صندوق النقد مستعد لمساعدة ليبيا ومصر

قال مسئول كبير في صندوق النقد الدولي إن الصندوق مستعد لتقديم تمويل إلي ليبيا إذا لزم الأمر لكنه توقع ألا تحتاج البلاد لمثل هذه المساعدة سوي في المدي القصير.
وقال مسعود أحمد مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا في الصندوق في مقابلة "إذا ظهرت حاجة لتمويل قصير الأجل فإن الصندوق مستعد لتقديمه".
لكنه أضاف ان من غير المرجح أن تحتاج ليبيا برنامج مساعدات طويلة الأجل إذ من المتوقع أن تحصل البلاد في نهاية المطاف علي ما قيمته نحو 150 مليار دولار من الأصول السيادية التي كان يسيطر عليها الزعيم السابق معمر القذافي ودائرة المقربين منه والمجمدة حالياً في الخارج.
وقال: "في المدي المتوسط من المتوقع أن تستطيع تمويل نفسها".
ومن المتوقع أن يلعب الصندوق دورا رئيسيا في تقديم المساعدات الدولية إلي البلدان التي تأثرت بانتفاضات الربيع العربي. وقال الصندوق يوم السبت إنه مستعد لتقديم قروض تصل إلي 35 مليار دولار لتلك الدول وأعلن اعترافه بالمجلس الوطني الانتقالي كحاكم شرعي لليبيا.
وقال أحمد إن الصندوق مستعد لارسال فريق من الخبراء إلي ليبيا لتقييم حالة الاقتصاد بمجرد أن تسمح بذلك الأوضاع الأمنية. وأضاف ان الفريق سوف يركز علي قضايا مثل مدي كفاءة عمل أنظمة صرف الأموال والبنوك.
وقال أحمد أيضاً إن الصندوق مازال مستعداً لإقراض مصر إذا غيرت القاهرة رأيها وطلبت المساعدة.
ورفض المجلس العسكري في مصر عرضا بقرض قيمته ثلاثة مليارات دولار من الصندوق في يونيو متعهدا بتمويل عجز الميزانية من مصادر محلية وقروض من حكومات عربية.
وقال أحمد "إذا وجدوا في الشهور القادمة أن وضع احتياجاتهم التمويلية يجعلهم يرغبون في البحث مجددا عن مصادر خارجية بما فيها صندوق النقد فسيكون الصندوق مستعدا بالنسبة لمصر مثلما هو كذلك لكل أعضائه".
ويعتقد بعض المحللين ان القاهرة ربما تواجه عناء في تمويل العجز بموجب خطتها الحالية لاسيما إذا واجهت السوق المحلية صعوبة في امتصاص كمية كبيرة من السندات الحكومية أو إذا أضر التباطؤ الاقتصادي العالمي بالنمو وعوائد الضرائب في مصر.
وقال أحمد إن الصندوق متفائل ببعض التغييرات المزمعة في السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية من بينها إصلاح نظام الدعم والذي من شأنه أن يؤدي لتحسين توزيع الغاز الطبيعي علي الفقراء إلي جانب تحركات لرفع أسعار شراء المحاصيل من المزارعين.
وفي تقرير عرض علي وزراء مالية مجموعة الثماني في مارسيليا يوم السبت توقع الصندوق أن تحقق مصر نموا بنسبة 1.8 في المائة في العام المالي الذي ينتهي في يونيو 2012 مقارنة مع نمو بلغ 1.2 في المائة في العام السابق الذي تضرر الاقتصاد فيه بالاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. ومن المتوقع أن يبلغ النمو أربعة في المائة في 2012 .2013