شهد مجمع محاكم ونيابات السويس وقاعة محكمة جنايات السويس، تشديدات أمنية مكثفة، اليوم الخميس، خلال محاكمة القاضي المتهم في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم "قاضي الحشيش"، والمتهميْن اللذين ضُبطا معه أثناء تهريب كَمية كبيرة من مخدِّر الحشيش. وطلب دفاع المتهمين عرض المتهم الأول طارق محمد زكى- قاضٍ سابق- على الطب الشرعى، وبيان ما إذا كانت أُجريت له جراحات من عدمه، وإخلاء سبيل المتهم بدعوى أنه أجرى عمليات جراحية من وقت قريب قبل ضبطه. كانت محكمة جنايات السويس الدائرة الأولى، برئاسة المستشار محمد جمال الدين حجازى، وعضوية المستشارين إيهاب منير ومحمد غنيم، قد استأنفت، اليوم، ثانى جلسات محاكمة المتهمين في قضية قاضي الحشيش، واستغرقت ساعتين في مناقشة الشاهدين، في القضية رقم 4455 جنايات السويس. كما طالب دفاع المتهم الأول بضم تفريغ كاميرات نفق الشهيد أحمد حمدى عن الفترة السابقة لمحضر الضبط بشهر وهي المدة التي يتاح فيها ذلك؛للوقوف على ما إذا كان عبر النفق من عدمه، كما طالب بإجراء معاينة من المحكمة الموقَّرة أو أحد أعضائها على مكان الضبط؛ لمعرفة المسافة بين مكان حارات التفتيش، سواء الخاصة بالشرطة العسكرية أو الخاصة بالمدنيين وتحديد موقع فرد الشرطة العسكرية المتواجد فيه وضم دفتر أحوال النفق عن تاريخ الضبط وتوقيته، مع التصريح للدفاع بالحصول على صورة من محضر الجلسة والتحقيقات من واقع أصل القضية. وطالب أحد المحامين الموكَّلين بالدفاع عن المتهم الرئيسي بالقضية، بتحليل دم الكلب الذي قام بعملية التفتيش وكشف عن وجود مخدرات؛ للوقوف على مدى سلامة بدنه وما إذا كان قد أدمن المخدرات التي تدرَّب عليها ونوعيتها، بالإضافة إلى اختبار حاسة الشم مع التمسك باستدعاء العميد أشرف محمد فؤاد الشاهد الأخير بالقضية. وطالب دفاع المتهمة الثانية يوستينا مجدى، بعرضها على الطب الشرعى وتوقيع الكشف الطبي عليها؛ للوقوف على حالتها الصحية ومرضها حيث تعانى مرض السكر، وتدرس بكلية الآداب بجامعة الزقازيق. أما دفاع المتهم الثالث فطلب عرضه على الطب الشرعى وبيان ما لحِقه من إصابات في الفترة الأخيرة، وإعلان الشاهد حسن محمود قاسم والذى كان يعمل لديه السائق المتهم قبل شهر من ضبطه، وعرض المتهم الثالث على الطب الشرعى؛ لبيان الإصابات الأخيرة التي لحقته.
