بعد إثارة "النواب" للقضية مواجهة ساخنة حول.. تطبيق الطوارئ علي التجار المتلاعبين أجري المواجهة

مطالبة بعض أعضاء مجلس النواب بتطبيق قانون الطوارئ علي التجار المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للسلع هل يقضي علي معاناة المواطن التي تزداد يوماً بعد يوم وما هي السلبيات والإيجابيات المتوقعة في حالة الأخذ بهذا الاتجاه وما هي السبل التي تضمن علي المدي القصير والطويل إصلاح المنظومة الخاصة بالأسواق والقضاء علي ما تعج به من مشاكل.
هذه الأسئلة وغيرها كانت محور محاورة ساخنة أجرتها "المساء الأسبوعية" بين محمود عسقلاني رئيس جمعية مكافحة الغلاء رافضاً هذا الاتجاه وبين د.علي عبدالرحمن مستشار وزير التموين الأسبق وأستاذ الاقتصاد موافقاً بشرط الدراسة الجيدة قبل التطبيق.. الطرف الأول محمود عسقلاني يرفض هذا الأسلوب في المواجهة الذي يجعلنا نلجأ لقوانين استثنائية وننحرف عن المسار الطبيعي والقانوني خاصة ان لدينا قوانين صارمة كفيلة بتحقيق الانضباط بشرط أن يتم تطبيقها.
أضاف أن تطبيق هذا الأمر يمثل خطورة شديدة علي تدفق الاستثمارات في وقت أحوج ما نكون فيه لها ويجعلنا نساعد الآخرين علي اتهامنا بالديكتاتورية الاقتصادية مؤكداً أنه لا علاج للمشكلة بشكل نهائي إلا من خلال العدالة التشريعية وإصدار قانون تعارض المصالح.
الطرف الثاني د.علي عبدالرحمن يؤكد أن المتلاعبين في الأسواق يمارسون جرائم تفوق في بشاعتها الإرهاب مما يتطلب شدة المواجهة معها وأن الاعتماد علي التشريعات التقليدية وحدها في هذه الظروف لن يكون مجدياً.
أضاف لا يجب أن نتعلل بالخوف من هروب الاستثمارات فالرئيس الأسبق مبارك طبق الطوارئ 30 عاماً ولم يهرب المستثمرون وكانت معدلات النمو كبيرة ولكن للأسف الثمار كانت تذهب لفئة محدودة وأنه كفانا خوفاً من آراء الآخرين حيث ان مصلحة المواطن يجب أن تكون أساس أي تحرك وأن القضاء علي احتكار الحيتان في جميع السلع والخدمات هو السبيل لاعتدال الميزان.