"النواب" يفتح ملف الأدوية المغشوشة وارتفاع فواتير الكهرباء وسوء خدمة "الموبايل"

يناقش مجلس النواب في جلساته الأربعاء المقبل برئاسة د. علي عبدالعال رئيس البرلمان مشروع قانون الرياضة الجديد المقدم من الحكومة ويتكون من 117 مادة موزعة علي 10 أبواب وذلك بعدما انتهت لجنتا الشئون الدستورية والشباب والرياضة من حسم مواده علي مدار 5 اجتماعات عقدت اجتماعين منها بدور الانعقاد الأول و3 اجتماعات خلال الدور الثاني.
وأكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن مشروع قانون الرياضة الجديد يهدف إلي احداث حالة من الاستقرار الرياضي وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة وإزالة التعارض بين نصوص القانون الحالي. والميثاق الأوليمبي والأنظمة المتعددة للاتحادات الرياضية الدولية. ليتوافق القانون المصري مع الأنظمة الأساسية بالإضافة إلي استقرار الأوضاع بالهيئات الرياضية. وتمكينها من الاستمرار في مباشرة أعمالها في إدارة شئون الهيئة.
ويعمل القانون علي تسوية المنازعات الرياضية الناتجة عن تطبيق أحكام القانون والإبقاء علي الإعفاءات التي كانت مقررة للهيئات الرياضية في القانون السابق وحق الهيئات الرياضية في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي. وحظر تعاطي المواد المنشطة للرياضيين. ونشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب ونبذ العنف والتعصب الرياضي. وحذفت اللجنة المشتركة المادة 100 من القانون علي اعتبار أن الهيئات الرياضية تروج انشطتها من خلال وسائل الإعلام والصحفيين وبما لا يخالف مقتضيات الأمن القومي.
وقدم د. أيمن أبوالعلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب بيانا عاجلا وطلب احاطة إلي رئيس المجلس بشأن تداول وإنتشار مئات الآلاف من مختلف أصناف الأدوية المغشوشة والمصنعة طبق الأصل في مناطق غير معلومة المصدر ومنتشرة بالمخازن والصيدليات وتحتوي علي سموم قاتلة للمريض ومنها علي سبيل المثال: congestal-anti rh-omepak-jusprin.
فضلا عن بعض أدوية علاج السرطان والبروتين الوريديalbumin .
وأضاف وكيل لجنة الصحة في بيانه أن تجارة الأدوية المغشوشة تسبق تجارة المخدرات وتلي تجارة السلاح مباشرة من حيث الربح المجرم. لافتا إلي أن تلك الكارثة تتطلب وقفة جادة من الوزراء المعنيين انقاذا لحياة المريض المصري وطالب أبوالعلا بضرورة تشديد رقابة الدواء علي المخازن والصيدليات.
وطالب المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب. الحكومة بإعفاء الوحدات العقارية بالقري والنجوع المملوكة للفقراء ومتوسط الدخل من الضريبة العقارية ورفع حد الإعفاء المذكور في قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 في القري حتي 3 ملايين جنيه علي أن يكون إعفاءً كاملاً أياً كان عدد وحدات أو أدوار العقار.
وطالب رئيس اللجنة برفع حد الإعفاء في القانون أيضاً للمحلات والورش الصغيرة في القري من الضريبة حتي ثلاثمائة ألف جنيه. وذلك من أجل تخفيف العبء علي المواطنين وخاصة الطبقة الكادحة بالقري في الوقت الذي أصبحت هذه الفئات تعاني غلاء المعيشة.
وطالب النائب محمد هاني الحناوي عضو المجلس المهندس شريف إسماعيل. رئيس الوزراء. بتأجيل تطبيق الزيادة المقررة في فواتير استهلاك الكهرباء. والمقرر تطبيقها في يوليو المقبل. لافتاً إلي أن المواطنين خاصة من محدودي الدخل يعانون أشد المعاناة من ارتفاع الأسعار في غالبية السلع.
وقال "الحناوي". في طلب إحاطة قدمه لرئيس المجلس لتوجيهه إلي د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة. إنه يجب عدم وقف أي إجراءات تتخذها الحكومة في المرحلة الحالية بفرض أعباء جديدة علي المواطنين خاصة زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء. مؤكدا ضرورة أن تبحث الحكومة عن وسائل غير تقليدية لزيادة الموارد المالية. وقررت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب نضال السعيد. دعوة المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات لحضور اجتماع اللجنة للرد علي طلب الإحاطة المقدم من النائب فتحي الشرقاوي بشأن تدني خدمة الهواتف المحمولة وسوء الخدمة نتيجة ضعف الشبكات والتوسع الكبير للغاية في عدد المشتركين. مما أدي إلي سوء الإشارة وتقطع المكالمة الواحدة أكثر من مرة مما يزيد من التكلفة علي المواطن ويدخل في عداد الغش التجاري واستنزاف المشتركين.