انتهاء أزمة نقص السلع الأساسية بالأسواق

رغم توافر السلع في الأسواق إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة ولم تشهد سوي انخفاض محدود في الأسعار وسط حالة ركود وعزوف من جانب المواطنين الذين يشكون من أن أوضاعهم الاقتصادية لا تتحمل مزيدًا من الأعباء.
"المساء الأسبوعية" تجولت بالأسواق ورصدت الأوضاع علي الطبيعة.
السلاسل التجارية الكبري شهدت زحاما واستأثرت بحركة السوق مع الإعلان عن عروض لتخفيض الأسعار. وأكد مديروها أن نسبة الإقبال عليها تزايدت بشكل ملحوظ مع خفض الأسعار 10% علي معظم السلع الأساسية.
هبط كيلو السكر في السلاسل من 13 جنيها إلي 10.5 جنيه. وبلغ سعر كيلو الأرز 7.75 جنيه بدلا من تسعة جنيهات. وزجاجة الزيت وزن 800 جرام ب 16 جنيهًا بدلا من 18 جنيهًا و4 كيس مكرونة وزن "400" جرام ب 11 جنيهًا و80 قرشًا بدلا من 12.25 جنيه.
في الوقت ذاته طالب المواطنون الحكومة ووزير التموين علي مصيلحي بمواصلة الجهود لخفض الأسعار بشكل دائم للتخفيف عليهم. خاصة أن الأوضاع والحالة الاقتصادية والاجتماعية لا تتحمل أعباء إضافية.
يؤكد سيمون مكرم مدير سلسلة تجارية ان الأسعار انخفضت علي معظم السلع الأساسية بنسبة 10% والإقبال تزايد علي العروض خاصة مع بدء دخول موسم "عيدالأم".
وأشار إلي أنه يتمني استقرار سعر صرف الدولار حتي تنطفئ نار الأسعار.
يقول مصطفي حسن بائع بسوبر ماركت ان عروض تخفيض الأسعار تناسب جميع الأسر المصرية وتفاعل معها المواطنون بشكل جيد وظهر ذلك في زيادة الإقبال علي شراء السلع الأساسية وارتفاع نسبة المبيعات.
يقول مينا بباوي مدير سلسلة تجارية ان جميع السلع الغذائية الأساسية أصبحت متوفرة في الأسواق وبأسعار معقولة بخلاف ما حدث خلال الفترة الماضية.
وأشار إلي أن سعر كيلو الأرز بلغ 8 جنيهات والسكر 10.50 جنيه وزجاجة الزيت 16 جنيها.
خالد العجوز بائع خضروات قال إن أسعار الخضراوات انخفضت بشكل ملحوظ.. الكوسة والبسلة والبطاطس ب 5 جنيهات بدلا من 8 جنيهات للكيلو الواحد والباذنجان 6 جنيهات بدلا من 10 جنيهات والطماطم ب 5 جنيهات.
وحول عدم ثبات أسعار البيض والدواجن يقول ثروت العابد تاجر ان كلمة السر هي ارتفاع أسعار الأعلاف حيث إن سعر الطن وصل 7 آلاف جنيه ونصف. بالإضافة إلي ارتفاع أسعار الأدوية البيطرية.. وهذا الأمر يجعل أصحاب المزارع الصغيرة يتراجعون عن تربية الدواجن وأدي ذلك إلي انخفاض الإنتاج. وطالما قل المعروض زاد السعر بسبب الإقبال المتزايد علي تناول الفراخ حيث أصبحت هي الملاذ الوحيد للغلابة بعد الارتفاع الجنوني للحوم الحمراء التي وصلت أسعارها إلي 120 جنيهًا للكيلو.
وأضاف ان طبق البيض نتسلمه من أصحاب المزارع ب 27 جنيها ونبيعه ب 31. وعليك أن تحسب تكلفة النقل والعمال والكارتة.. والخدمات الأخري وإذا تعرضت بيضة واحدة للكسر داخل الطبق تتحقق الخسارة. لأن ثمن البيضة الواحدة يساوي قيمة المكسب في الطبق الواحد.
وطالب ثروت العابد أن تهتم الحكومة بإنتاج الأعلاف بعد التوسع في زراعة الذرة الصفراء والفول الصويا.. بدلا من استيرادها حتي لا نقع تحت رحمة الدولار.
ويقول عزت منير تاجر يبدو أن وزير التموين الجديد "وشه حلو" علي الغلابة وصدقت الحكومة في وعودها.. ووفرت السلع الأساسية التي يحتاجها كل المواطنين مثل السكر والزيت والأرز وفعلا أنا أبيع كيلو الأرز ب 8 جنيهات والسكر عشرة جنيهات ونصف. والزيت تتراوح أسعاره ما بين 15 و18 جنيها حسب الشركات المنتجة والكمية الموجودة داخل العبوة وعلي أي حال الحمد لله الوضع الحالي أصبح مطمئن إلي حد ما.. وأعلم أن الحكومة لن تسكت عند هذا الحد.. وأتمني استمرار هذه السياسة حتي يتم تثبيت الأسعار والقضاء علي جشع التجار.
ويؤكد أيمن محمد شحاتة موظف ان فكرة العروض الأسبوعية تساهم كثيرا في رفع العبء عن المواطنين. وبالفعل نجد تخفيضات كبيرة علي معظم السلع الأساسية التي يحتاجها كل منزل.
وطالب بالتوسع في مشروع المنافذ المتنقلة بالأحياء الشعبية وفرض رقابة من أجهزة التموين لضمان عدم التلاعب في الأسعار أو التخلص من البضاعة بشكل إجمالي لبعض أصحاب السوبر ماركت.. بشرط أن يقوم المواطن بشراء احتياجاته بنفسه. وعلي القائمين لتنفيذ المشروع أو البائعين رفض بيع كميات كبيرة حتي لا تتسرب إلي أصحاب المحلات الخاصة.
أضاف عماد عزيز موظف ان الأسعار داخل العروض انخفضت بنسبة قد تصل إلي 30% أحيانا ويا ريت تستمر هذه السياسة حتي قدوم شهر رمضان ليشعر المواطن أن الحكومة تسعي جاهدة لإرضاء الشعب.
ويؤكد محمد عبدالنبي عبدالعزيز مدرس ان منافذ القوات المسلحة ووزارة التموين ساهمت كثيرا في توفير السلع الأساسية وإجبار التجار علي تخفيض أسعار السلع لا سيما وأن المنافذ التابعة للحكومة تجذب المستهلكين.
وأشار إلي أن سياسة التخزين وتعطيش السوق كانت أحد الأسباب الرئيسية في الارتفاع الجنوني للأسعار مطالبًا بضرورة استقرار الأسعار بالأسواق والتوسع في المنافذ المتحركة.
وتقابلنا مع المواطن علاء أبوالدود عامل بمقهي وكان يحمل 20 كيلو سكر مرة واحدة.. وسألناه عن الأسعار قال: إن السكر متوافر بكثرة في الأسواق وبعشرة جنيهات ونصف للكيلو.. وأنا اشتريت كمية لاستخدامها في المقهي الذي أعمل به بمنطقة شبرا. ومن قبل كنت أشتري كيلو السكر ب 15 و18 جنيها من السوبر ماركت.
أوضح أحمد خالد طالب ان الأسعار حتي الآن غير مستفرة "يوم فوق ويوم تحت" وطالب الحكومة بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيض الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين البسطاء.
الإسكندرية عادل عبدالكريم:
وفي الإسكندرية أصيبت الأسواق بحالة من الركود بسبب تأرجح الدولار بين الصعود والهبوط رغم قيام أصحاب المحلات بتخفيض أسعار السلع والمواد الغذائية ل 15% بينما ظلت أسعار الخضروات والفاكهة مرتفعة.. وصل كيلو البسلة ل 8 جنيهات والفاصوليا الخضراء 30 وكيلو الطماطم 8 والبطاطس 5 و6 والموز 7 و8 والبرتقال قفز ل 6 جنيهات والتفاح .18
أكد حنفي العزازي نائب شعبة المواد والسلع الغذائية أن الدروس الخصوصية والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وراء حالة الركود إلا أنه حمل تجار الخضر والفاكهة المسئولية الأولي وراء ارتفاع المعروض من الخضر والفاكهة بالأسواق مشيرا إلي أنهم يتحججون بالدولار الذي هو بعيد عن هذه الأصناف بدليل أن تجار المواد الغذائية خفضوا أسعارهم المحلية والمستوردة المشتراة بالدولار.
ويري العزازي انه لضرب تجار الخضر والفاكهة في مقتل وتحريك عجلة السوق أن تقوم وزارة التموين بإقامة منافذ متحركة وثابتة في الأسواق والأحياء لبعض أنواع الخضر والفاكهة بأسعار اقتصادية لإجبار هؤلاء علي النزول بأسعار المحاصيل بالأسواق. وأن يعمل في هذه المنافذ الشباب.
حمل الباعة بالأسواق المسئولية علي المزارعين وسائقي النقل الذين ينقلون المنتج من الحقول. أما الأهالي وربات البيوت فحملوا الحكومة ووزارة التموين المسئولية مشيرين إلي فشل الوزير في ضبط الأسواق علي عكس ما صرح به منذ وصل للوزارة.
يقول الحاج فوزي طلبة بالمعاش حرام منين نجيب فلوس للمدرسين وللملابس والعلاج ونجيب أكل؟ متعجبا: هو المعاش كام؟
أما هانم حمودة موظفة فتشير إلي أنها اشترت فرخة مجمدة 900 جرام ب 37 جنيها وكيلو ونصف كوسة ب 13 غير الفاكهة والأرز والعيش. وأسرتها مكونة من 7 أفراد.
ويتساءل جبر أبوعادل أين أكشاك الأمن الغذائي التي كانت تعرض كافة أنواع الشيء في عهد الجوسقي محافظ الإسكندرية لماذا لا تتم مراقبة الأسواق وضبط أي بائع يتاجر بقوت الشعب ويكون عبرة لغيره بالأسواق؟ ولابد من عودة التسعيرة الإرشادية أو الجبرية وما فيش حاجة اسمها السوق عرض وطلب ويكون ذلك في حدود.