قررت محكمة جنايات السويس حجز القضية المعروفة اعلامياً ب "قاضي الحشيش" إلي 1 ابريل القادم للنطق بالحكم. كانت المحكمة قد عقدت جلستها برئاسة المستشار محمد جمال الدين حجازي وعضوية المستشارين ايهاب منير واحمد غنيم. اصرت المحكمة علي سماع دفاع المتهمين وعدم السماح بأي تأجيل جديد لسرعة الانتهاء من الفصل في القضية مع السماح لهم بتسجيل طلباتهم في محضر الجلسة.. حيث ظلت جلسة المحكمة لمدة 6 ساعات. استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي اكدت قيام القاضي السابق بتكوين تشكيل عصابي مع المتهمة يوستينا مجدي وسائقه اسلام محمد بهدف تهريب 69 كيلو من جوهر الحشيش المخدر من الاسماعيلية إلي سيناء بعد الحصول عليه من زعيم التشكيل ويدعي ابوخالد.. وتم القبض عليهم بنفق الشهيد احمد حمدي. قالت النيابة ان الجريمة تخريب للمجتمع وتثير الذعر بين الناس والخوف والخطر ونشر الادمان بين الشباب.. شهدت جلسة المحكمة اتهام دفاع المتهم الاول طارق محمد زكي المستشار السابق بأن الواقعة مزورة للنيل من هيبة القضاء وان الاعلام لابد من محاكمته بتهمة "اهانة القضاء" نظراً للاسم المعروف عن القضية اعلامياً ب "قاضي الحشيش". وقال دفاع المتهم ان هناك بطلاناً في الاجراءات والتفتيش لغياب السند القانوني والاذن القضائي وكذلك انه لايجوز القاء القبض علي قاضي حتي لو في حالة تلبس. اضاف ان الشاهد الاول في القضية قال انه قبض علي المتهمين في الحارة المرورية للشرطة العسكرية وهو تجاوز صميم عمله لانه مسئول عن الحارة المرورية للمدنيين بنفق الشهيد احمد حمدي ثم تضاربت اقواله في تحقيقات النيابة العامة مع باقي الشهود ودفع ببطلان تحقيقات النيابة لعدم وجود محام مع المتهم. واتهم دفاع المتهم الاول مباحث النفق بالتزوير في دفتر كلابة النفق للالصاق التهمة بقاضي الحشيش مستدلا علي ذلك بتوقيع فرد الكلابة في الدفتر الشرطي واختلافه امام النيابة والمحكمة.. فجر دفاع المتهم مفاجأة بعرضه تقارير تثبت ان القاضي السابق المتهم ضعيف جنسياً وهو ما وصفه رداً علي الرأي العام بأنه توجد علاقة غير مشروعة بينه وبين المتهمة الثانية يوستينا مجدي.. مدلالا بفيلم النوم في العسل. قال ان البعض اراد تشويه سمعة القضاء عن طريق هذا القاضي الشريف والذي تشير كافة تقاريره خلال عمله عن ترقيات سريعة وتقدير جيد جداً في سرعة انجاز القضايا.. وقال ايهما اجدي واكثر امنا في تهريب المخدرات ام قبول الرشاوي خلال عمله في القضاء. وطلب الدفاع بعدم قانونية الاستيقاف والتفتيش ان رئيس مباحث النفق ذكر في تحقيقات النيابة انه اشتبه في السيارة بسبب مخالفات مرورية وان هناك لوحة بلاستيكية وزجاج ملون بالرغم ان تلك المخالفة لاتتجاوز عقوبتها 3 اشهر ووفقا للقانون لاتستوجب الضبط.