تعديل قانون حماية المستهلك.. إلزام المنتجين بوضع البيانات والأسعار علي السلع

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تقرر تنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض السلع تتضمن الإجراءات تعديل قانون حماية المستهلك وإضافة مواد جديدة لالزام المنتجين والشركات بوضع البيانات علي العبوات ووضع أسعار السلع مشيراً إلي أنه سيتم الإسراع بعرض القانون من الحكومة بعد تعديله علي البرلمان لإقراره مؤكداً أن الهدف الأول من عمل الوزارة هو المواطن وحماية حقوقه في توفير سلع جيدة بسعر مناسب.
جاء ذلك خلال أول اجتماع للدكتور المصيلحي مع جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب وبحضور د.سعاد الديب رئيس الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وممثلي اتحادات الغرف التجارية والصناعات المصرية ورؤساء قطاعات الرقابة والتوزيع والتجارة الداخلية وعدد من الخبراء.
أكد الوزير أن الإجراءات تتضمن التنسيق مع ممثلي التجار والصناع وجميع الحلقات العاملة في السوق لوضع خريطة متكاملة للسلع والأسعار وتحديدها بالتنسيق مع القطاع الخاص في جميع الحلقات حتي يمكن الالتزام بها وأنه سيتم التنسيق مع جميع القطاعات خاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية حتي يمكن إعداد قاعدة بيانات متكاملة للاستفادة منها في تحديد أسعار السلع والعمل بها من جميع المتعاملين في السوق بالإضافة إلي تنشيط وتفعيل الدور الرقابية وأن تعمل جميع الأجهزة الرقابية بشكل متكامل وتنسيق يحدد دور كل جهة.
قال اللواء عاطف يعقوب إنه سيتم خلال المرحلة القادمة التوسع في تقديم خدمات جهاز حماية المستهلك من خلال التوسع في إقامة فروع لتغطية جميع المناطق والمحافظات وأنه سيتم خلال شهرين الانتهاء من إنشاء 4 فروع جديدة في محافظات السويس والمنيا وبني سويف والفيوم.