"الزراعة" توافق علي اتفاقية "اليوبوف" للحفاظ علي البذور المصرية

وافقت لجنة الزراعة والري بأغلبية الأصوات علي اتفاقية انضمام مصر إلي اليوبوف.
وناشد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب خلال الجلسة أعضاء لجنتي الزراعة والشئون الاقتصادية بالموافقة علي انضمام مصر الاتفاقية "يوبوف" موضحاً أن ذلك حرص علي مستقبل الزراعة والاقتصاد المصري بشكل عام لابد من الموافقة علي الانضمام لهذه الاتفاقية.
وأوضح مروان أن هناك بعض الملاحظات الخاصة بالاتفاقية تم تداركها جميعاً لتفادي أية ملاحظات من الممكن أن تضر بالاقتصاد المصري وبهذا أصبحت الاتفاقية بشكلها الحالي تخدم الاقتصاد المصري والزراعة المصرية.
وناقشت اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2017 بشأن الموافقة علي انضمام جمهورية مصر العربية إلي الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة "يوبوف" المؤرخة 2 ديسمبر 1961 والمعدلة في 10 نوفمبر 1972 وفي 23 أكتوبر 1978 وفي 19 مارس .1991
وقال النائب محمود هيبة عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان إن هناك عدداً من الأصناف النباتية مصرية الأصل تمت سرقتها من قبل بعض الدول وقاموا بتغيير اسمها. لاسيما أنه لا يوجد اتفاق يسمح لنا بمحاكمة هذه الدول ولم تستطع مصر أن تتخذ إجراءات حيال هذه الدول ومن أبرز الأصناف التي تم سرقتها البرسيم الحجازي والقطن والملوخية.
وأضاف أن اتفاقية انضمام مصر ل "اليوبوف" تعد فرصة عظيمة للحفاظ علي الأصناف والبذور المصرية الأصل. متابعاً: "اتأخرنا كثير".
وطالب النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بالانضمام للاتفاقية اليوبوف باعتباره فرصة عظيمة لعودة الأصناف النباتية التي تم سرقتها وعلي رأسها القطن والبرسيم الحجازي.
وأعلن النائب السيد حسن موافقته علي اتفاقية انضمام مصر لاتفاقية اليوبوف موضحاً أن الدول الأجنبية قامت بسرقة البطيخ الجيزاوي والملوخية وبدون هذه الاتفاقية لن نستطيع عودة هذه الأصناف لنا مرة أخري في حين أننا نقوم باستيراد بعض هذه الأصناف من الخارج مرة أخري.
وطالب النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية الحكومة بإرسال كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالاتفاقية حتي يتسني للنواب لحكم عليها سواء بالقبول أو بالرفض موضحاً نستورد بقيمة 80 مليار جنيه ولابد من التمهل قبل الموافقة علي الانضمام علي الاتفاقية من عدمه.
وأعلنت الدكتورة هالة أبوعلي عضو مجلس النواب رفضها لاتفاقية انضمام مصر لاتفاقية "اليوبوف" قائلة: أرفض هذه الاتفاقية لأنها غير دستورية وتخالف المادة 79 و.32