في جلسة استغرقت 11 ساعة جنايات القاهرة تستمع إلي 3 شهود في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

في جلسة استغرقت "11" ساعة استمعت محكمة جنايات القاهرة إلي "3" من شهود الاثبات من بينهم عضو هيئة الرقابة الإدارية في قضية تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل بأسعار زهيدة أقل من الاسعار العالمية مما تسبب في إهدار المال العام بنحو "715" مليون دولار والمتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الاسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم و "5" من قيادات وزارة البترول سابقاً.
أجلت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال نظر القضية إلي جلسة "26" أكتوبر القادم لسماع باقي الشهود.
أكد عضو هيئة الرقابة الإدارية الشاهد السادس في القضية أن التحريات توصلت إلي أن المتهم حسين سالم كان يملك 70% من أسهم شركة شرق البحر المتوسط وأنه بتاريخ 19/8/2000 صدر قرار من مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد تضمن انشاء شركة للغاز الطبيعي وقد صدر قرار وزاري رقم "456" لسنة 2005 يتضمن تفويض كلا من وزير البترول ورئيس الشركة المصرية للغاز الطبيعي للتوقيع كطرف ثالث علي عقد الشركة وفي شهر "5" لسنة 2009 تم عمل ملحق علي التعاقد وفي سؤال لدفاع المتهم الثالث للشاهد السادس حول توقيع موكله علي عقد الغاز من عدمه نفي عضو هيئة الرقابة الادارية وجود توقيع له علي العقد وأن المتهم الثالث ليس له علاقة بالمتهم الرئيسي في القضية حسين سالم.
كان أهالي المتهمين قد ووجهوا دعاوي مضادة للشاهد الثامن في القضية والذي يشغل منصب وكيل أول وزارة البترول للإنتاج عقب الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحكمة التي قررت تأجيل نظر القضية قائلين "حسبي الله ونعم الوكيل" "الله يخرب بيتك".
صدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال بعضوية المستشاريين سيد عبدالعزيز توني وأمجد أمين فرانسيس بحضور أحمد البحراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر مدووح غريب ومحمد الجمل وأحمد رجب.