تجددت أزمة غياب ممثلي الحكومة عن اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. يأتي ذلك بعدما تحفظت اللجنة عليه في السابق وأمهلت الحكومة 15 يومًا للرد عليها، إلا أنها غابت عن الاجتماع بالرغم من انتهاء المهلة. ودفع غياب الحكومة عن حضور اللجنة، أعضاء اللجنة للتأكيد على أنهم سينتظرون حتى بعد غد الأربعاء، وسيقومون بإقرار القانون وفق تحفظاتهم، بالموافقة على أنه يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، وأيضا الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003. وأكد جبالى المراغى، رئيس اللجنة، أنه سيتم إقرار القانون وفق رؤية اللجنة دون الانتظار للحكومة، بعد أن غابت عن الحضور لأكثر من مرة، وهو الأمر الذي اتفق معه الأعضاء، حيث قال وكيل اللجنة محمد وهب الله: "هنقر العلاوة يوم الأربعاء بأى شكل من الأشكال". وتدخل النائب صلاح عيسى، عضو اللجنة بقوله: "غريب جدا أن تكون موعد العلاوة في شهر 7 الماضى ولم يتم إقراراها حتى الآن، بالرغم من ارتفاع الأسعار المبالغ. حضر الاجتماع عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بعد استدعاء اللجنة له، والذي أكد على أن غياب وزير القوى العاملة قد يكون لمواعيد سابق، وليس استهانة من أعضاء اللجنة الذي تكن الحكومة لهم كل الاحترام والتقدير قائلا: "لا أحد يستطيع الاستهانة بمجلس النواب.. وستجدون ما يسركم الفترة المقبلة".