البورصة الرابح الوحيد من تعويم الجنيه.. مطالب بدخول "البريد" في سوق النقد

سوق الأوراق المالية ربما تكون هي الرابح الوحيد حتي الآن من تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه.
هذا ما أكدته الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت "تأثيرات تحرير سعر الصرف علي سوق المال وأسواق الدين.. شارك في الندوة التي ادارتها الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي للمركز كل من الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية. ومحسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة والعضو المنتدب لشركة بايونيرز للوساطة المالية إلي جانب عدد من الخبراء وأعضاء البرلمان.
قال محمد عمران رئيس البورصة ان تحرير سعر الصرف كان ضرورة لجذب المستثمرين الاجانب الذين كانوا يحجمون عن الدخول بسبب وجود أسعار متعددة للدولار. مشيراً إلي أن وجود سوق موازية لسعر الصرف تخلف آثاراً سلبية علي جذب الاستثمار الأجنبي ويزيد من تخوف المستثمرين من التعامل علي الشركات المقيدة بالبورصة.
بحسب عمران فإن البورصات عادة ما تسبق الاقتصاد الحقيقي وتكون مؤشراً منضبطاً علي الأوضاع الاقتصادية المستقبلية كما انها اسهل طريق لخروج المستثمرين مشيراً إلي ان السوق حقق مكاسب خلال الشهور الثلاثة الأخيرة بلغت 225 مليار جنيه ليصل رأس المال السوق إلي نحو 637 مليارا كما ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو 45%.
وقال عمران ان البورصة المصرية سجلت أعلي زيادة علي مستوي العالم بنسبة 102% في نهاية العام الماضي لافتاًرلي أن المستثمرين الاجانب حققوا صافي مشتريات بقيمة 7 مليارات جنيه وهو أعلي صافي مشتريات خلال السنوات الأخيرة.
أكد عمران علي ضرورة استكمال دور البورصة من خلال قيد أوراق مالية جديدة تسهم في توفير فرص التشغيل.
من جانبه حذر محسن عادل خبير سوق المال والعضو المنتدب لشركة باينيرز من تزايد حجم الدين العام الذي يمثل ما نسبته 100% من الناتج المحلي الاجمالي كما يمثل خدمة الدين نحو ثلث الموازنة العامة للدولة مشيراً إلي ان زيادة سعر الفائدة بنسبة 1% تؤدي إلي زيادة الدين لعام بنحو 10.8% مليار جنيه في العام وأكد عادل علي ضرورة تنشيط أسواق الدين مشيراً إلي أن السوق الثانوي لسندات الخزانة مازال ضعيفاً حيث يمثل هذا النشاط نسبة تبلغ نحو 1.1% من جملة الاصدارات.
طالب عادل بتفعيل أدوات السيولة في سوق السندات من خلال عدد من الآليات من بينها آلية البيع والشراء من جانب البنوك وأدوات تسليف السندات بين المتعاملين الرئيسيين وبين وزارة المالية. وادخال "البريد" كمتعامل رئيسي في سوق الأوراق المالية الحكومية حيث يمتلك البريد نحو 1500 مكتب ومنفذ علي مستوي الجمهورية وهو ما يؤهله ليصبح قناة توزيع قوية للأوراق المالية وتوزيعها علي الأفراد مما يعود بالنفع علي السيولة فضلا عن استفادة الأفراد بعائد علي من العائد الذين يحصلون عليه من مدخراتهم.
طالب عادل بإنشاء لجنة عليا لتنشيط السوق الثانوي لتعزيز قدرة السوق من خلال تفاعل كافة الأطراف في هذه اللجنة خاصة وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والبورصة وشركة مصر للمقاصة وقيام هذه الجهات باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنشيط السوق الثانوي واداخال أنواع جديدة من السندات.
أكد عادل علي أهمية سن قانون جديد للصكوك وإلغاء القانون الحالي الذي صدر في عهد الإخوان واطلق عليها الصكوك الإسلامية مشيرا إلي أن سوق الصكوك يجب ألا ترتبط بالشريعة وقال ان حجم هذا السوق علي مستوي العالم يصل إلي نحو 115 مليار دولار سنوياً.
من جانبها طالبت الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية بالسماح لهيئة البريد بأن تكون لاعباً في بورصة الأوراق المالية فيما انتقد أحمد الطنطاوي عضو البرلمان عودة السوق بما يوزاريه بعد 3 أشهر علي تحرير سعر الصرف.. وتساءل هل سنضطر إلي تحرير سوق الصرف من جديد للقضاء علي هذه السوق ليفقد الجنيه المزيد من قيمته؟!!