أزمة العلاوة مستمرة ب«القوى العاملة» في البرلمان.. ورئيس اللجنة: سنقرها الأربعاء المقبل

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغي، أزمة جديدة بشأن غياب الحكومة عن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذي تحفظت اللجنة عليه في السابق وأمهلت الحكومة 15 يومًا للرد، إلا أنها غابت عن الاجتماع بالرغم من انتهاء المهلة.
ودفع غياب الحكومة عن حضور اللجنة، أعضاء اللجنة للتأكيد على أنهم سينتظروا حتى بعد غد الأربعاء، وسيقومون بإقرار القانون وفق تحفاظاتهم، في أن يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، وأيضا الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003".
وأكد جبالي المراغي رئيس اللجنة، أن اللجنة ستقر القانون وفق رؤية اللجنة دون الانتظار للحكومة، بعد أن غابت عن الحضور لأكثر من مرة، وهو الأمر الذي اتفق معه الأعضاء، حيث قال وكيل اللجنة محمد وهب الله: "هنقر العلاوة يوم الأربعاء بأي شكل من الأشكال".
وتدخل النائب صلاح عيسى، عضو اللجنة بقوله: "غريب جدا أن تكون موعد العلاوة في شهر يوليو الماضي ولم يتم إقرارها حتى الآن، بالرغم من ارتفاع الأسعار المبالغ فيها قائلا: "الأسعار نار وميعاد العلاوة من شهر يوليو الماضي وأنبوبة البوتوجاز بقت ب 50 جنيه".
وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، بعد استدعاء اللجنة له، والذى أكد أن غياب وزير القوى العاملة قد يكون لمواعيد سابقة وليس استهانة بأعضاء اللجنة الذي تكن الحكومة لهم كل الإحترام والتقدير، قائلا: "لا أحد يستطيع الاستهانة بمجلس النواب.. وستجدوا ما يسركم الفترة المقبلة".
وعاد جبالي المراغي للحديث: "إحنا في اللجنة قيادات عمالية وبنتبهدل في الشارع بسبب العلاوة، ووزير المالية وعدني بإنهاء هذا الأمر أثناء سفره في أمريكا، إلا أنه لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، وهذا أمر يؤثر على وضع الرئيس".. ليتدخل النائب صلاح عيسى، قائلا: "الرئيس بيجاهد.. والمسؤولين بيقوموا بأعمال تخلي الشعب يكره الرئيس".
وحسم المراغي الخلاف حول العلاوة بتأكيده أن اللجنة ستنتظر حتى يوم الأربعاء، وستأخذ قرارها النهائي بالموافقة عليه وإرساله للجلسة العامة دون الانتظار للحكومة.