أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة حرص مصر على إنجاح مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط باعتبارها من أولى الدول التى شجعت وساندت قيام الاتحاد الذى يمثل فرصة حقيقة لزيادة التعاون الاقتصادى فى الدول الأورومتوسطية مشيراً إلى أهمية وضع خريطة طريق تنفذها هذه الدول. وذلك لزيادة التبادل التجاري, والاستثماري المشترك بين اعضاء الاتحاد الذي يصل عددهم إلي43 دولة وذلك من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير نيابة عن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء مساء امس الأول أمام المؤتمر الأورومتوسطي الأول للصناعة, وأضاف ان هذا المؤتمر يمثل فرصة كبيرة للشركات اليورومتوسطية لتأسيس اطار مشترك للتنمية والرخاء والتكامل من خلال زيادة التعاون الصناعي اليورومتوسطي خاصة في ظل التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية والتي تتطلب التحرك بصورة اسرع نحو التكامل وانشاء كيان اقتصادي موحد. وأوضح رشيد أن الالتزام بالميثاق اليورو متوسطي الخاص بالمشروعات هو الوسيلة الأساسية لتكوين مناخ جاذب للاستثمار ويحقق التنمية الاقتصادية المستدامة, مشيرا إلي ان مصر حققت المركز الأول بين الدول العربية في تنفيذ8 ابعاد للميثاق كما حققت تقدما كبيرا في عدد من المجالات مثل النفاذ للاسواق والابتكار. كما أكد عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته أهمية العلاقات العربية الأوروبية, وتشكيل تحالف اتحاد الأعمال الأورومتوسطية ليعمل علي تنمية العلاقات بين القطاع الخاص في الجانبين الأوروبي, وفي دول المتوسط. وأوضح جلال الزربة رئيس اتحاد الصناعات المصري ورئيس تحالف منظمات الأعمال المتوسطية أن القطاع الخاص واتحاداته لم يعد منفصلا في جانبين ولكنه أصبح كيانا واحدا اورومتوسطيا, بفكر يهدف تنمية المنطقة ككل. ومن جانبه أكد السفير مارك فرانكو رئيس وفد المفوضية الأوروبية بالقاهرة الأولوية القصوي التي يضعها الاتحاد الأوروبي لدول البحر الأبيض ولدعم الصناعة والتجارة والاستثمار وتنمية الموارد البشرية. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي قد خصص منحا تجاوزت22 مليار يورو, وقروضا ميسرة تجاوزت19 مليار يورو, لدول جنوب البحر الأبيض منذ بدء عملية برشلونة, إلي جانب اكثر من ملياري يورو للمشروعات الإقليمية والتي تتضمن البرنامج الناجح' الاستثمار في المتوسط' والذي ينفذه التحالف. وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيعمل علي تحويل مؤتمر القاهرة إلي برامج عمل لدعم التعاون الاقتصادي.