شهد اجتماع اللجنة المشتركة من الزراعة والري والاقتصادية والإدارة المحلية بمجلس النواب أمس جدلاً بين النواب خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2017 بشأن الموافقة علي انضمام مصر إلي الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة "يوبوف".. في الوقت الذي اختلفت فيه رؤي النواب بين مؤيد ورافض للاتفاقية وانتهي الأمر بالموافقة. من جانبه دعا المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أعضاء اللجنة المشتركة إلي الموافقة علي انضمام مصر لاتفاقية "يوبوف" حرصا علي مستقبل الزراعة في مصر والاقتصاد المصري بشكل عام. أشار "مروان" إلي وجود بعض الملاحظات الخاصة بالاتفاقية التي تم تداركها جميعا لتفادي أي ملاحظات من الممكن أن تضر بالاقتصاد المصري. أعلن النائب الوفدي السيد حسن موسي وكيل لجنة الزراعة موافقته علي اتفاقية انضمام مصر لاتفاقية "اليوبوف".. وقال موسي: الدول الأجنبية قامت بسرقة البطيخ الجيزاوي والملوخية ودون هذه الاتفاقية لن نستطيع عودة هذه الأصناف لنا مرة أخري في حين نقوم باستيراد بعض هذه الأصناف من الخارج. طالب النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية الحكومة بإرسال التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالاتفاقية حتي يتسني للجنة دراستها والحكم بشأنها سواء بالقبول أو بالرفض. قال الشريف: نستورد بقيمة 80 مليار جنيه ولابد من التمهل قبل الموافقة علي الانضمام علي الاتفاقية من عدمه..رفضت النائبة هالة أبوعلي انضمام مصر لاتفاقية "اليوبوف".. مؤكدة أنها غير دستورية وتخالف المادتين 79 و32 وطالبت النواب برفض الاتفاقية حفاظا علي الأصناف المصرية. قال عمد صفوت مدير عام مركز حماية النباتات الزراعية إن الاتفاقية تمكن مصر من الحفاظ علي الأصناف المصرية وفيما يخص المادة "200" من القانون رقم 82 لسنة 2002 تم تداركها في الاتفاقية. قال النائب محمود هيبة إن هناك عدداً من الأصناف النباتية مصرية الأصل تمت سرقتها من عدد من الدول وقاموا بتغيير اسمها.