المياه الجوفية تهدد مساكن الشباب بالانهيار في الاسماعيلية

المياة الجوفية كارثة علي مساكن شباب الاسماعيلية

آلاف الوحدات السكنية بمشروع «اسكان شباب مبارك» بمدينة المستقبل بالاسماعيلية أصبحت مهددة بالانهيار بسبب ارتفاع المياه الجوفية والصرف الصحي الذي حول الشوارع الي بركة المياه الراكدة
التي خلفت على أطرافها اكواما من القمامة وانتشرت الزواحف والقوارض في هذه المنطقة الممتدة على مسافة كيلو متر بالطرف الغربي للمدينة السكنية.
رصدت «الوفد» معاناة آلاف الأسر من محدودي الدخل داخل هذه الوحدات التي تطل بوجهتها على بركة ضخمة من المياه الجوفية اختلطت بمياه الصرف الصحي تهدد صحتهم بالامراض والاوبئة وحياتهم بالخطر لتسرب هذه المياه الى اساس العمارات وجدران الوحدات السكنية.
تسبب امتداد بحيرة المياه الجوفية لإغلاق شوارع كاملة طوليا وعرضيا داخل منطقة اسكان الشباب وبدت رائحة المياه الراكدة عفنة لتراكم القمامة ومخلفات البناء على جانبيها.
أحمد عبدالوهاب - أحد السكان - قال إن بركة المياه وصلت لارتفاع نحو 50 سم وامتدت على مساحة كيلو متر مربع ورغم ذلك الحكومة لا تقوم بأية حلول جذرية لهذه المأساة التي تهدد صحتنا بسبب انتشار الأمراض والقاذورات وتهدد حياتنا لما لهذه المياه من آثار على أساسات العمارات التي قد تنهار في أي لحظة.
وأضاف أن الأهالي يقومون بجلب كميات من الرمال لردم هذه البركة إلا أن المياه تعاود الطفو مرة اخرى خاصة مع اشهر الصيف .واكد انهم تقدموا بشكاوى متعددة لجميع المسئولين بدءا من وزير الاسكان حتى المحافظ ورئيس المدينة ولكن دون جدوي.
ويضيف علي الشامي – أحد أهالي المنطقة – أن الصرف الصحي بالمدينة غير صالح تماما وأن جميع الوحدات السكنية تعاني من مشكلات بالصرف بسبب عيوب فنية ترجع لسوء أعمال التنفيذ. وقال إن هناك عيوبا في التنفيذ أعقبها انعدام الصيانة وما تلا ذلك من اهمال جسيم من جانب المسئولين .وطالب بضرورة ان يتم اعتبار مدينة المستقبل السكنية «حي رابع» تابع لمدينة الاسماعيلية حتى يتم تحديد مخصصات وموازنة للمدينة يتم من خلالها الصرف وإصلاح الأزمات.
ويقول مسئول سابق بديوان عام محافظة الإسماعيلية - فضل عدم ذكر اسمه - أقيمت مشروعات إسكان الشباب والتي كان يطلق عليها اسم الرئيس المخلوع «مبارك» في عام 2009 وتم تسليم الوحدة السكنية 67 مترا مقابل مبلغ مالي تجاوز ال20 أالف جنيه على أن يتم تقسيط باقي المبلغ بنحو 150 جنيها شهريا. لكن الواقع أن شركات المقاولات التي نفذت هذا المشروع رغم علمها تمام العلم أن المنطقة غير صالحة لإقامة منشآت عليها لتواجدها في منخفض تحاصره المياه الجوفية إلا أن المنشآت أقيمت على مساحات واسعة بالمدينة. وبدلا من اختيار مديرية الاسكان منطقة أخرى بديلة لإقامة المشروع عليها تحسبا للمخاطر المستقبلية من إقامة أكثر من 100 عمارة عليها قامت بحث المقاولين على ردم الأراضي حتى يتمكنوا من إقامة المنشآت.