وزير التجارة والصناعة يفتتح المؤتمر والمعرض اليورومتوسطي الرابع للمنح والقروض والوسائل التمويلية

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن إقامة شراكة استثمارية حقيقية بين دول الأورومتوسطي تتطلب إيجاد آليات تمويلية بناءة تسهم في دعم القطاع الخاص للدخول في تنفيذ مثل هذه المشروعات بما يدعم عملية التصنيع المحلي ويفتح الأسواق الإقليمية ومن ثم زيادة معدلات التصدير وخلق فرص العمل. مؤكدا ان الانطلاقة التنموية التي تشهدها مصر حاليا تمثل فرصة كبيرة أمام كافة شركاء التنمية في العالم للمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية الكبري والتي تعزز التعاون الاقتصادي لدول المنطقة الأورومتوسطية.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير الليلة الماضية للمؤتمر والمعرض اليورومتوسطي الرابع للمنح والقروض والوسائل التمويلية بالإنابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووزير السياحة وعدد من السفراء المعتمدين لدي جمهورية مصر العربية إلي جانب عدد كبير من المؤسسات التمويلية المحلية والإقليمية والدولية.
أشار قابيل إلي أن المبادرة اليورومتوسطية والمعنية بالمنح والقروض والوسائل التمويلية والتي يدعمها شركاء التنمية والهيئات المانحة والبنوك الإنمائية من كافة أنحاء العالم بأكثر من 23 مليار دولار في صورة منح ومعونات فنية وخطوط تمويل ميسرة تمثل نقلة كبيرة للقطاع الخاص والذي يسهم بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف.
لفت إلي أن هذه المبادرة تتكامل مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مشيرا إلي أن الحكومة بذلت جهودًا حثيثة لخلق مناخ جاذب ومحفز لأداء الأعمال في شراكة كاملة مع القطاع الخاص بدءا من دستور جديد توافق عليه أبناء الشعب حدد التوجه الاقتصادي لمصر في اتجاه آليات السوق الحر. وأكد دعم القطاع الخاص والمنافسة مع حماية المستهلك والشفافية وغيرها من الإجراءات الداعمة لأداء الأعمال.
ولفت قابيل إلي المجهودات التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة لوضع البيئة الجاذبة للاستثمار في منطقة الصعيد. وأشار إلي أنه تم منح ما يقارب من 11.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية للمستثمرين العام الماضي مقارنة ب 9.5 مليون متر مربع خلال السنوات التسع الماضية.
أكد قابيل أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتي عام 2020 والتي تتواكب وتتكامل مع كافة التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية وترتكز علي عدد من المحاور الرئيسية تتضمن زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلي 21%. ورفع معدل النمو الصناعي ليصل إلي 8%. وخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 50% من خلال زيادة معدل نمو الصادرات ليكون 10% سنويا. فضلا عن زيادة إسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%.