خلافات فى «القوى العاملة» حول المجالس والصناديق بقانون العمل

شهد اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب انتقادات لوزير القوي العاملة محمد سعفان واتهمته احدي النائبات بتحويل الوزارة إلي جباية في مشروع قانون العمل الجديد المعروض امام البرلمان حاليا .
وأكد النواب ان كثرة وجود مجالس وصناديق في القانون الجديد سوف يحمل الدولة اعباء مالية جديدة بجانب ان المستثمرين سوف يعترضون علي هذه المجالس والصناديق
ومن جانبها اعترضت النائبة جليلة عثمان علي ان قانون العمل الجديد به 5 مجالس عليا و4 صناديق وكلها برئاسة الوزير المختص وهذه المجالس سوف تحتاج الي موظفين واماكن .
وتساءل النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة عن مصدر تمويل هذه المجالس وهل سيحصل موظفوها علي أجور من الدولة ام لا مضيفا: هل نحتاج مثلا الي مجلس اعلي للتدريب في الوقت الحالي خاصة انه لدينا مجلس اعلي للأجور، واصفا اياه بانه مجلس فاشل رغم انه مسئول عن تحديد الحد الادني للأجور ولكن لم يجتمع منذ فترة طويلة.
واضاف وهب الله: صندوق التدريب الموجود في قانون العمل سيتم تمويله من القطاع الخاص ونحن نحتاج للتدريب ، بينما قاطعته النائبة جليلة عثمان بقولها: هذا تطفيش للمستثمرين لانه سيكلف المستثمر بدون ان يحصل علي خدمة او ميزة
ورد جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة قائلا :ان المستثمرين مصممون علي وجود هذه المواد التي بها مجالس وصناديق لانها تقلل التكلفة علي المستثمر بدلا من تدريب العامل علي حسابه وتوفير محاضرين وغيرهم فهذا يكلفه اكثر، معتبرا أن هذه المجالس لن تكلف الدولة شيئا لان القانون الجديد للعمل ينطبق علي عمال القطاع الخاص.
وامام ذلك تدخلت جليلة عثمان مرة ثانية لتقول: ان رجال الاعمال كانوا موجودين ومشاركين اثناء مناقشة مسودة قانون العمل السابق رقم 12 لسنة 2003 وكان قانونا سيئا، فرد محمد وهب الله قائلا: كنت عضو برلمان وقتها وكانت الغلبة للقطط السمان من رجال الأعمال ولكن القانون الحالي شارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال وهم موافقون علي انشاء هذه المجالس ، وانهت النائبة جليلة اعتراضها بقولها: الوزير غير الوزارة لجباية «.وتطرق اعضاء اللجنة الي مناقشة قانون العمل الجديد حيث اكد النائب وهب الله ان اصحاب العمل الثلاثة وهم العمال واصحاب الاعمال والحكومة سوف يرسلون للجنة ملاحظاتهم حول مشروع قانون العمل لمناقشته اليوم بحضور وزير القوي العاملة وهي تتضمن ملاحظاتهم حول 60 مادة بالقانون.