أزمة العلاوة «خارج الخدمة المدنية» مستمرة ب«القوى العاملة» فى البرلمان

- الحكومة غابت عن مناقشة مشروع القانون.. ورئيس اللجنة يؤكد إقراره غدا دون انتظار
- المراغى لوزير «شئون النواب»: إحنا بنتبهدل فى الشارع بسبب العلاوة.. والأمر يؤثر على وضع الرئيس
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، أمس، أزمة جديدة بشأن غياب ممثلى الحكومة، عن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذى تحفظت اللجنة عليه فى السابق، وأمهلت الحكومة 15 يوما للرد عليها، إلا أنها غابت عن الاجتماع بالرغم من انتهاء المهلة.
ودفع غياب الحكومة عن حضور اللجنة أعضاء اللجنة للتأكيد على أنهم سينتظرون حتى غدا الأربعاء، وسيقومون بإقرار القانون وفق تحفظاتهم، فى جواز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، والجمع أيضا بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003».
وأكد جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة ستقر القانون وفق رؤية اللجنة دون انتظار الحكومة، بعد أن غابت عن الحضور لأكثر من مرة، وهو الأمر الذى اتفق معه الأعضاء حيث قال وكيل اللجنة محمد وهب الله: «سنقر العلاوة يوم الأربعاء بأى شكل من الأشكال».
وتدخل النائب صلاح عيسى، عضو اللجنة بقوله: «غريب جدا أن يكون موعد العلاوة فى شهر يوليو الماضى ولم يتم إقرارها حتى الآن، على الرغم من ارتفاع الأسعار المبالغ»، وأضاف «الأسعار نار وموعد العلاوة من شهر 7 الماضى، وأنبوبة البوتاجاز وصل سعرها 50 جنيها».
حضر الاجتماع عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بعد استدعاء اللجنة له، والذى قال إن غياب وزير القوى العاملة قد يكون لارتباطه بمواعيد مسبقة، وليس استهانة بأعضاء اللجنة الذى تكن الحكومة لهم كل الاحترام والتقدير، مؤكدا أنه «لا أحد يستطيع الاستهانة بمجلس النواب.. وستجدون ما يسركم الفترة المقبلة».
وعاد جبالى المراغى للحديث قائلا «إحنا فى اللجنة قيادات عمالية، وبنتبهدل فى الشارع بسبب العلاوة، ووزير المالية وعدنى بإنهاء هذا الأمر أثناء سفره بأمريكا، إلا أنه لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، وهذا أمر يؤثر على وضع الرئيس»، ليتدخل النائب صلاح عيسى بقوله: «الرئيس بيجاهد.. والمسئولين يبقوموا بأعمال تخلى الشعب يكره الرئيس »، متسائلا: «ليه كده؟».
وحسم المراغى الخلاف حول العلاوة بتأكيده أن اللجنة ستنتظر حتى يوم الأربعاء، وستأخذ قرارها النهائى بالموافقة عليه، وإرساله للجلسة العامة دون الانتظار للحكومة.