التحقيق مع 18 متهماً بالأوقاف والمساحة والشهر العقاري

تباشر النيابة الإدارية بإشراف المستشار الدكتور تيمور مصطفي كمال رئيس هيئة النيابة التحقيق في عدة قضايا هامة من قضايا الفساد في الجهاز الإداري بالدولة والشركات والهيئات الحكومية.
أولي تلك القضايا التحقيق في البلاغ المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول بشأن المخالفات التي ارتكبها بعض العاملين بفرع الشركة ببورسعيد واسفرت عن اتهام ستة من قيادات الشركة ببورسعيد بتمويل السفن بأعالي البحار بكميات من السولار المدعم واستولوا علي الفرق في قيمة سعر السولار المدعم والسعر العالمي ويقدر ب 167.323 ألف جنيه.
كما قررت النيابة الإدارية احالة سبعة متهمين من مهندسي التنظيم بحي شرق مدينة نصر للمحاكمة التأديبية لما اسند اليهم من اهمالهم الجسيم في اداء اعمال وظيفتهم وذلك لتقاعسهم عن اتخاذ الاجراءات المقررة قانونا حيال المخالفات التي شابت انشاء العقارات والمقامة بدون ترخيص بعزبة الهجانة.
كما قررت النيابة الادارية احالة ثمانية عشر متهماً من العاملين بهيئة الأوقاف المصرية وهيئة المساحة ومصلحة الشهر العقاري للمحكمة التأديبية لما ثبت في حقهم من تسهيل لورثة محمد توفيق البكري في الاستيلاء علي 63 فدانا و18 قيراطا و14 سهماً بحوض الدفري ببهتيم بشبرا الخيمة وتسجيلها باسم مورثهم بالسجل العيني ببنها حال كونها مملوكة لوزارة الأوقاف باعتبارها وقفا خيرياً واقتران ذلك بجريمة التزوير في المحررات الرسمية وقد قدر قيمة الضرر المالي الذي لحق بمالية الدولة نتيجة ذلك 441 مليون جنيه تقريباً.
واحالت النيابة سبعة متهمين من قيادات الهيئة القومية للبريد للمحاكمة التأديبية لما نسب اليهم من اثباتهم الارباح الفعلية لعملاء التوفير والادخار بالحساب الختامي لصندوق التمويل والادخار لعام 2008/2009 بأقل من قيمتها الحقيقية بمبلغ 428 مليون جنيه للتغطية علي خسائر الهيئة في الاستثمارات واظهار الختامي محققاً فائضا 59 مليون جنيه بالمخالفة للحقيقة الأمر الذي ترتب عليه صرف مكافأة لرئيس واعضاء مجلس الهيئة المذكورة بلغت 5.2 مليون جنيه دون وجه حق.
وتحقق النيابة في البلاغ المقدم من اللجنة النقابية للشركة العربية للتجارة الخارجية بشأن قيام المجموعة الوزارية للخصخصة والمشكلة من كل من عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق ببيع الشركة المذكورة لاحد المستثمرين بمبلغ 13 مليون جنيه و680 ألف جنيه رغم أن القيمة الفعلية للشركة لا تقل عن 80 مليون جنيه وعدم قيام المستثمر بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذا العقد وكذا اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة علي أصول الشركة المذكورة وحقوق العاملين بها.
كما تباشر النيابة التحقيق في بلاغ وزير الصحة بشأن المخالفات التي شابت اعمال المجلس القومي للسكان والتي تمثلت في قيام المختصين بالمجلس المذكور بشراء ما يحتاجه المجلس بالامر المباشر وباسعار تعادل عشرة اضعاف سعر السوق فضلا عن صرف مكافأة قدرها 13 مليون جنيه دون وجه حق.
وقد اسفرت تحقيقات النيابة الادارية عن قيام المختصين باتحاد الاذاعة والتليفزيون بتسهيل الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به وذلك بتركيب عدد من أجهزة التكييف المملوكة للاتحاد بمنزل أنس الفقي وزير الاعلام السابق فضلا عن تكليفه لبعض عمال الاتحاد باجراءات اصلاحات بالفيلا المملوكة له بالساحل الشمالي وقررت النيابة التحقيق في هذه الاعمال مع توصية اتحاد الاذاعة والتليفزيون باتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد الأجهزة التي حصل عليها المذكور من الاتحاد دون وجه حق.