وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على مشروع قانون يعدل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وتأتى موافقة المجلس خلال الجلسة العامة اليوم الاربعاء وقوفا بموافقة ثلثى الأعضاء متجاهلا رأى لجنة الفتوى والتشريع لمجلس الدولة الذى حذر من عوار دستورى فى مشروع القانون. وقد أرسل "الفتوى والتشريع" مذكرة رسمية تحمل رأيها تنفيذا للائحة الداخلية لمجلس النواب التى تلزم مراجعة القسم لمشروعات القوانين قبل إقرارها نهائيا حيث أكد أنه لم تقدم النسخة النهائية لمشروع القانون إلى الجهات القضائية المخاطبة بمشروع القانون تنفيذا للدستور الذى يلزم استطلاع رأيها. ومن جانبهم أعرب عدد من النواب المستقلين إضافة إلى المنتمين لتكتل 25/30 المعارض عن اعتراضهم على عدم مناقشة مذكرة مجلس الدولة والقيام بالتصويت مباشرة.