في ندوة الإنفلات الأمني إيداع ملفات أمن الدولة المنحل .. دار الوثائق

أكد المقدم الدكتور أحمد الدسوقي مدير إدارة الاتصال بمنظمات المجتمع المدني بوزارة الداخلية انه نظراً لأهمية أرشيف جهاز أمن الدولة المنحل وما تحتويه ملفاته من تاريخ هام لمصر فقد قرر وزير الداخلية إيداع هذا الأرشيف بدار الوثائق لحفظه بعد بحثه من قبل لجنة سيتم تشكيلها لفحص هذه الملفات وتصنيفها وذلك لتحديد ما يصلح للعرض علي الرأي العام وما يكتفي بتقديمه لذوي الشأن حفاظاً علي حقهم في الخصوصية.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت بصالون ابن رشد بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وكانت حول الإنفلات الأمني وسبل مواجهته وخطوات اصلاحه.
أكد أحمد الدسوقي انه بدون الثورة لم يكن وزير الداخلية الحالي ليعمل علي فتح قنوات حوار مع القوي السياسية والشارع المصري فالثورة فرضت علي جهاز الشرطة انتهاج سياسة الحفاظ علي كرامة المواطن. واحترام حقوق الإنسان والتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وعن اصلاحات وزارة الداخلية أشار الدسوقي إلي وضع مناهج جديدة وطريقة دراسة مختلفة لطلبة كلية الشرطة كما تم مراجعة شروط القبول لاسيما الخاصة بربط القبول بالديانة والأصل الاجتماعي. عن جهاز أمن الدولة أكد ان تحوله إلي "قطاع" للأمن الوطني يمثل محاولة حقيقية للاصلاح متعهداً بأن يصدر قريباً قانون ينظم صلاحياته ومهامه ويؤكد تغيير سياساته.
أكد الدسوقي انه لا ينكر وجود أخطاء بوزارة الداخلية فالوزارة تحتوي علي أعداد كبيرة جداً مع اختلاف تدرجاتهم الوظيفية ومن المحتمل جداً وقوع مثل تلك الأخطاء إذ لا توجد وزارة بدون أخطاء.
عن خطوات الإصلاح الأمني أكد الناشط الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة المصرية لمعلومات حقوق الإنسان ان ثمة تغيير لم يحدث بوزارة الداخلية وان توافر النية في حد ذاته غير كاف وإنما لابد من إرادة سياسية حقيقية كما ان الغاية ليست اصلاح وزارة الداخلية فقط وإنما اصلاح المنظومة السياسية ككل.
أضاف ان ما يفعله "منصور العيسوي" ما هو إلا تنفيذاً لإملاءات المجلس العسكري. لا يتعدي كونه ترقيع وشو إعلامي وتغيير ظاهري.
انتقد "عيد" عدم معاقبة الضباط الذين ثبت ضلوعهم في قتل أعداد من السجناء أو المتظاهرين متسائلاً: "أما كان من الممكن وقف هؤلاء الضباط عن العمل علي سبيل العقاب؟" معتبراً ان عدم محاسبة هؤلاء الضباط هي وسيلة "لفرعنة" ضباط الشرطة كما انه السبب في استمرار الجريمة في الشارع المصري.
أشار خالد البلشي رئيس تحرير موقع البديل إلي حركة التنقلات والترقيات التي تمت مؤخراً بوزارة الداخلية حيث قال إن من تم إقالتهم هم لواءات خدمات ولواءات لسيت لهم علاقة بقتل المتظاهرين معرباً عن استيائه لخروج هؤلاء بتلك الوصمة في نهاية خدمتهم.
كما استنكر البلشي إبقاء وترقية الوزارة لعدد من الضباط والقيادات المتهمين في قضايا تزوير وقتل وتعذيب.
الشرطة بعيدة عن الثورة
أما محمد محفوظ عضو ائتلاف "ضباط لكن شرفاء" والضابط السابق بوزارة الداخلية فقال إن الثورة لم تصل حتي الآن إلي وزارة الداخلية لأن المدرسة القديمة التي كانت تحكم وزارة الداخلية هي نفسها التي تحكمها الآن أضاف ان الديمقراطية لا تصنع الملائكة ولكنها تسمح بمحاكمة الشياطين.