القوي العاملة: إقرار علاوة ال 10% لغير الخاضعين غدا.. ولن ننتظر المالية

منحت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب الحكومة في اجتماع ساخن أمس مهلة 24 ساعة لتقديم مشروع القانون المعدل لصرف علاوة ال 10% للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رغم انتهاء مهلة ال 15 يوماً التي منحتها لها لتعديل القانون بحيث يسمح التعديل بمنح النسبة كاملة وحق العامل في الجمع بين هذه العلاوة وما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها وايضاً الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة .2003
اتهمت اللجنة الحكومة بالتهرب من مواجهة النواب بعد ان تغيب الوزراء المختصون عن الاجتماع رغم دعوتهم لحسم الملف الشائك.
أكدت اللجنة انهم سيقرون القانون غداً الاربعاء طبقا لوجهة نظرهم وبما يحقق مطالبهم لصالح العاملين سواء حضرت الحكومة أو لم تحضر مع التأكيد في نصوصه علي الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين العلاوات الأخري المشار إليها.
حاول وزير شئون البرلمان عمر مروان التخفيف من حدة الصدام بين الحكومة والبرلمان بقوله: ان غياب وزير القوي العاملة قد يكون لمواعيد سابقة وليس استهانه بأعضاء اللجنة الذي تكن الحكومة لهم كل الاحترام والتقدير قائلا لا أحد يستطيع الاستهانة بمجلس النواب وستجدون ما يسركم الفترة المقبلة.
أكد رئيس اللجنة جبالي المراغي ان اللجنة ستقر القانون وفق رؤية اللجنة دون الانتظار للحكومة فيما قال وكيل اللجنة محمد وهب الله هنقر العلاوة يوم الاربعاء بأي شكل من الأشكال.
قال صلاح عيسي عضو اللجنة بقوله غريب جدا ان تكون موعد العلاوة في شهر 7 الماضي ولم يتم اقراراها حتي الآن بالرغم من ارتفاع الأسعار المبالغ فيها قائلا الأسعار نار وميعاد العلاوة من شهر 7 الماضي وأنبوبة البوتاجاز بقت ب 50 جنيهاً.
عاد جبالي المراغي للحديث احنا في اللجنة قيادات عمالية وبنتبهدل في الشارع بسبب العلاوة ووزير المالية وعدني بانهاء هذا الأمر اثناء سفره بأمريكا إلا انه لم يتم الانتهاء منه حتي الآن وهذا أمر غير لائق ليتدخل النائب صلاح عيسي بقوه "الرئيس بيجاهد والمسئولون بيقوموا بأعمال تغطي علي الانجازات الكبري التي تجري في ربوع مصر متسائلا ليه كدة.
حمس المراغي الخلاف حول العلاوة بتأكيده علي ان اللجنة ستنتظر حتي غدا الاربعاء وستأخذ قراراها النهائي بالموافقة عليه وارساله للجلسة العامة دون الانتظار للحكومة.