علي الرغم من أن أزمة المدارس "المؤجرة". ليست وليدة اليوم. إلا انها باتت تمثل خطراً داهماً يهدد العملية التعليمية بمحافظة قنا. نتيجة تهالك المباني التي هي في الأساس منازل قديمة. والتي قامت وزارة التربية والتعليم باستئجارها - كحل مؤقت - بغرض استغلالها كمدارس لسد العجز القائم لديها ولمواجهة مشكلة الكثافة الطلابية المتزايدة. خاصة في المناطق النائية والقري ذات الكثافة العالية والتي تحتاج لأكثر من مدرسة لخدمة تلاميذها. باتت هذه المدارس تمثل خطراً حقيقياً علي حياة التلاميذ بسبب البناء العشوائي لأغلبها وتصدع جدران البعض منها وافتقادها لوسائل الأمان في ظل عدم اجراء أي أعمال صيانة لها بسبب رفض ملاكها ذلك حيث لا تستطيع وزارة التعليم عمل صيانة إلا بموافقة كتابية من أصحاب المباني. وليس هذا فحسب بل انها قد تواجه أزمة كبيرة إذا ما قام أصحاب هذه المنازل بإقامة دعاوي قضائية لطرد التلاميذ منها لاعادتها اليهم من جديد خاصة وان العائد المادي منها ضئيل للغاية حيث لا تزيد قيمة الايجار علي 100 جنيه سنوياً. ولعل هذه الأزمة بدأت تطل برأسها بالفعل في بعض المناطق بعد قيام الورثة بإقامة دعاوي للحصول علي المنزل ليصبح بعد ذلك التلاميذ في مواجهة مع المصير المجهول دون تحرك جاد من قبل الأبنية التعليمية لايجاد حل لهذه الأزمة التي تمثل قنبلة موقوتة نخشي ان تنفجر في أي لحظة وهو ما رصدته "المساء" في جولتها بعدد من المدارس المؤجرة بمحافظة قنا. يقول محمود أبوالوفا بصري - محام - ان مدرسة الشيخ حسن موسي الابتدائية بنجع القرية بمركز نقادة. انشئت في عام 1962 بالطوب اللبن ونتيجة تعاقب سقوط الأمطار علي المبني خلال فصل الشتاء في السنوات الماضية أصبح المبني بحالة خطرة تهدد حياة التلاميذ. فالمدرسة مقامة من طابق واحد وأصبحت حالة المبني مترهلة إلي جانب ضيق المساحة التي دفعت الإدارة التعليمية لتقسيم الطلاب لفترتين من الصف الأول للثالث فترة صباحية وباقي الصفوف فترة مسائية. ومنذ عام 2004 ونحن نتقدم بطلبات لإحلال وتجديد المدرسة التي أصبحت آيلة للسقوط. ووجدنا استجابة من محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان. إلا ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة وقرية البحري قمولا يعرقلان خطوة اصدار قرار تخصيص من محافظ قنا بقبول التبرع وحتي يتم إحلال وتجديد المبني. فرغم مخاطبة الشئون القانونية بديوان المحافظة للوحدتين المحليتين بنقادة والبحري قمولا لتسليمها خرائط مساحية ورسم كروكي للموقع ومحضر احداثيات تجد الوحدتين تعملان ببطء شديد لتنفيذ ذلك رغم ان المستندات المطلوبة من الممكن انجازها في 24 ساعة إلا انه منذ قيام مالكة الأرض بالتبرع بها وتسليم أصل عقد التبرع للمحافظة في 2015 لم تتحقق أي خطوة تشير إلي قرب البدء في إحلال وتجديد المدرسة التي أصبحت آيلة للسقوط في أي وقت لأن الوحدتين المحليتين عاجزتان عن توفير الخرائط المساحية ولم تقوما بدورهما بمخاطبة هيئة المساحة لاتخاذ اللازم واكتفت بإرسال مكاتبات متعددة للمدرسة التي لا حول لها ولا قوة. قال محمد يونس - محام - ان مدرسة الشيخ حاكم حسن بقرية الحرزات بنقادة تعاني هي الأخري من الإهمال رغم انهاء كافة الاجراءات الخاصة بها وكان المفترض ان يتم طرحها علي المقاولين في مناقصة عامة ولكن هذا لم يحدث رغم مرور أكثر من 10 سنوات علي بدء السعي في اجراءات الاحلال والتجديد. أما امبارك حنفي محمد المذيع بإذاعة جنوب الصعيد وأحد أبناء مدينة قوص فقال ان مدرسة قوص الاعدادية بنين مقامة علي نظام المباني القديمة التي تخلو من أي تخطيط هندسي. وكان هذا المبني يستغل من قبل كمقر للمحكمة. ثم تحولت إلي مدرسة تعمل علي فترتين صباحية لمدرسة قوص الاعدادية بنين والفترة المسائية لطلاب التكوين. والمبني مؤجر من الأهالي. وكانت الوزارة قد سعت لترميم المبني من قبل الا ان الملاك رفضوا ذلك تماماً لرغبتهم في استعادة المبني. كما ان المبني لا يتسع للكثافة الطلابية فضلاًعن عدم وجود أماكن لممارسة الأنشطة الطلاب بسبب ضيق المساحة وعدم وجود الأثاث الكافي لحفظ الملفات والمستندات وقلة المقاعد. لافتاً إلي ان هناك مساحات بمنطقة المشتل الزراعي بقوص يمكن استغلالها لانشاء مدارس جديدة. فضلاً عن المناطق الصحراوية التي يمكن استغلالها بتخصيص أماكن بها لانشاء مجمع مدارس للتعليم الفني للقضاء علي مشكلة المدارس المؤجرة. خاصة في ظل غياب المشاركة المجتمعية من جانب المصانع القائمة بمدينة قوص كمصنع الورق والسكر في دعم العملية التعليمية بقوص ويتركز اهتمامها علي المدارس القائمة داخل المصانع فقط. أشار محمد حسن والطيب محمد عطية - من أولياء الأمور - إلي ان مدرسة الشهيد عبدالباسط المشتركة بقوص. تعمل هي الأخري بنظام فترتين بعد تقسيم التلاميذ كفترة صباحية ومسائية لمواجهة مشكلة الكثافة. والسبب في ذلك ان الجزء الخلفي من المدرسة لا يصلح للاستخدام تماماً وتم إغلاقه من قبل هيئة الأبنية التعليمية من قبل. خلاف ذلك ان المدرسة مؤجرة من الأهالي فتجد ان الفصول متهالكة ولا تصلح للاستخدام ورغم إقامة ثلاثة فصول في الملعب مصنوعة من الألواح الخشبية ومسقوفة أيضاً بالألواح إلا ان هذه الألواح بها ثقوب تؤدي لوصول أشعة الشمس إلي التلاميذ مما يؤدي إلي ارتفاع حرارة الفصل خلال الصيف. وزيادة درجة البرودة خلال فصل الشتاء وفي حالة سقوط أمطار تغرق الفصول بالمياه. مطالبين هيئة الأبنية التعليمية بشراء الأرض من أجل احلال وتجديد المبني وإقامة مدرسة تليق بأبناء قوص. د. أحمد عامر أمين عام نقابة الصيادلة وأحد أبناء قوص قال ان مدرسة قوص الاعدادية بنات ومقرها قصر طوبيا الذي يعد من المباني التراثية وتم توظيفه بعد ثورة 1952 كمقر للمحكمة المختلطة. ثم الاستفادة به في وزارة التربية والتعليم في 1945 كأول مدرسة ثانوية بقوص وقراها. وتحول بعد ذلك لمدرسة إعدادية للبنات. ولكن تم إخلاء المبني منذ أكثر من 7 سنوات بسبب تهالك المبني المؤجر وتم نقل الطلاب لمدرسة النيل الابتدائية المجاورة خاصة بعد سقوط إحدي "الفرندات" والأسقف وتشقق الجانب الغربي من المبني الذي كان قد تحول إلي مخزن للكتب والمهمات وأحياناً كان يستغل كاستراحة لمراقبي الثانوية العامة. ويعاني طلاب ومعلمو المدرسة الاعدادية من كون الحجرات مشتركة مع مدرسة النيل وعدم وجود أي أماكن لممارسة الأنشطة ما جعل عدد كبير من أولياء الأمور يعزفون عن إلحاق أبنائهم بالمدرسة والبحث عن مدرسة أخري تتوافر فيها المقومات التي تضمن تفوق الأبناء. أشار عرفات محمد حسين إلي ان مدرسة قوص التجارية المشتركة عبارة عن طابق واحد وجزء منها كان مملوكاً للأبنية التعليمية. أما الجزء الآخر فهو مؤجر من الأهالي وقد حدثت مشكلة بين الأهالي وهيئة الأبنية التعليمية بخصوص الفناء وانتهت الأزمة بتخصيص الفناء لهيئة الأبنية التعليمية في 17/5/2014 ولم تتمكن من استلام هذا الجزء إلا منذ أيام قليلة. ونأمل ان تسارع هيئة الأبنية التعليمية بإحلال وتجديد المبني لأن العملية التعليمية أصبحت في وضع حرج بسبب المشكلات المتراكمة ممثلة في مبان مؤجرة تفتقد المقومات الرئيسية للعملية التعليمية. مشيراً إلي ان مدرسة البهاء زهير هي الأخري من المدارس المؤجرة عبارة عن مبني من طابق واحد وتتكون من 14 فصلاً دراسياً منها 9 فصول فترة صباحية و5 فصول فترة مسائية. أما عن جدران المدرسة فهي قديمة جداً وتحتاج لترميمات. والحال لا يتغير أيضاً مع مدرسة أبوبكر الصديق الاعدادية التي تم تأجيرها منذ عام 1957 وأصبحت بحالة متهالكة وغير صالحة للاستخدام الأمر الذي يتطلب تحركاً عاجلاً من الحكومة لتخصيص أماكن جديدة لانشاء مجمعات تعليمية قبل ان تنهار المباني المتهالكة علي رءوس الأطفال.