون وجود زراعات فعلية.
مشيراً إلي قيام بعض المشرفين الزراعيين بالاتفاق مع المزارعين بحصر مساحات من الاراضي الصحراوية وتسجيلها علي انها مزروعه بالموز علي غير الواقع ليتم صرف 25 شيكارة اسمدة مدعمة لكل فدان بسعر 100 جنيه للجوال ثم بيعها في السوق السوداء بسعر 200 جنيه.
وقال حمام علي عمر من كبار المزارعين بمركز الوقف أن قيام الحكومة باصدار قرار برفع القيمة الايجارية علي الاراضي الصحراوية التي تم استصلاحها من 50 جنيها إلي 1200 جنيه سنويا ادي إلي عدم قدرة المزارعين علي السداد مما تسبب في حرمان اكثر من 20 الف فدان من الحصول علي الكميات المخصصه لها من الاسمدة حيث يشترط سداد كامل القيمه الايجارية للحصول علي الاسمدة المدعمه.
واكد اللواء مختار فكار نقيب مزارعي القصب أن هناك ازمة شديدة في مياه الري نظراً لان هذه الفترة تمثل ذروة ري القصب والاكثر تضرراً هو القري التي تقع في نهايات الترع خاصة في مراكز دشنا ونجع حمادي وفرشوط وأبوتشت حيث أن بعض المناطق لا تصل اليها المياه علي الاطلاق مما دفع المزارعون إلي حفر ابار ارتوازية لري زراعات القصب حتي لا يتأثر المحصول بقلة مياه الري أو التأخير في المواعيد المناسبة للري وقد شهدت قرية الكرنك بابو تشت حفر 23 بئرا ارتوازية وهو ما يمثل خطورة كبيرة علي جودة المحصول وانتاجيته نظراً لارتفاع نسبة الاملاح في مياه الابار.
واضاف أن هناك اتجاها من عدد كبير من المزارعين لتحرير محاضر في اقسام ومراكز الشرطة كاثبات حالة وتحميل الحكومة مسئولية تلف الزراعات أو انخفاض المحصول.
وقال محمد إبراهيم مزارع أن انخفاض منسوب الترع خاصة في نهاياتها بسبب طول الترع وزيادة المساحات التي يتم ريها عن قدرة الترع خاصة مع عدم تنظيف الترع وصيانتها رغم القاء المخلفات والطيور والحيوانات النافقه مما حول كثير منها إلي بؤر تلوث وافقدها القدرة علي الوفاء باحتياجات الاراضي الزراعية.
وقال أحمد أبوالوفا نقيب الفلاحين بالمحافظة انه رغم توريد محصول القصب منذ بداية ديسمبر والانتهاء منه في منتصف شهر مايو الماضي الا انه حتي الان لم تصل حوافظ التوريد إلي بنوك التنمية مما يعني استمرار احتساب الفوائد علي القروض الزراعية التي حصلوا عليها وعدم قدرتهم علي الحصول علي قروض جديدة الا بعد تسديد ديون الموسم الماضي.
واضاف أن مصانع السكر تقوم بسداد نسبة 80% من قيمة المحصول واحتجاز ديون بنك التنمية والائتمان الزراعي وكان من المفترض سداد نسبة ال 20% المتبقيه خلال شهر يونيه الماضي الا انه لم يتم السداد حتي الان.
ومن جانبها اكدت الدكتوره امل اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بقنا أن الكميات الوارده من الاسمدة حتي الان لا تكفي الاحتياجات الفعليه وبلغت النسبه 45% من حصة المحافظة وتم توزيعها بعداله علي جميع المراكز والجمعيات الزراعية من خلال وضع جدول لتوزيع الكميات الوارده وتشكيل لجان للمرور المفاجيء للتفتيش علي اعمال توزيع الاسمدة بالجمعيات الزراعية والتأكد من العمل بعداله وشفافيه حيث يحصل الفدان علي 13 جوال يوريا بسعر 100 جنيه للجوال أو 20 جوال نترات بسعر 85 جنيها للجوال.
واضافت انه يفضل تسميد محصول القصب مبكراً ولكن مع ذلك فانه يمكن استمرار التسميد حتي نهاية شهر اغسطس ولكن المزارعون حينها يواجهون مشكلة ارتفاع طول القصب مما يزيد من صعوبة العمل وتكلفته.
واكد المهندس سامي شنوده وكيل وزارة الري بقنا علي انتظام العمل بنظام المناوبات في الاوقات المحددة وفقاً لاحتياجات كل منطقه وعدم تخفيض كميات المياه في جميع الترع بمراكز المحافظة المختلفة.. واضاف انه من الطبيعي أن ينخفض تدفق المياه في نهايات الترع خاصة في ذروة ري محصول القصب مشيراً إلي انه مع استمرار انتظام وصول المياه وري المساحات السابقة لنهايات الترع ستزداد كميات المياه في نهايات الترع لتكفي احتياجات جميع المناطق في الوقت المناسب.