نواب بلجنة القوة العاملة يتهمون "قانون سعفان" بالجباية

انتقد أعضاء لجنة القوي العاملة بمجلس النواب قيام محمد سعفان وزير القوي العاملة بتحويل الوزارة الي جباية في مشروع قانون العمل الجديد المعروض امام البرلمان حاليا .
واكد النواب ان كثرة المجالس والصناديق في القانون الجديد سوف يحمل الدولة أعباء مالية جديدة بجانب ان المستثمرين سوف يعترضون علي هذه المجالس والصناديق .
ومن جانبه دعا النائب فايز ابو خضرة الي ضرورة ان تكون اللجنة يد واحدة اثناء مناقشة قانون العمل اليوم الخميس بحضور وزير القوي العاملة. قائلا : يجب الا نسمح لوزير القوي العاملة بفرض كلامه علينا حتي لانخرج بقانون جديد سيئ السمعة.
واعترضت النائبة جليلة عثمان علي ان قانون العمل الجديد به 5 مجالس عليا و4 صناديق وكلها برئاسة الوزير المختص وهذه المجالس سوف تحتاج الي موظفين واماكن.
وتساءل النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة عن مصدر تمويل هذه المجالس وهل سيحصل موظفيها علي أجور من الدولة ام لا. مضيفا : هل نحتاج مثلا الي مجلس اعلي للتدريب في الوقت الحالي خاصة انه لدينا مجلس اعلي للأجور واصفا اياه بانه مجلس فاشل رغم انه مسئول عن تحديد الحد الادني للأجور ولكن لم يجتمع منذ فترة طويلة.
واضاف وهب الله : صندوق التدريب الموجود في قانون العمل سيتم تمويله من القطاع الخاص ونحن نحتاج للتدريب . بينما قاطعته النائبة جليلة عثمان بقولها : هذا تطفيش للمستثمرين لانه سيكلف المستثمر بدون ان يحصل علي خدمة او ميزة.
ورد جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة قائلا : ان المستثمرين مصممون علي وجود هذه المواد التي بها مجالس وصناديق لانها تقلل التكلفة علي المستثمر بدلا من تدريب العامل علي حسابه وتوفير محاضرين وغيرهم فهذا يكلفه اكثر معتبرا أن هذه المجالس لن تكلف الدولة شيئا.