«الحكومة فى ورطة بسبب العلاوة الخاصة».. انتقادات لل«المالية» بسبب التغيب عن مناقشة مشروع القانون.. وهب الله: سنقرها الأربعاء دون انتظار.. ومروان: سأحصل على رد نهائى من الوزارة غدا

* تغيب وزير المالية عن مناقشات العلاوة الخاصة يثير أزمة ب "قوى عاملة البرلمان"
* جبالى المراغى: سنقر القانون دون انتظار للحكومة
* وزير شئون مجلس النواب يعد النواب بالحصول على رد من المالية بشأن القانون غدا
* اللجنة تناقش قانون العمل بشكل مبدئى
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، أزمة جديدة بشأن غياب الحكومة عن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذى تحفظت اللجنة عليه فى السابق وأمهلت الحكومة 15 يومًا للرد عليها، إلا أنها غابت عن الاجتماع بالرغم من انتهاء المهلة.
ودفع غياب الحكومة عن حضور اللجنة، أعضاء اللجنة للتأكيد على أنهم سينتظرون حتى بعد غد، الأربعاء، وسيقومون بإقرار القانون وفق تحفاظاتهم، فى أن يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، وأيضا الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وأكد جبالى المراغى، رئيس اللجنة، أن اللجنة ستقر القانون وفق رؤية اللجنة دون انتظار الحكومة، بعد أن غابت عن الحضور لأكثر من مرة، وهو الأمر الذى اتفق معه الأعضاء، حيث قال وكيل اللجنة محمد وهب الله: "هنقر العلاوة يوم الأربعاء بأى شكل من الأشكال".
وتدخل النائب صلاح عيسى، عضو اللجنة بقوله: "غريب جدا أن يكون موعد العلاوة فى شهر 7 الماضى ولم يتم إقرارها حتى الآن، بالرغم من ارتفاع الأسعار المبالغ فيها"، وأضاف: "الأسعار نار وميعاد العلاوة من شهر 7 الماضى وأنبوبة البوتاجاز بقت ب 50 جنيه".
حضر الاجتماع عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بعد استدعاء اللجنة له، والذى أكد أن غياب وزير القوى العاملة قد يكون لمواعيد سابقة، وليس استهانة بأعضاء اللجنة الذى تكن الحكومة لهم كل الاحترام والتقدير، وقال: "لا أحد يستطيع الاستهانة بمجلس النواب، وستجدون ما يسركم الفترة المقبلة".
وعاد جبالى المراغى للحديث قائلا: "إحنا فى اللجنة قيادات عمالية وبنتبهدل فى الشارع بسبب العلاوة، ووزير المالية وعدنى بإنهاء هذا الأمر أثناء سفره بأمريكا، إلا أنه لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، وهذا أمر يؤثر على وضع الرئيس"، ليتدخل النائب صلاح عيسى بقوة قائلا: "الرئيس بيجاهد.. والمسئولين بيقوموا بأعمال تخلى الشعب يكره الرئيس"، متسائلا: "ليه كدا؟".
وحسم المراغى الخلاف حول العلاوة بتأكيده على أن اللجنة ستنتظر حتى يوم الأربعاء، وستأخذ قراراها النهائى بالموافقة عليه وإرساله للجلسة العامة دون الإنتظار للحكومة.
وفى نهاية الحديث، وعد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بأن ترد الحكومة على اللجنة غدا، الأربعاء، قائلا: "وزير المالية كان خارج مصر وسأسعى للحصول على رد من الوزارة بشكل نهائى"، مؤكدا أن الجميع يقدر مجلس النواب ولا يستهين به.
فى سياق آخر، شهدت اللجنة مناقشات موسعة حول قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وذلك بشكل مبدئى، على أن يتم فتح حوار مجتمعى حوله خلال الفترة المقبلة بحضور المختصين ومن لهم علاقة بهذا القانون.
واستعرض الأعضاء مواد القانون بشكل عام، حيث تم الانتهاء من باب التعريفات وأول 13 مادة بالقانون، وسط مناقشات موسعة بشأن المواد دون الاعتراض على أى من النصوص، على أن تتم دراسته بشكل مفصل بعد الموافقة من حيث المبدأ عليه.
وأكد رئيس اللجنة جبالى المراغى، أن اللجنة ستقوم بعمل حوار موسع حول القانون بعد دراسته من قبل أعضاء اللجنة، مشيرا إلى أنها ستقوم بدعوة المختصين ومن لهم علاقة بهذا القانون للتعرف على رؤيته فيه.
من جانبه، قال محمد وهب الله، وكيل اللجنة، إن الأعضاء يعكفون على الانتهاء من هذا القانون خلال الدور الحالى، مؤكدا أن هذا القانون سيكون أمام الجلسة العامة بمجرد الانتهاء من مناقشته.