في قنا.. عمارات المحافظة آيلة للسقوط

50 أسرة بمدينة دشنا تضم المئات من الأطفال والنساء والرجال أصبحوا مهددين بالموت في أي لحظة نظراً لتآكل أساسات العمارات التي يسكنون فيها بعد أن حصلوا عليها من الوحدة المحلية لمركز دشنا منذ 30 عاماً الأهلي يشعرون أن أرواحهم لا تساوي عند الحكومة شيئاً وما هم إلا أرقام وأوراق يتم تداولها بين المسئولين ويؤكدون أنهم وأطفالهم لا ينامون خوفاً من انهيار العمارات في أي لحظة خاصة بعد ظهور التشققات في الجدران والأساسات.
قالوا إنهم أرسلوا عشرات الشكاوي لجميع المسئولين ولم يتحرك أحد منهم لحل مشكلتهم والأدهي أن الاستجابة الوحيدة من الوحدة المحلية لمركز دشنا كانت مطالبة الأهالي بالتوقيع علي إيصالات علي بياض بتحمل كافة تكاليف إصلاح الصرف الصحي والإساسات رغم أن البدروم سبب المشكلة في كل العمارات مملوك لمجلس المدينة وكانوا حتي وقت قريب يستخدمونه كمخازن للكتب.
يقول حمدان عطية كهربائي إننا قمنا منذ أكثر من 20 عاماً بالحصول علي وحدات سكنية في 5 عمارات تضم 50 وحدة سكنية بنظام الإيجار علي أن يتم تمليكها لنا بعد ثلاثين عاماً ومنذ 10 سنوات بدأت مشكلتنا مع مياه الصرف الصحي التي تغرق البدروم في جميع العمارات وعندما تشكو كانوا يقومون باحضار سيارات الكسح علي نفقتنا ونزح المياه التي ما تلبث أن تعود سريعاً وتتسبب في انتشار الذباب والناموس بصفة دائمة صيفاً وشتاء.
ويضيف فتحي عبدالرازق موظف أن المشكلة تفاقمت خلال السنوات الأخيرة وأثر ارتفاع منسوب المياه الجوفية ليزداد الأمر سوءاً وأصبحت البدرومات غارقة تماماً في المياه وعندما شعرنا أن المشكلة أصبحت تمثل خطراً علي أساسات العمارات قمنا بإرسال استغاثات عاجلة وشكاوي للمسئولين وأرسلت الوحدة المحلية لمركز دشنا لجنة طالبتنا بدفع مبالغ مالية لإحضار لجنة هندسية لفحص الأساسات وقمنا مضطرين بدفع مبلغ 225 ألف جنيه في أموالنا الخاصة رغم ظروفنا المعيشية الصعبة وحضرت لجنة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة وأكدت ضرورة علاج مشكلة الصرف الصحي والمياه الجوفية مع حقن الأساسات خلال فترة وجيزة حتي لا تتآكل وتتسبب في صداً حديد التسليح ورغم مرور سنوات علي هذا الأمر فإن مجلس المدينة لم يتخذ أي إجراء لعلاج هذه المشكلة.
وقال بركات الضمراني مدير مركز حماية حقوق الإنسان بالصعيد إنه منذ عدة شهور بدأت التشققات تظهر في جدران جميع العمارات وظهر حديد التسليح الذي يعلوه الصدأ في الأساسات وهو ما أصبح يهدد بانهيار العمارات في أي لحظة وعندما أرسل الأهالي شكاوي لمجلس الوزراء حضرت إليهم لجنة جديدة من مجلس المدينة وطالبتهم بالتوقيع علي ايصالات علي بياض دون تحديد المبلغ ويتعهدون فيها بتحمل كل المصروفات اللازمة لإصلاح الصرف الصحي والأساسات ولكن الأهالي رفضوا لأن البدرومات ملك مجلس المدينة وكان يستخدومنها كمخزن للكتب التي أغرقته المياه تماماً كما أنهم لم يحددوا مبلغاً معيناً لقيمة تكاليف الإصلاح وهو ما يتنافي مع كل القوانين التي تحكم الدولة.
أضاف أنه في كل الأحوال فإن جميع سكان العمارات من محدودي الدخل وطبيعي أنهم لن يستطيعوا الوفاء بالتزاماتهم كما أنهم لا يستطيعون مغادرة وحداتهم السكنية رغم الأخطار التي تحيط بهم لعدم وجود مسكن بديل لهم فهل تنتظر الحكومة حتي تقع الكارثة ثم نبحث عن كبش فداء يتحمل مسئولية أرواح الضحايا.