اكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والاصلاح الإداري ان التعداد هام جدا لبناء الخطط المستقبلية والتنموية للوطن والتي لن تنجح ما لم تقم علي قواعد وأسس سليمة والتي هي البيانات والأرقام.. مشددة علي دور الإعلام التوعوي والتنويري لانجاح هذا التعداد. قالت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده جهاز الإحصاء للإعلان عن بدء المرحلة الثانية "مرحلة خصائص السكان" والتي تبدأ غداً الاثنين أن التكلفة المالية للتعداد تصل إلي 800 مليون جنيه وهذا لا يمثل شيئا للعائد الكبير الذي سوف تحصل عليه الدولة من إتاحة معلومات وبيانات تساعد متخذ القرار وتضعه علي الطريق الصحيح. أضافت أن التعداد يقدم خدمة أخري للوطن وهي تدريب اكثر من 40 ألف شاب وهم المشاركون في التعداد علي تكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال تدريب هؤلاء الشباب علي أجهزة التابلت بما يجعلهم مؤهلين لسوق العمل. اشادت الوزيرة بجهود جهاز الاحصاء وبكل المشاركين في التعداد.. مؤكدة أن اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز يقود جيشا من الباحثين وأحدت بهم طفرة كبيرة ونقلة نوعية. من جانبه قال اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز إن التعداد هام جدا ولهذا تجربة كل الدول سواء المتقدمة أو غيرها وذلك لصعوبة الحصول علي بعض البيانات إلا من خلال المقابلات.. منوها علي إنتهاء المرحلة الأولي والتي كانت تخص حصر المباني والمنشآت وأن المرحلة الثانية والتي ستبدأ غدا الاثنين وتنتهي 18 مايو القادم تخص حصر السكان. أضاف أن الفترة الأخيرة واجهت باحثي الجهاز بعض الصعوبات نظرا لما ردده البعض بما ينافي الحقيقة أن هذه البيانات سوف تستخدم في اقرار الضرائب علي المواطنين أو تخص الضرائب العقارية أو انها سوف تستخدمها الحكومة في حذف اسماء غير مستحقي الدعم من التموين وهذا الكلام غير حقيقي بالمرة خاصة وان البيانات الفردية سرية وفقا لاحكام القانون ولا يمكن تقديمها لأي جهة مهما كانت حتي لو كانت اغراضها خيرية.. والقانون حدد 6 أشهر حبساً لكل من يدلي ببيان شخصي لأي جهة.. مؤكدا أن ما يهمنا هي البيانات المجمعة. اشار الجندي إلي أن الحكومة وفرت كل الامكانيات الممكنة لإنجاح التعداد لانه الوسيلة الافضل للحصول علي البيانات والارقام والتي ستساعدها في رسم طريق افضل للنهوض بأحوال المواطنين.. منوها إلي ما قام به الجهاز خلال المرحلة الاولي والتي تخص المباني حيث تم عمل قاعدة بيانات لكل مكان في انحاء الجمهورية "الرقم المكان" وهو انجاز كبير من الناحية التخطيطية لاتاحة المعلومات لكل متر علي أرض مصر. اكد الجندي ان الجهاز واجه مشاكل لعدم توافر أفراد باحثين في منطقة القاهرة الكبري بسبب انسحاب 900 باحث لاسباب مختلفة مما جعلنا نستعين ب2000 باحث من الصعيد لسد العجز.. مشيرا إلي أن الدورات التدريبية التي يقوم بها الجهاز للباحثين ساعد في رفع قدراتهم وقام بتحويلهم من شباب عاطل وغير صالح للعمل الي شباب جاهزين للعمل.. ومؤكدا أن 80% من تكلفة التعداد عبارة عن اجور ومكافآت. وعن كيفية التغلب علي الصعوبات في المحافظات الحدودية بسبب بعد الأماكن قال الجندي إننا وصلنا إلي كل شبر في مصر حتي في حلايب وشلاتين وسيوة وشمال وجنوب سيناء.. ونظام "الحملة" وهو الذهاب للمواطن مرة واحدة فقط بدلا من 3 مرات وللحصول علي كل المعلومات الخاصة بالمباني والسكان وذلك لصعوبة المواصلات وبعد الأماكن. اما فيما يخص مصير اجهزة التابلت بعد انتهاء التعداد قال الجندي ل"المساء" سيتم تحويلها إلي وزارة التربية والتعليم. قال د. حسين عبدالعزيز استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمشرف علي التعداد إن هناك طريقتين لجمع البيانات.. الأولي من خلال الزيارات وسيتم ذلك ل23 مليون أسرة.. والطريقة الثانية من خلال تسجيل البيانات علي الانترنت وقد ابدت نصف مليون أسرة الموافقة علي التسجيل من هذه الطريقة. أضاف أن هناك نوعين من الاستمارات.. الأولي الاستمارة المطولة وهي بها اسئلة شاملة وسيتم تطبيقها علي 10% من المواطنين.. والاستثمارة الثانية هي الاستمارة المختصرة وسيتم تطبيقها علي ال90% الباقين.. منوها إلي وجود فرق الجودة ودورها يتمثل في مراقبة كيفية الأداء لضمان الحصول علي أفضل النتائج.