بماذا دافع المحامي عن موكله القاضي المتهم بحيازة حشيش؟

استمعت محكمة جنايات السويس، اليوم، لمرافعة دفاع المتهم "طارق زكي"، القاضي المستقيل المحبوس، في القضية المقيدة برقم 4455 لسنة 2016، والمعرفة باسم قضية قاضي الحشيش، وطالب ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه، بدعوى بطلان إجراءت الضبط والتفتيش، وقرار إحالة المتهمين للمحكمة.
وطالب الدفاع فى مرافعته، باستدعاء دفتر أحوال الكلابة، واستدعاء الملازم أول أحمد محمود دياب، ضاببط القوات المسحلة، والسابق مناقشته أمام المحكمة.
ودفع المحامي ببطلان إجراءت الضبط، وانتفاء أركان الجريمة والتشكيل العصابي المادية والمعنوية، وانعدام الدليل على قيامها، وكذلك بطلان جميع أركان الجرائم المسندة بأمر الإحالة.
وقال إن "الاستيقاف انعدم فيه السند القانوني فيه، لثبوت أن القبض على المتهمين تم قبل اكتشاف أي جريمة"، دافعا ببطلان إجراءت القبض والتفتيش، لتناف الاختصاص المكاني، كون عملية الاستيقاف والضبط تمت بحارة الشرطة العسكرية، وفقا لما أقرت به النيابة العامة وشهود الإثبات، ما يجعل القضية محل اختصاص النيابة العسكرية والقضاء العسكري، للتحقيق فى الواقعة.
كما أكد بطلان تحقيقات النيابة مع المتهم، لعدم وجود محامين معه، باعتباره أمرا وجوبيًا وليس اختياريًا، فضلا عن عدم جدية تحريات المباحث وتحقيقات النيابة.
وقال الدفاع إن الشاهد الأول في القضية، الضابط المسؤول عن الضبط، حاول تحويل القضية إلى منحنى آخر، واحتجز المتهم رغم حصانته القضائية، التي لم تُرفع حتى وقت القبض عليه.
كما طعن في توقيع فرد الكلابة المسؤول عن كلب التفتيش، الذي يوقع بالاسم الثلاثي وفقا للتوقيع على تحقيقات النيابة، إلا أنه في دفتر الكلابة وقع باسمه الثنائي فقط، مما يشير لشبهة التزوير.
وشدد على تلقين المتهمين اعترافاتهم بالضغط عليهم، "حتى أن المتهمة الثانية قالت إنها علمت بوجود المخدرات من رائحتها، في حين أن الضابط المسؤول نفى وجود أي رائحة، فضلا عن ادعاء الدفاع أن القطع الذى حدث بالشنطة صنعه رجال الشرطة وليس من بفعل الكلب، لتلفيق دليل للمتهم".