صرح عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب بأن المصلحة أعدت دراسة عن أرباح البورصة انتهت إلي فرض ضريبة دمغة بواقع 1.75 في الألف علي تعاملات البورصة تفرض علي البائع والمشتري مؤكداً ان نسبة الضريبة التي انتهت لها الدراسة بسيطة ولن تؤثر علي نشاط البورصة فضلا عن أنها تحقق العدالة الضريبية التي نادي بها الدستور ليدفع كل مواطن ضريبة علي ما يحققه من دخل. أضاف ان المصلحة تقدمت لوزارة المالية بالدراسة تمهيداً لعرضها علي مجلس الوزراء. تري مصلحة الضرائب ان فرض ضريبة دمغة علي تعاملات البورصة بمثابة التعويض للضريبة علي أرباح البورصة التي اضطرت الحكومة إلي تأجيلها.